* يتعرض القانون الدولي في معظم الأحيان إلى انتقادات لكونه أداةً بيد القوي. ولكن المشكلة لا تكمن في القانون في حد ذاته. فقيمة القانون الدولي وفوائده الكامنة متوقفةٌ كليًا على الإطار السياسي الأوسع الذي يعطي القانون معناه.

* في حين لا يقدِّم القانون الدولي وحقوق الإنسان والخطاب المرتبط بهما حلاً سحريًا لإحراز حق تقرير المصير للفلسطينيين، فإنه يمكن استخدامه في مواجهة الهيمنة إذا ما طُبِّق على نحو استراتيجي تعزيزًا لمشروع سياسي أشمل.

* برزَ القانون باعتباره ثِقلاً موازنًا محتملًا للإملاءات الكارثية التي تُمليها السلطة المجردة، وذلك من خلال جبر الضرر الذي تسببت به القيادة الفلسطينية غير المُمثِّلة، وفضح الشرعية القِشرية الخداعة المبنية على سيادة القانون، وتحدي شرعية المشروع الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

* يكمن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم في غياب الهياكل الناظمة والهيئات التمثيلية القادرة على وضع الرؤية والاستراتيجيات والقيادة السياسية اللازمة للنهوض بتطلعات الفلسطينيين كافة.