ملخص تنفيذي

##زراعة فلسطين من أجل الحرية

[تحميل الملف](http://www.al-shabaka.org/wp-content/uploads/2014/05/Abdelnour_etal_ExecSum_Arabic_July_2012.pdf) (PDF)

ينضم الناشط والكاتب والخبير الزراعي اللبناني [رامي زريق](http://justworldbooks.com/rami-zurayk) إلى مستشاري الشبكة لشؤون السياسات [سامر عبد النور](http://al-shabaka.org/ar/people/network-manager/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1) و[علاء الترتير](http://al-shabaka.org/ar/people/policy-advisor/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1) لمناقشة الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية، وسياسات السلطة الفلسطينية، وسياسات المانحين وممارساتهم -- في "[زراعة فلسطين من أجل الحرية](http://www.al-shabaka.org/ar/policy-brief/economic-issues/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9)".

يعرف الجميع القدرة الزراعية الكامنة في الضفة الغربية، وبدرجةٍ أقل، القدرة الزراعية المحتملة لقطاع غزة والتي [قُدِّرت](http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/other/phdreng.pdf) إمكانية وصول إنتاجه سنويًا لحوالي 300,000 طن من المحاصيل الزراعية والفواكه والحبوب المختلفة. أمّا نمط الحياة الرعوية الذي يعيشه البدو فلا يحظى سوى باهتمام ضئيل.

بدأ قطاع الزراعة يتضرر حين ترك آلاف الفلسطينيين أراضيهم في الضفة الغربية وغزة واتجهوا للعمل في إسرائيل ومستوطناتها، ويُعزى بعض السبب في ذلك إلى ارتفاع الأجور المعروضة عليهم كجزءٍ من سياسة الإدماج/الاحتواء الاقتصادي التي انتهجتها إسرائيل، وإلى القيود الاقتصادية الإسرائيلية التي حدَّت من فرص العمل المحلية. وبعد اتفاقات أوسلو، أصبحت المنطقة (ج)، التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية وتضم معظم الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية و[المياه](http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factSheet_february_2012_map_english.pdf)، خاضعةً تمامًا [للسيطرة](http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_atlas_westbank_december2011.pdf) العسكرية الإسرائيلية وسيطرة المستوطنين.

وفي قطاع غزة، يشكل الحزام "الأمني" الذي تقيمه إسرائيل 17% من مساحة القطاع وهو يخضع أيضًا [لسيطرتها](http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_atlas_gaza_strip_december2011.pdf) العسكرية الكاملة. ولا يزال نحو 30% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة يتعذر الوصول إليها، بعد أن كانت نسبة تلك الأراضي 25% قبل ثلاث سنوات. وكانت المحاصيل البعلية في هذه المنطقة تشمل القمح والشعير والفول وخضروات مختلفة وأشجار الزيتون واللوز والحمضيات وجُلَّ الإنتاج الحيواني في قطاع غزة. وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عامي 2008 و2009 عن [زيادة](http://www.ochaopt.org/documents/gaza_agriculture_25_05_2010_fact_sheet_english.pdf) مساحة الأراضي الزراعية المتعذر الوصول إليها حيث بلغت ما نسبته 46%.

يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة حوالي 13,000 [بدوي فلسطيني](http://www.iwgia.org/regions/middle-east/palestine/886-update-2011-palestine)، يشكل اللاجئون منهم ما يزيد على 80%، و[يفتقر](http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_bedouin_FactSheet_October_2011_english.pdf) 55% من أولئك القاطنين في المنطقة (ج) إلى الأمن الغذائي. لقد أصبح البدو شبه عاجزين عن الوصول إلى الأراضي بسبب التطهير العرقي المقترن [بالتوسع](http://electronicintifada.net/content/2600-bedouins-threatened-displacement-israeli-settlements-expand/10903) الاستيطاني. ويواجه معظهم [أوامر بهدم تجمعاتهم](http://www.amnesty.org/en/news/israel-cancel-plan-forcibly-displace-jahalin-bedouin-communities-2012-02-08)، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول الآمن إلى الماء والكهرباء. ويواجه الكثيرون منهم مخاطر أمنية جسيمة، بما فيها الإصابة بالألغام الأرضية.

وعلاوة على ذلك، يخطئ العرب عمومًا في اعتقادهم إذ يظنون أن الصحراء عديمة الفائدة. فالحقيقة أن نمط الحياة البدوية الرعوية يمثل الاستدامة، إذ يستغل الأرض على نحوٍ فعال ومُنتِج ويحافظ عليها للأجيال القادمة.

تُعتبر سياسات السلطة الفلسطينية والمانحين وبيلةً رغم أنها لا تضاهي الدمار الذي يُخلِّفه الاستعمار الإسرائيلي وتشريده للشعب الفلسطيني. فالسلطة الفلسطينية والمانحون يطبقون النظريات الاقتصادية التقليدية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويتوقعونها أن تزدهر من خلال التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع بميزة تنافسية في إنتاجها.

وحالما تم [الانتقال](http://www.maan-ctr.org/others/Towards.pdf) إلى أسواق التصدير، تسببت الإغلاقات الإسرائيلية الحدودية المتكررة في تلف المحاصيل وسُبل عيش المزارعين وبدَّدت الحلم المستوحى من الغرب بتحقيق عائدات " بالمليارات" من الصادرات الفلسطينية من السلع الكمالية كالزهور والتوت الأرضي (الفراولة) ومنتجاتٍ زراعيةٍ أخرى أقل غرابة.

تسبب الإهمال الرسمي الحكومي للقطاع الزراعي في تعميق جراحاته. وفي هذا الصدد، يشير [تقرير](http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=492933&MARK=%D8%A8%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1) صدر مؤخرًا إلى أن المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية لم تتجاوز1% من الموازنة السنوية، في حين أظهرت [دراسةٌ](http://www.pecdar.ps/userfiles/file/Reports/Agr_%20Report.pdf) أخرى أن معظم المخصصات لقطاع الزراعة كانت تُصرف كرواتب للموظفين. وقد [تراجعت](http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/NationalAccounts/B1PercentCurrent%2094-08.htm) مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 13.3% في 1994 عام إلى 5.7% في عام 2008.

إن الفقر في فلسطين كارثةٌ إنسانيةٌ مدبَّرةٌ سياسيًا يتناقض في إطارها مشروع النمو الاقتصادي مع مشروع التحرر. فكيف يمكن التفكير في تسخير الأرض والموارد لزراعة الزهور والتوت الأرضي (الفراولة) مثلاً للأسواق الأوروبية في حين أن 88% من سكان غزة يتلقون المعونات الغذائية و75% منهم يعانون سوء التغذية؟

سوف يحقق الفلسطينيون أمنهم الغذائي عندما يتمكنون من زراعة قوتهم في أرضهم والاصطياد من بحرهم، بحيث يستعيضون عن المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات المحلية. إن هناك محاصيل رئيسية كالزيتون والزعتر والتين والتمور متجذرةً بعمق في ثقافة الأرض وتاريخها. فهي توفر القوت في أوقات الشدَّة، ولا تتطلب سوى القليل من الماء والرعاية، وهي متكيفةٌ جدًا مع المناخ.

ثمة حاجةٌ لإطلاق حملةٍ لإعمال الحق في الزراعة تعبئ المجتمعات المحلية والناشطين المتضامنين والاتحادات الزراعية والمانحين من أجل إقامة اقتصادٍ مقاوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافات الشعب الفلسطيني وتاريخه وأرضه وتطلعاته السياسية. وهناك طرقٌ كثيرةٌ لتنمية سُبل العيش المحلية، وفي الوقت ذاته، التقليل من الاعتماد على المعونات وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في في فلاحة أرضه، حتى في ظل الاستعمار الاستيطاني والاحتلال المستمر (انظر [هنا](http://www.maan-ctr.org/others/Towards.pdf) و[هنا](http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/Fact_sheet_on_aquaponics_Final.pdf) وأيضًا [هنا](http://al-shabaka.org/policy-brief/economic-issues/new-model-palestinian-development)).

وعلى خلاف خطاب وسراب بناء "الدولة" أو "المؤسسات"، فإن بوسع السياسة الزراعية أن تضع التنمية الفلسطينية على الطريق القويم، إذ إن من شأنها أن تربط فيما بين المستهلكين والمزارعين والبدو واللاجئين والمنفيين الفلسطينيين في إطار اقتصادٍ مقاوم. ومن شأن ذلك أن يخلق فرص عملٍ ويعزز الأسواق المحلية، ليستعيد بذلك شيئا من السيطرة على زمام الاقتصاد الفلسطيني.

إن طبيعة التشريد الفلسطيني تقتضي أن يكون سبيل الحرية هو الأرض بكل ما فيها من مزارع وحقول وبحر وصحراء وفلاحين وبدو وحليب وزيتون.