من هذا المؤلف

 الاقتصاد
لا تزال السلطة الفلسطينية عاجزةً عن تلبية احتياجات موظفيها العموميين. وباتت مسألة الراتب في الضفة الغربية وغزة تحظى بتغطية إعلامية واسعة في الآونة الأخيرة. تُبرز هذه الورقة السياساتية ممارسة السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة والراتب في القطاع العام الفلسطيني، وكيف تستغلهما في المقايضات السياسية وليس كحقٍ طبيعي للموظفين. ويرى المؤلفان أن الفجوةَ الهائلة في الرواتب بين موظفي القطاع العام تمثِّل مصدرًا أساسيًا لعدم المساواة في المجتمع الفلسطيني.