قيادة غير شرعية قادرة على التفريط بالحقوق

شبكة قدس الإخبارية تعيد نشر الوثيقة الأخيرة للشبكة لزكريا سمور. في الوقت الذي يتوجه فيه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يتجه الفلسطينيون بسرعة إلى منعطف حاسم في مفاوضاتهم الجارية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

شبكة قدس الإخبارية تعيد نشر الوثيقة الأخيرة للشبكة لنورا عريقات. تُحاجِج نورا عريقات بأن قيمة القانون متوقفةٌ كليًا على الإطار السياسي الأوسع الذي يعطي القانون معناه.

شبكة قدس الإخبارية تعيد نشر التعقيب الأخير للشبكة لفاتح عزام. هل الحركات الشعبية تتفوق في ذاتها على المنظمات غير الحكومية أم أن هنالك دورًا للمنظمات على اختلاف أنواعها في طيف المجتمع المدني الفلسطيني؟

المستشار السياساتي للشبكة منير نسيبة يكتب لمجلة "موارد" والصادرة عن منظمة العفو الدولية حول اللجوء والنزوح الفلسطيني وإطار العدالة الانتقالية.

حققت الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية نجاحاً جديداً تمثل بتصنيف عالمي رفيع المستوى في تقييم أعدته جامعة بنسيلفينا في الولايات المتحدة الامريكية. فقد حصلت الشبكة على المرتبة الثالثة والثلاثين ضمن فئة "أفضل شبكة تفكير وتفاكر" متقدمتاً على مجموعة كبيرة من المؤسسات البحثية والسياساتية على مستوى العالم أجمع. وقد تضمنت قاعدة بيانات التقييم الذي أجرته جامعة بنسيلفينا الأمريكية حوالي 6826 مؤسسة تفكير وتفاكر ومركز بحثي من حول العالم. يُذكر أن الشبكة هي المؤسسة الوحيدة التي ظهرت في قائمة "أفضل شبكة تفكير وتفاكر" كمؤسسة تُعنى بشكل مباشر في الشأن الفلسطيني.

شبكة قدس الإخبارية تعيد نشر التعقيب الأخير للشبكة لحيدر عيد

يستعرض مستشار الشبكة لشؤون السياسات، حيدر عيد، حالةَ الأحزاب السياسية الفلسطينية اليمينية واليسارية على نحو لاذع. ويخلص إلى أن الوسيلة الوحيدة للعمل بفاعلية من أجل الحقوق الفلسطينية قد تكمن في "الانسحاب من المشاركة" في هذه الهياكل السياسية غير الشرعية وغير الفعالة إلى حد كبير، وفي العمل في الوقت نفسه على بعض البدائل الأخرى المتاحة.

إقرا المزيد هنا…

يشتد الحصار الخانق على غزة، مرة أخرى، من نفس الأطراف التي اعتقدت في عام 2006 أن الضغط على حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة يأتي من خلال تجويع سكان القطاع، قطع الكهرباء عنهم، عدم السماح بادخال الوقود و الدواء، اغلاق المعابر ال6 التي تسيطر عليها "إسرائيل"، و المعبر الوحيد الذي لا يوجد به جندي اسرائيلي واحد، و الآن تدمير كل الأنفاق، شريان الحياة الذي ابتدعه أهل غزة

هل يمكننا أن نتصور فلسطين وهي محررة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال العسكري والهيمنة الاقتصادية وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية – ومن التهديد بالمنع من دخولها أو التعرض للمضايقة عند العودة إليها؟ أنا يمكنني، ولعل الأهم هو أن جيل بناتي يمكنه ذلك. غير أن التحدي يكمن في كيفية الانتقال من الواقع الراهن إلى تحقيق هذه الرؤية.

فيما يلي نبذةٌ عن بعض العِلل التي تشوب الحالة الفلسطينية، كما تُرى من رام الله ولكن بعين الفلسطينيين قاطبة:

رام الله – من محمد خبيصة: يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله اليوم السبت إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في مؤتمر المانحين السنوي، على رأس وفد رفيع المستوى، أملاً في العودة بدعم مالي يغطي عجز الموازنة لما تبقى من العام الجاري والمقدر بأكثر من 490 مليون دولار.

وقال الحمد في بيان’صحافي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إنه’سيعرض خلال المؤتمر تقريراً حول الوضع في فلسطين، وأهم التحديات التي تواجه’الحكومة، وبشكل أساسي عوائق الاحتلال التي تحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض، والانطلاق للوصول إلى الأسواق العالمية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» هي مركز بحثي/منظمة على الطريقة الأميركية إن جاز التعبير، بمعنى أنه يسعى إلى تكوين رأي عام حول مسألة معينة أو مجموعة مسائل، يكون ذو طابع توعوي وتثقيفي، وفي آن معاً ضاغط على أعلى مستويات صناعة القرار. في تعريف «الشبكة» لنفسها، تقول إنها Think Tank مستقلة، غير حزبية، فكرية وغير ربحية، تهدف الى تثقيف وتشجيع النقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطيني وتقرير المصير في إطار القانون الدولي. ومن كاليفورنيا الأميركية التي تتّخذ منها مقراً لها، باسم «شبكة الشرق الأوسط للسياسات»، تمكّنت «الشبكة» من جذب عدد من الكتاب العرب والأجانب المميزين للمساهمة في إنتاجها الفكري، إما بصفة أعضاء مجلس الأمناء، أو كمستشارين وأعضاء، أو أخيراً ككتّاب ضيوف. المشترَك بين هؤلاء جميعا هو تخصصهم بالقضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، وإن كانوا وافدين من مدارس فكرية متعددة، ليكون الموقع الالكتروني لـ«الشبكة» أشبه بمنبر لوجهات النظر الفلسطينية المتنوعة «مع التمسك بمبادئ الحرية، العدالة والمساواة»، على أساس القيم التالية التي يحدّدها القيّمون على المشروع: الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني كحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، وإنهاء احتلال واستعمار كل الأراضي العربية، والاعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين العرب، وأخيراً احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194.