انهيار السلطة الفلسطينية: الصحة

إن من شأن انهيار السلطة الفلسطينية، وبالتالي وزارة الصحة، أن يترك فراغًا على صعيد توفير الرعاية الصحية المباشرة، وأن يُغيِّبَ الهيئة المركزية التي تستقبل المساعدات الخارجية الخاصة بالأمور الصحية.

إنَّ من شأن اندلاع انتفاضةٍ فلسطينية جديدة أن يُربكَ قطاع الصحة الفلسطيني الذي يعاني بالفعل في الضفة الغربية وغزة. فضلًا على أن اندلاعَ انتفاضةٍ جديدة من شأنه أن يغيرَ تعاملَ إسرائيل والمجتمع الدولي مع الفلسطينيين، ويحدَّ من قدرات مزودي الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبية المُلحَّة.

سوف تستمر المكونات الأربعة الرئيسية لقطاع الصحة الفلسطيني - وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص - في تقديم خدماتها، المتباينة في الغالب، للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وإذا استمر الوضع الراهن، فإن تداعيات كبيرة قد تطال صحة الفلسطينيين، ولا سيما من جانب قطاع المنظمات غير الحكومية.

إن عمليةَ إصلاح منظمة التحرير لكي تكون الهيئة الممثلة حقًا هي مهمةٌ شاقة وصعبة. ولكن لو افترضنا حدوث مثل هذا التحول، فإن العديد من الجهود التي يقودها المجتمع المحلي للتصدي لمشاكل قطاع الصحة يمكن تفعيلها بعد سنوات من استيعابها في هياكل السلطة الفلسطينية المتزمتة.

إن وفاة الرئيس محمود عباس وفاةً مفاجئة سوف تتسبب على الأرجح بأزمةٍ في الحوكمة الفلسطينية ذات تداعيات ملموسة على قطاع الصحة. وأيّ انتخابات جديدة تُفرز قيادةً جديدة سوف تتسبب في قلاقل سياسية واجتماعية. ولكن ذلك مستبعدٌ لأن السلطة الفلسطينية ترفض عقدَ انتخابات رئاسية وتشريعية.

سوف يكون استقرار المجتمع الدولي موازيًا لاستقرار إسرائيل، وسيولي المجتمع الدولي الأولويةَ لأمنِ إسرائيل واستقرارها ويُؤثِره على إرساء أشكالٍ أكثرَ فاعليةً وديمقراطية للحوكمة في الضفة الغربية وغزة.

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وأوضاع كل تجمع فلسطيني عند صياغة استراتيجيات المواجهة ضمان ألا توضع عقبات أمام اعتماد أي شكل من أشكال النضال التي يتيحها القانون الدولي والمواثيق الدولية وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنسانية الانفتاح التفاعلي على المحيط القومي والإقليمي والدولي انطلاقا من أن الشعب الفلسطيني يواجه وضعا استعماريا استيطانيا ونظاما يقوم على التميز العنصري ولا يمتلك كيانه السياسي السيادي

إن وجود مجلس تشريعي ديمقراطي جديد يتطلب تحرير الاقتصاد الفلسطيني من إسرائيل، وتبني نهج تشاركي وشفاف في إعداد الموازنة السنوية العامة وتوزيع الموارد المالية وفق احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. المزيد من التحليل حول هذا التقاطع غير متاح حاليًا.

اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة ستعزّز من إمكانية بعث وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، فما عجزت عنه الفصائل حتى اللحظة، قد تقوم به تحت وطأة ضغط الشارع المنتفض.

شغور منصب الرئيس أو تشكيل مجلس تشريعي جديد، لن يكون له تأثير كبير على الواقع الحالي، وذلك لكون المشروع الاستعماري الاستيطاني أوسع من الضفة الغربية وغزة.