يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تلعب دورًا نشطًا في مكافحة الخطاب المشوه والمتشظي للتاريخ والهوية الوطنية والتراث والنضال الفلسطيني، وفي تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه التشوهات.

إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية.

إذا استمر الوضع الراهن في المستقبل المنظور، فمن المرجح أن تستمر وتتعمق الهياكل القائمة لعدم المساواة، خاصة فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين والفوارق الطبقية. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تبقى الطبقة الوسطى قلقة من انهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها.

التغييرات التي تعقب معالجة فراغ دستوري والحاجة لتجديد التمثيل السياسي في غزة والضفة الغربية لن تفضي إلى أكثر من ملء هذا الفراغ والاستمرار ضمن الأطر المرجعية الناظمة للسلطة الفلسطينية. وذلك لأن استمرار الوضع الراهن يعتمد على القوى السياسية المحلية، واللاعبين الدوليين، ومصالح إسرائيل.

في حالة حدوث انتفاضة جديدة، قد يتحول تركيز قطاع التعليم إلى التعليم الشعبي، حيث يزوَّد الشعب المنتفض بالمهارات السياسية والاستراتيجية والأدوات اللازمة لمواجهة الاحتلال، وهي مهارات وأدوات يجب أن تتماشى مع رؤية أكبر للتحرير.

يمثل إحياء منظمة التحرير فرصة لتحسين جودة التعليم من خلال تفعيل المؤسسات التعليمية داخل جسم المنظمة واستحداث دوائر وأقسام جديدة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، وتأخذ بالاعتبار الديمغرافيا والتوزيع السكاني للشعب الفلسطيني ككل.

يمكن القول إنه في حال حلت إسرائيل السلطة الفلسطينية، سيترتب على ذلك انتقال المسؤوليات التي كانت تقوم بها السلطة الفلسطينية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، مما يعنى أن تعليم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) سينظمه بشكل مباشر الفاعل الإسرائيلي.

في حال استمرار الوضع الراهن على حاله، من المتوقع أن يستمر تضرر قطاع التعليم من الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، بمعنى أنه إذا استمرت الظروف الحالية فمن غير المرجح أن يحقق الفلسطينيون تقدمًا في تحسين جودة قطاع التعليم.

يمكن لمفهوم الاقتصاد المحلي المقاوم أن يوحِّدَ المجتمعات في إطار المقاومة الجماعية. غير أن سدّ الفجوة بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمعات المختلفة وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة يتطلب إطارَ عمل أكبر.

مع إحياء منظمة التحرير، لن يقتصر الاقتصاد الفلسطيني على الضفة الغربية وغزة، بل سيشمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني في أراضي 1948 وفي الشتات.