استعادة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ستلقى تأييداً جماهيرياً، شريطة ألّا يكون ذلك مترافقاً مع إصرار فتحاوي على تبنّي ذات النهج السياسي الذي يستجدي إقامة دولة على حدود عام 1967، وهي دولة تقوم إسرائيل يومياً بتقزيم فرص قيامها من خلال مشاريع الضمّ والتوسّع والتهويد.

يرتكز هذا السيناريو على افتراض استمرار كل العوامل الداخلية المحفّزة لتحرّك الشارع ضد سياسات السلطة الفلسطينية، بحيث يتجاوز التحرّك الشعبي القضايا المطلبية، ليصبح أكثر شمولية مطالباً بتقويض السلطة، في ظل عجزٍ وفشل متراكم للحكومة الفلسطينية في مواجهة العديد من القضايا التي تمسّ الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

استمرار الوضع الراهن يعني إعاقة تشكّل الأرضية اللازمة للانتقال إلى السيناريوهات الأخرى، والتي تخصّ إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعموم الفلسطينيين، ومع ذلك، فكلما طال استمرار سيناريو الاستمرار، زادت احتمالية أن تصبح عوامل تمكينه محفزات للسيناريو الثاني والثالث والرابع.

من الضرورة إعادة بناء جسم وطني تمثيلي عن طريق الإجماع لتجدد أشكال مقاومة الاحتلال، والمطلوب هو تنظيمات سياسية وحركات وجمعيات تمثيلية ديمقراطية يمكن أن توحِّد مختلف مكونات المجتمع المدني الفلسطيني في حراك جماعي. المزيد من التحليل حول هذا التقاطع غير متاح حاليًا.

يجب على أي انتفاضة جديدة أن تعكس خصوصيات وأوضاع كل تجمع فلسطيني عند صياغة استراتيجيات المواجهة، طالما دعمت قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنسانية. ويجب أن تكون منفتحة إلى التفاعل على المحيط القومي والإقليمي والدولي. المزيد من التحليل حول هذا التقاطع غير متاح حاليًا.

يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تلعب دورًا نشطًا في مكافحة الخطاب المشوه والمتشظي للتاريخ والهوية الوطنية والتراث والنضال الفلسطيني، وفي تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه التشوهات.

إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب التركيز أولاً على معالجة تفكك المجتمع على أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية.

إذا استمر الوضع الراهن في المستقبل المنظور، فمن المرجح أن تستمر وتتعمق الهياكل القائمة لعدم المساواة، خاصة فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين والفوارق الطبقية. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تبقى الطبقة الوسطى قلقة من انهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها.

التغييرات التي تعقب معالجة فراغ دستوري والحاجة لتجديد التمثيل السياسي في غزة والضفة الغربية لن تفضي إلى أكثر من ملء هذا الفراغ والاستمرار ضمن الأطر المرجعية الناظمة للسلطة الفلسطينية. وذلك لأن استمرار الوضع الراهن يعتمد على القوى السياسية المحلية، واللاعبين الدوليين، ومصالح إسرائيل.

في حالة حدوث انتفاضة جديدة، قد يتحول تركيز قطاع التعليم إلى التعليم الشعبي، حيث يزوَّد الشعب المنتفض بالمهارات السياسية والاستراتيجية والأدوات اللازمة لمواجهة الاحتلال، وهي مهارات وأدوات يجب أن تتماشى مع رؤية أكبر للتحرير.