يمثل إحياء منظمة التحرير فرصة لتحسين جودة التعليم من خلال تفعيل المؤسسات التعليمية داخل جسم المنظمة واستحداث دوائر وأقسام جديدة تعكس الواقع السياسي والاجتماعي الراهن، وتأخذ بالاعتبار الديمغرافيا والتوزيع السكاني للشعب الفلسطيني ككل.

يمكن القول إنه في حال حلت إسرائيل السلطة الفلسطينية، سيترتب على ذلك انتقال المسؤوليات التي كانت تقوم بها السلطة الفلسطينية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، مما يعنى أن تعليم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) سينظمه بشكل مباشر الفاعل الإسرائيلي.

في حال استمرار الوضع الراهن على حاله، من المتوقع أن يستمر تضرر قطاع التعليم من الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة، بمعنى أنه إذا استمرت الظروف الحالية فمن غير المرجح أن يحقق الفلسطينيون تقدمًا في تحسين جودة قطاع التعليم.

يمكن لمفهوم الاقتصاد المحلي المقاوم أن يوحِّدَ المجتمعات في إطار المقاومة الجماعية. غير أن سدّ الفجوة بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمعات المختلفة وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة يتطلب إطارَ عمل أكبر.

مع إحياء منظمة التحرير، لن يقتصر الاقتصاد الفلسطيني على الضفة الغربية وغزة، بل سيشمل النشاط الاقتصادي الفلسطيني في أراضي 1948 وفي الشتات.

انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تعميق انقسام الاقتصاد الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة، وإلى تسريح قرابة 140 ألف موظف في القطاع العام. لا يمكن المبالغة في تداعيات هذا الانهيار.

في ظل تدهور القطاعات الإنتاجية المستمر، وهيمنة نخبة التجار الفلسطينيين الفاسدين على القطاع التجاري، يزداد عمال الطبقة الوسطى فقرًا، ويتجهون إلى العمل في السوق الإسرائيلية أو قطاع التجارة، وفي كلتا الحالتين، يخضعون على نحو متزايد إلى نظام السيطرة الإسرائيلي، وسيظلون كذلك طالما استمر الوضع الراهن.

خلفاء منصب الرئاسة الأوفر حظًا في قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها قد خرجوا من رحم قطاع الأمن المدعوم دوليًا، ويحظون بمباركته. فضلًا على أنه بات من الواضح أنّ أيًا لا يمكنه أن يتولى قيادة هياكل السلطة في فلسطين دون الحصول على موافقة قادة قطاع الأمن ومحاوريه.

إن المقارنة بين المواجهتين الرئيسيتين بين الفلسطينيين والقوات العسكرية الإسرائيلية في العقدين الماضيين تُبين أن قوات أمن السلطة الفلسطينية سوف تستمر على الأرجح في قمع المقاومة الفلسطينية ضد الهيمنة الإسرائيلية في حال اندلاع انتفاضة جديدة.

إنّ من المستبعد أن يتمخض إحياءُ منظمة التحرير الفلسطينية عن تغييرٍ في القيادة. وبالتالي سوف تظل قوات أمن السلطة الفلسطينية حزبية، لأن القيادة الحالية تستند إلى شبكة معقدة يدعمها قطاع الأمن.