انهيار السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تعميق انقسام الاقتصاد الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة، وإلى تسريح قرابة 140 ألف موظف في القطاع العام. لا يمكن المبالغة في تداعيات هذا الانهيار.

في ظل تدهور القطاعات الإنتاجية المستمر، وهيمنة نخبة التجار الفلسطينيين الفاسدين على القطاع التجاري، يزداد عمال الطبقة الوسطى فقرًا، ويتجهون إلى العمل في السوق الإسرائيلية أو قطاع التجارة، وفي كلتا الحالتين، يخضعون على نحو متزايد إلى نظام السيطرة الإسرائيلي، وسيظلون كذلك طالما استمر الوضع الراهن.

خلفاء منصب الرئاسة الأوفر حظًا في قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها قد خرجوا من رحم قطاع الأمن المدعوم دوليًا، ويحظون بمباركته. فضلًا على أنه بات من الواضح أنّ أيًا لا يمكنه أن يتولى قيادة هياكل السلطة في فلسطين دون الحصول على موافقة قادة قطاع الأمن ومحاوريه.

إن المقارنة بين المواجهتين الرئيسيتين بين الفلسطينيين والقوات العسكرية الإسرائيلية في العقدين الماضيين تُبين أن قوات أمن السلطة الفلسطينية سوف تستمر على الأرجح في قمع المقاومة الفلسطينية ضد الهيمنة الإسرائيلية في حال اندلاع انتفاضة جديدة.

إنّ من المستبعد أن يتمخض إحياءُ منظمة التحرير الفلسطينية عن تغييرٍ في القيادة. وبالتالي سوف تظل قوات أمن السلطة الفلسطينية حزبية، لأن القيادة الحالية تستند إلى شبكة معقدة يدعمها قطاع الأمن.

إن تم انهيار السلطة الفلسطينية فمن المرجح أن يحرصَ المجتمع الدولي على إعادة تشكيل قوات أمن السلطة الفلسطينية كوحدة شرطة داخلية كما نصت المفاوضات السابقة. ومن الممكن أيضًا أن يُعيد النظام الإسرائيلي فرض سيطرته بالكامل، رغم أن ذلك يبدو مستبعدًا.