نتائج البحث

يشوه الاحتلالُ الإسرائيلي هيكلَ الاقتصاد الفلسيطيني بشلّه قطاعاتَه الإنتاجية، بما فيها الزراعة والإنشاءات والصناعة التحويلية، ويذَرُها عاجزةً عن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتشغيل اليد العاملة. وقد أدى ذلك إلى هيمنة التجارة الداخلية على الاقتصاد الفلسطيني، أي تجارة السلعِ بالتجزئة والجملة، بما في ذلك مع إسرائيل. وهذه الهيمنةُ نتيجةٌ مباشرةٌ للاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي تسبب في اعتمادِ فلسطين اقتصاديًا على إسرائيل منذ العام 1967.

مع وجود الكثير مما يجب معالجته في النضال من أجل الحقوق الفلسطينية، يتساءل البعض عن سبب استثمار الوقت والطاقة في تطوير الرواية والخطاب الفلسطيني. يرى أمجد عراقي، المحلل في الشبكة، أن توحيد السرد والخطاب أمر ضروري لنجاح النضال وتحديد عناصره الأساسية وإمكاناته الاستراتيجية.

تبدو الشركات العسكرية الإسرائيلية مثل إلبيت سيستمز منيعةً لا تُقهر، ولكن صناعة الأسلحة الإسرائيلية أقلُّ حصانةً وأكثر ضعفًا مما تبدو. تتناول الكاتبة الضيف مارين مانتوفاني والمستشار السياساتي للشبكة جمال جمعة الاتجاهات الوطنية والعالمية في صناعة الأسلحة، ويحددان السُبل المتاحة لناشطي حقوق الإنسان للعمل من أجل محاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي.

كيف تتحدث داعش عن فلسطين ولماذا، سؤالان ينبغي أن يُقلقا الفلسطينيين، ولا سيما أن التنظيم دأبَ على استخدام الانتفاضات الجديدة التي تشهدتها فلسطين منذ الأشهر الماضية ضمن دعايته الإعلامية، وما انفك يهلل لعمليات الطعن كجزء من عقيدته السلفية الجهادية.

تُعتبر نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من أدنى النسب في العالم. تشير المستشارة السياساتية للشبكة سامية البطمة إلى إشكالية هذا الواقع، ولا سيما في ظل الاستعمار الاستيطاني كما الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تُعدُّ مؤشرًا تنمويًا حاسمًا تسعى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لوضع استراتيجيات من أجل تعزيزه باعتباره من القوى المحرِّكة للنمو الاقتصادي. فضلاً على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الكثير من البلدان النامية تشير إلى قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية مع إبقاء التفكك الاجتماعي في حدوده الدنيا. وكلما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة وتشغيلها في ظروف "عملٍ لائقة"، سادت العدالة بين الجنسين داخل ذلك المجتمع.