* للفلسطينيين الحق في طلب المعونة الدولية، والمانحون ملزمون بتقديمها. * طريقة تقديم هذه المعونة قد تُعين في الواقع على انتهاك حقوق الفلسطينيين تحت مظلة القانون الإنساني الدولي. * باتت "الاستثنائية" الإسرائيلية وسياسة عدم المواجهة وغياب المساءلة من السمات الرئيسية لإطار عمل الجهات المانحة. * ينبغي استشارة الخبراء القانونيين لتحديد عتبة الانتهاكات. * الدول ملزمةٌ بضمان أن الأسلحة والذخيرة التي توردها لا تستخدم في ارتكاب الانتهاكات. * القيود القانونية تقتضي في الوقت الحالي وجودَ لجان حقيقة وتحقيقات عامة من أجل التصدي لتواطؤ المعونة.

* ما فتئ قطاع الأمن المزدهر التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يخدم إسرائيلَ منذ نشأته كأداةٍ للسيطرة على الفلسطينيين وترويضهم.

* أُنشئ النموذج الحالي لقطاع الأمن في بادئ الأمر بموجب اتفاقات أسلو، ثم أُدرج في خريطة الطريق. وكان الخطاب ينص على أنه من دون "الأمن" لا يمكن الوثوق بالسلطة الفلسطينية كحكومة دولة مستقلة.

* القمع في عهد السلطة الفلسطينية قد يؤدي بسرعة إلى دولة فلسطينية بوليسية.

* مع الانتقال المتوقع لحكومة الوفاق الوطني إلى غزة، تزداد ضرورة إصلاح عملية "إصلاح" القطاع الأمني – فمن دون معالجة هذا القطاع، سيستحيل إحراز الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

* تنتهج إسرائيل سياسةَ تدمير مصادر المياه الفلسطينية، وقد أثبتت أنها مستعدة لخرق اتفاقات جنيف إذ تستخدم المياه كأداة للإكراه وبسط السيطرة. * استهدفت إسرائيلُ إبان العمليات العسكرية البنيةَ التحتية المائية الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة، ممَّا أدى إلى إدامة الأزمات الإنسانية. * يجب اعتبار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبعة أعوام جزءًا من الحرب على المياه لأنه يحوُل دون دخول المستلزمات الضرورية لإصلاح البنية التحتية المائية أو صيانتها وتطويرها، وهذا يُطيل أمد الضرر الواقع إبان الحملات والهجمات العسكرية. * تسببت الحربُ على المياه في شلِّ مسيرة التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأسفرت عن خسائر في قطاعي الزراعة والصناعة، إضافةً إلى المخاطر الصحية بعيدة المدى. * تقييد وصول الفلسطينيين إلى الماء يُحوّل المياه إلى سلعة بعد أن كانت مصدرًا يديره المجتمع المحلي، وهذا يُهدد بتغيير العلاقة بين الفلسطيين وأرضهم.

* تُعدُّ الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة أسوأ من الحربين السابقتين لكثرة عدد ضحاياها؛ وتراكم الدمار، ولا سيما على امتداد السنوات السبع الماضية؛ ولكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر فيها القطاع هي الأسوأ منذ عقود. * فشلت جهود إعادة الإعمار الدولية التالية للحربين الإسرائيليتين الأوليين على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وتركت الكثير من الدمار دون معالجة. * يتمثل الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الجهات المانحة في الماضي في استبعاد الممثلين من قطاع غزة نفسه من عملية إعادة الإعمار. * على السلطة الفلسطينية والجهات المانحة الدولية والإقليمية المشاركة في مشاورات مكثفة ومنتظمة مع قيادة حماس والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات رجال الأعمال، والجامعات في غزة لتقييم الأضرار وتصميم التدخلات وتنفيذها. * على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار كي تكون عملية إعادة الإعمار حقيقية وطويلة الأجل.

طرح السؤال الصائب ما انفك دور القانون الدولي وحقوق الإنسان يخضع في الأشهر الأخيرة على نحو متزايدٍ إلى التمحيص، بما في ذلك التساؤل عمَّا إذا كان ينبغي للفلسطينيين الاستمرار في إقامة الدعاوى أمام المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية، وما إذا كان قانون الاحتلال جزءًا من المشكلة أو جزءًا من الحل؛ وإذا كان لا بد من رفع…

يتسنى للرأسماليين، بفضل المديونية العامة، أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية لكي تغير سياساتها من أجل محاباة الشركات الخاصة الكبيرة التي تهدد بسحب استثماراتها أو الامتناع عن الدخول في استثمارات جديدة. يسعى الرأسماليون الفلسطينيون لممارسة السيطرة الاجتماعية بواسطة تسخير المجتمع المدني لخدمة أهدافهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المانحة الدولية الكبرى. تُمنَح امتيازات الاحتكار على…

* لم تنقطع المحاولات والسياسات المتعددة الهادفة للقضاء على المزارعين الفلسطينيين منذ بداية تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. * يواجه المزارعون الفلسطينيون اليوم تهديدًا جديدًا يتمثل في مصادرة السلطة الفلسطينية لأراضيهم بُغية بناء مناطق صناعية تحت رعاية دولية، مدعيةً بأن تلك المناطق سوف تساعد المزارعين وتخلق فرص العمل. * تحذر التقارير من أن المناطق الصناعية - وهي أداة من أدوات النهج الإنمائي النيوليبرالية التقليدي النزولي من القمة إلى القاعدة والذي تقدسه المؤسسات المالية الدولية – ستعود بالنفع على الشركات الإسرائيلية، في حين ستدمر الزراعةَ الأسرية وأخصبَ الأراضي في الأرض الفلسطينية المحتلة. * تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية مسؤوليةٌ خاصة للتحرك دفاعًا عن المزارعين الفلسطينيين في وجه سياسات إسرائيل و"الدولة" الفلسطينية.

يُشخّص تقرير البنك الدولي بشأن النمو "نحو استدامة اقتصادية لدولة فلسطينية مستقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص" الحالةَ الراهنة للاقتصاد الفلسطيني، والعقبات التي يواجهها، ومواطن ضعفه الرئيسية، وتشوهاته الهيكلية والبنيوية. ويقدم التقرير أيضًا توصيات سياساتية يزعم أنها ستقود إلى تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة تستند إلى نموذجٍ للنمو يعتمد على التصدير والقطاع الخاص. وجاءت استنتاجات التقرير الصريحةُ…

زراعة فلسطين من أجل الحرية تحميل الملف (PDF) ينضم الناشط والكاتب والخبير الزراعي اللبناني رامي زريق إلى مستشاري الشبكة لشؤون السياسات سامر عبد النور وعلاء الترتير لمناقشة الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية، وسياسات السلطة الفلسطينية، وسياسات المانحين وممارساتهم -- في "زراعة فلسطين من أجل الحرية". يعرف الجميع القدرة الزراعية الكامنة في…