أنيس قاسم محامٍ متخصص في القانون الدولي مقيمٌ في عمَّان، وهو عضو مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين. حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من جامعة جورج واشنطن، وعمل مستشارًا تحريريًّا لالكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي، الذي تولى تحريره في الفترة من عام 1984 إلى 2000. وكان أيضًا عضوًا في فريق الدفاع الفلسطيني في القضية المرفوعة ضد جدار الفصل أمام محكمة العدل الدولية، والتي أسفرت عن صدور الرأي الاستشاري المؤكد لعدم شرعيته في تموز/ يوليو 2004. عمل كذلك مستشارًا قانونيًّا للوفد الفلسطيني في مفاوضات السلام في مدريد وواشنطن بين عامي 1991 و1993.
من هذا المؤلف
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
تعاني حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإهمالَ منذ فترة طويلة، وما فتئت المعاناة تلاحقهم جيلًا بعد جيل منذ 67 عامًا. يحاجج المستشار السياساتي للشبكة فاتح عزام في مقاله الأخير المعنون "مقترح جريء: على فلسطين أن تمنح لاجئيها الجنسية" بأن على دولة فلسطين أن تمنحَ جنسيتها للاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، وأن تبرمَ اتفاقات ثنائية مع دول أخرى بخصوص وضع المواطنين الفلسطينيين في كلٍ منها.
تناولت الطاولة المستديرة التي عقدتها الشبكة مؤخراً فعالية أشكال المقاومة المختلفة في تحقيق الحقوق الفلسطينية. وناقش المشاركون، في حلقتين، مجموعة من القضايا بدءًا من الآثار المترتبة على الكفاح المسلح الى إمكانيات وحدود المقاطعة، سحب الاستثمارات، وفرض العقوبات.
