مواجهة فقر الطاقة في غزة

مقدمة 

يعاني الفلسطينيون والفلسطينيات في غزة منذ 2006 أزمةً متفاقمة في الطاقة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. وما انفكوا لذلك يبحثون عن مصادر بديلة للطاقة تستمد تمويلها من مساعدات المانحين ومبادرات القطاعين الحكومي والخاص. وفي حين أن هذه المساعي يمكن أن تمنح الفلسطينيين والفلسطينيات حلولًا قصيرة الأجل لتلبية بعض احتياجاتهم من الطاقة، إلا أنها تعجز عن معالجة المعوقات الأساسية التي يفرضها الحصار الإسرائيلي، وبالتالي فإنها تنزع عن أزمة الطاقة بعُدَها السياسي وتستديم الوضع القائم.¹

لا تتناول هذه الورقة السياساتية التعقيدات التي تكتنف أزمة الطاقة في غزة، وإنما تضع هذه الأزمة في سياق الحصار الإسرائيلي بهدف دراسة أزمة الكهرباء التي يعيشها القطاع المحاصر والاستراتيجيات التي يتبناها الفلسطينيون والفلسطينيات لمواجهتها من خلال تكنولوجيا الطاقة الشمسية. يتضح من التحليل أن أي محاولة لتنبي مصادر طاقة بديلة في سياق الحصار الاقتصادي تفرض عبئًا إضافيًا على الأسر الفلسطينية التي تعاني أصلًا من محدودية فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية. وتختتم الورقة بتوصيات سياساتية للقيادة الفلسطينية ومجتمع المانحين الدولي والناشطين والناشطات البيئيين حول السبل المتاحة للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة في غزة، وتعزيز قدرة الفلسطينيين والفلسطينيات على تقرير مصيرهم الاقتصادي. 

الطاقة في زمن الحصار

تتجلى سياسة النظام الإسرائيلي المتمثلة في حرمان الفلسطينيين والفلسطينيات من الطاقة في فلسطين المستعمرة في أشكال عديدة، وتتسبب في افتقارهم الدائم إلى الطاقة. ففي المنطقة (ج) من الضفة الغربية، يمنع النظام الإسرائيلي الفلسطينيين والفلسطينيات من الربط بشبكات الطاقة ويمنع عنهم تصاريح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. كما هدَّد في 2018 بتدمير مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقتين (أ) و(ب) – الخاضعتين شكليًا لحكم السلطة الفلسطينية – بذريعة أنها غير مرخصة وفقًا للقانون الإسرائيلي. وفي غزة، لا يكتفي النظام الإسرائيلي بحرمان الفلسطينيين والفلسطينيات من مصادر الطاقة، بل استهدف أيضًا محطة الطاقة الوحيدة العاملة بالديزل في القطاع، حيث ترقى هجماته إلى انتقام سياسي ممنهج يدمر اقتصاد غزة وسُبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات فيها. 

إن هذه الممارسات تُقلق الفلسطينيين والفلسطينيات ولا سيما بالنظر إلى اعتمادهم المتزايد على الطاقة المستوردة من إسرائيل، حيث ارتفعت واردات الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية وغزة من شركة الكهرباء الإسرائيلية في الفترة 2010-2020 بنسبة 56%، أي ما يمثل 91% من إجمالي واردات الطاقة، أو 11 ضعف مشتريات الكهرباء من الشركة الفلسطينية للكهرباء في غزة. وفي عام 2017، أنفقت المنازل والمصالح التجارية الفلسطينية وكذلك شركة غزة لتوليد الكهرباء 769.7 مليون دولار (22% من الناتج المحلي الإجمالي في غزة) على واردات الطاقة من النظام الإسرائيلي بما فيها البترول والديزل والبنزين والغاز المُسال والكهرباء وغيرها من أشكال الطاقة.

تلعب الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة دوراً محورياً في تذبذب إمدادات مصادر الطاقة في غزة. فمثلًا، فرضَ النظام الإسرائيلي في 2017 عقابًا جماعيًا على الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة عقب رفض السلطة الفلسطينية دفع فاتورة الطاقة، حيث خفَّض المعدَّل اليومي من صادرات الطاقة إلى غزة من 120 ميغاواط إلى 70 ميغاواط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2017. وأثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/مايو 2021، خفضت إسرائيل إمدادات الطاقة المخصصة للقطاع إلى 86 ميغاواط في اليوم. 

الأهم من ذلك هو أن الحصول على الطاقة في فلسطين – ومن ضمنها مصادر الطاقة المستوردة مثل الوقود الأحفوري والكهرباء والطاقة المتجددة – يعتمد على ما نص عليه بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994 الذي يضمن للنظام الإسرائيلي السيطرة على أذرع الاقتصاد الفلسطيني، حيث تنص المادة 12 من البروتوكول على أن الواردات النفطية الفلسطينية مشروطة باستيفاء معايير الوقود الأوروبية والأمريكية المطبقة في إسرائيل. وينص البروتوكول أيضًا على أن لا يزيد فرق سعر النفط المباع في الضفة الغربية وغزة عن 15% من سعر المباع في أراضي 1948. لهذا باتت السلطة الفلسطينية أقل قدرةً على استيراد الوقود من بلدان أخرى، وبات الفلسطينيون والفلسطينيات يدفعون أعلى الأسعار لقاء الطاقة بسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – رغم أنهم الأقل استهلاكًا للطاقة – الأمر الذي يفاقم أعبائهم المالية.²

الحلقة المفرَغة لمعونات المانحين

إن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل يضمن استمرار الفلسطينيين والفلسطينيات في الاعتماد على مساعدات المانحين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما فيها مصادر الطاقة التي تمنعها إسرائيل عن غزة وكذلك البنية التحتية الأساسية التي تدمرها. فقد دمَّرت إسرائيل مشاريع للطاقة الشمسية ممولة من المانحين في مدينة غزة الصناعية في 2021 وحطمت ألواحًا شمسية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، بيد أن المانحين مستمرون في التغاضي عن هذه الانتهاكات دون أي مسائلة قانونية، وفي نفس الوقت لا يزالون يضخون المساعدات لتغطية الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين والفلسطينيات.

زوَّد الاتحاد الأوروبي شركة غزة لتوليد الكهرباء بالوقود بين عامي 2006 و2009، بينما قدَّمت قطر وتركيا منحًا لتغطية أثمان الديزل المستخدم من قبل شركة الكهرباء الفلسطينية لأغراض إنتاج الكهرباء ودفع الضريبة الزرقاء التي يفرضها النظام الإسرائيلي على مشتريات الفلسطينيين والفلسطينيات من الوقود. بالرغم من ازدياد استخدام الطاقة الشمسية في غزة، إلا أن 69.2% من المؤسسات التي تبنت استخدامها منذ 2010 تقول إنها لا تغطي سوى 20% من تكاليف مستهلكاتها من الطاقة.

بغض النظر عن شكل مساعدات المانحين الأساسية المتاحة للفلسطينيين والفلسطينيات في غزة، فإن عدم وجود خطة لتوجيه هذه الاستثمارات نحو تقرير مصير الفلسطينيين والفلسطينيات يضمن دوام الحصار الإسرائيلي. وإذا استمر المانحون في تجاهل مطالبات الفلسطينيين والفلسطينيات بالسيادة على أرضهم ومواردهم الطبيعية، وفي حماية إسرائيل من المحاسبة، فإنهم في نهاية المطاف لا يُساهمون إلا في ترسيخ قمع الفلسطينيين والفلسطينيات وافتقارهم إلى الطاقة. 

نظرة متمعنة في أزمة الكهرباء

مشاكل بنيوية

في 2020، تم استيراد تقريبًا جميع احتياجات المجتمع الفلسطيني من أنواع الوقود المختلفة من النظام الإسرائيلي، بالاضافة الى 83.8% من إمدادات الكهرباء. أما النسبة المتبقية فكان مصدرها الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء (5.3%) والأردن (2.6%)، ومحليًا من شركة الكهرباء الفلسطينية من خلال شركة غزة لتوليد الكهرباء (8.3%). وفي غزة تحديدًا، شكَّلت نسبة الكهرباء المستمدة من شركة غزة لتوليد الكهرباء 35% فقط من إجمالي الكهرباء المشتراة في 2020، بينما استُورِدت باقي الكمية من النظام الإسرائيلي.³ تعتمد إمدادات الكهرباء للقطاع المحاصر من خلال شركة غزة لتوليد الكهرباء على توفر الأموال لشراء الديزل لتشغيل محطة التوليد. وفي 2021، فرضَ النظام الإسرائيلي قيودًا أكثر على دخول الوقود إلى غزة لمدة شهر في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه مع حركة حماس في أيار/مايو 2021. ونتيجةً لذلك، لم تتمكن شركة توليد الكهرباء من العمل سوى بنصف طاقتها معظم الوقت لكي تُنتج ما معدله 65 ميغاواط يوميًا. 

بالإضافة إلى القيود المفروضة على إمدادات الكهرباء، فإن الطلب الإجمالي على الكهرباء في غزة آخذٌ بالازدياد بموازاة النمو السكاني. تستأثر المنازل بأعلى نسبة لاستهلاك الكهرباء (60.69%) مقارنةً بقطاعات الصناعة والمواصلات والتجارة. وفي 2021، بلغ معدل الطلب اليومي على الكهرباء 500 ميغاواط، وبلغ معدل الإمداد 190 ميغاواط (120 ميغاواط من إسرائيل و70 ميغاواط من شركة توليد الكهرباء)، بعجزٍ مقداره 310 ميغاواط. حيث يسبب هذا العجز بأزمةٌ مزمنة تعاني منها جميع المنازل في غزة تقريبًا.

تفاقم الانقطاعات المتكررة من أزمة الكهرباء والتي بدورها تعيق قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تقديم الخدمات الأساسية مثل المياه، وإدارة النفايات والرعاية الصحية والتعليم. وعلى سبيل المثال، تعجز محطات معالجة الصرف الصحي في غزة في معظم الأحيان عن تكرير مياه الصرف بسبب نقص الكهرباء، ونجم عن ذلك ضخ كميات كبيرة يوميًا من المياه المعالجة جزيئًا في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يهدد الحياة البحرية وقطاع صيد الأسماك المهم جدًا لغزة. 

تتأثر الرعاية الصحية كثيرًا أيضًا بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، حيث تُضطرُ المستشفيات في غزة إلى تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة لفترات طويلة وصلت 16 شهرًا في عام 2021 مقارنةً بثلاثة أشهر فقط في عام 2005. تعاني المؤسسات التعليمية أيضًا بسبب أزمة الكهرباء، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، حيث لم يتمكن المعلمون والمعلمات بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة من استخدام أساليب التكنولوجيا الصفية، واضطُر الكثيرُ من الطلاب إلى الدراسة على ضوء الشموع. 

تؤثر أزمة الكهرباء في القطاع الخاص كذلك، حيث اضطُرت بعض الشركات والمصانع إلى تقليص أعمالها أو إلى التوقف عن العمل، بينما تكبدت أخرى زيادةً في تكاليفها التشغيلية بلغت 30% بسبب تكلفة تأمين الكهرباء من مصادر بديلة أثناء الانقطاعات. وأدى ذلك إلى استنفاد هوامشها الربحية، وتثبيط الاستثمار المستقبلي في القطاع الخاص في غزة. أما بالنسبة إلى العاملين والعاملات، فقد اضطُر الكثيرون منهم إمّا إلى مواءمة ساعات عملهم بحسب توقيت وصول التيار الكهربائي إلى المصالح التجارية والمصانع التي يعملون بها وإمّا إلى القبول بتخفيض أجورهم اليومية بسبب قِصر ساعات العمل. 

تداعيات أكبر على النساء

تُبرزُ القضايا الهيكلية الموضحة أعلاه الارتباطَ المباشر بين الافتقار إلى الطاقة واستمرار عدم المساواة بين الجنسين في غزة. فمثلًا، تستغل بعض الشركات الأزمة لتبرير رفضها توظيف النساء بحجة أنهن لن يتمكنَّ من العمل في نوبات ليلية عند انقطاع التيار الكهربائي أثناء النهار. ويُعزى ذلك لِما يتوقعه المجتمع الذكوري من النساء المنخرطات في القوى العاملة بوجوب عملهن لساعاتٍ أقصر وأثناء النهار فقط.⁴

يؤثر نقص الكهرباء تأثيرًا شديدًا أيضًا على العمل المنزلي الرعائي داخل المنزل، والتي تتحملُ عبأَه الأكبر النساءُ الفلسطينيات كما سائر النساء حول العالم. فالافتقار إلى الطاقة في غزة يعني أن العديد من النساء يقضين ساعات أطول في الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، بما لا يترك لهن الوقت أو القليل من الوقت فقط لأنفسهن – وهي ظاهرة تُعرف باسم الافتقار إلى الوقت. ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة الضغط والتوتر، ويُفضي في معظم الأحيان إلى أزمات في الصحة النفسية.

تعتمد الكثير من النساء، مثلًا، على تحضير منتجات غذائية في المنزل، كإنتاج الأجبان. ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى إتلاف الأجهزة الكهربائية اللازمة لهذه العملية، ومن ثمَّ إلى تلف المواد وإلى تكاليف عالية لإصلاح الأجهزة، وهذا يُلقي على كاهل تلك الأسر والمصالح التجارية المنزلية أعباءً ماليةً ثقيلة. وبسبب مخاطر الأمراض المنقولة بالأغذية والتي يمكن أن تنجم عن الأطعمة القابلة للتلف التي لا تُخزَّن كما ينبغي أثناء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، تُضطر النساء في الغالب إلى طهي جميع الأطعمة لتجنب فسادها. ولذلك، يلجأن في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على الأطعمة المعلبة لإطعام أسرهن، أو الطهي والخَبز باستخدام الخشب، ما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية والبيئية. 

تُعد الكهرباء حاجةً ضروريةً لمساعدة الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة في تجاوز أزمة المناخ المتفاقمة، والتي تتسبب في موجات حر خطيرة. وبالتالي يعتمد الفلسطينييون والفلسطينيات بشكل متزايد على المراوح الكهربائية ومكيِّفات الهواء للتخفيف من شدة الحرّ الخانق في الصيف، وعلى وحدات التدفئة للتغلب على برد الشتاء القارس. ومع نقص متكرر في الكهرباء في هذه الظروف المناخية، تتأثر النساء بشكل خاص حيث يتحملن عمومًا معظم أعباء الرعاية المنزلية والأسرية، ولا سيما رعاية الأطفال والمسنين. وفي حين أن جميع الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة يعانون من عواقب الافتقار إلى الطاقة، فإن تداعياتها على النساء أكثر بلا شك بسبب انعدام المساواة السائد بين الجنسين. 

استراتيجيات الفلسطينيين والفلسطينيات في التعامل مع الأزمة 

خلصت دراسةٌ أجريت سنة 2021 إلى أن فاتورة الطاقة الشهرية لنصف الأسر الفلسطينية في غزة تتراوح بين 150 و300 شيكل (40-80 دولارًا)، أي ما يعادل خُمس متوسط الدخل الشهري لأسر غزة البالغ 1,260 شيكل (342 دولارًا). ونتيجة لذلك، يعمل الفلسطينيون والفلسطينيات في غزة على تطوير أساليب للحفاظ على الكهرباء مكَّنتهم من تقليص استهلاكها بمقدار النصف مقارنةً باستهلاك الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية. 

يستخدم الفلسطينيون والفلسطينيات في غزة الطاقةَ الشمسية بفضل معدل سطوع الشمس الذي يبلغ 8 ساعات يوميًا. وقد امتلك 88% من الأسر في غزة سخانات المياه الشمسية في عام 2004، وهي ممارسة اعتمدوها في سبعينات القرن الماضي. وفي حين لا تتوفر إحصاءات حديثة حول مدى استخدام سخانات المياه الشمسية في غزة، إلا أن 56.5% من الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة كانت تستخدمها في عام 2015، وخلص الباحثون في 2017 إلى أن سخانات المياه الشمسية وفَّرت على الفلسطينيين والفلسطينيات 24.8% من فاتورة الكهرباء السنوية.

الطاقة الكهروضوئية الشمسية بديلًا للكهرباء 

مع تزايد انقطاعات التيار الكهربائي، أخذَت بعضُ الأسر الفلسطينية المقتدرة في غزة ببناء تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية الشمسية بعد عام 2013 إمّا عن طريق التوصيل بشبكة الكهرباء القائمة (نظام متصل بالشبكة) وإمّا من خلال نموذج هجين وإمّا بشكل منفصل عن الشبكة تمامًا. على عكس الألواح الشمسية الحرارية التي تُحوِّل الإشعاع الشمسي إلى حرارة، تحول التكنولوجيا الكهروضوئية ضوءَ الشمس إلى كهرباء تستخدمها الأسر لتشغيل الأجهزة الكهربائية وتسخين الماء. وبالرغم من أن التقديرات الحالية لمدى إسهام التكنولوجيا الكهروضوئية في تزويد الكهرباء في غزة غير دقيقة، إلا أن بعض الباحثين وجدوا أن عدد الأنظمة الكهروضوئية المركبة في غزة ارتفع من 591 في عام 2015 إلى 8,760 في 2019، بينما زادت المساحة المغطاة بالألواح الشمسية من 115 متر مربع في 2012 إلى 20,000 متر مربع في 2019.⁵

لا تزال التكنولوجيا الكهروضوئية مكلفة في غزة بالرغم من إمكاناتها، حيث تتراوح تكلفة تركيب نظام كهروضوئي منفصل عن الشبكة بقدرة كيلوواط واحد بين 1,000 و2,500 دولار غير شاملة تكاليف الصيانة. توفر هذه الأنظمة ما يكفي من الكهرباء للإنارة المنزلية، أمّا تشغيل الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل الثلاجات والمراوح والغسالات يتطلبُ قدرةً أكبر تبلغ ثلاثة كيلوواط بكلفة تتراوح بين 3,000 و5,000 دولار. وبالمقارنة، تتراوح تكلفة النظام المتصل بالشبكة بقدرة كيلوواط واحد – وهو النظام المستخدم على نطاق واسع في الضفة الغربية – بين 850 و1,000 دولار.⁶

بالإضافة الى التكلفة، يفرض النظام الإسرائيلي بعض القيود بين الحين والآخر على دخول المواد اللازمة لتركيب معدات الطاقة الشمسية كما ظل يفعل طوال العقدين الماضيين. فضلًا على أن الهجمات الإسرائيلية المتتالية على غزة دمَّرت البنية التحتية اللازمة لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية، بما يشمل المباني السكنية اللازمة لإيواء عدد السكان المتزايد باطراد والذي يُتوقع أن يبلغ 3.1 مليون نسمة في 2030. نتيجة لهذه القيود، إلى جانب تناقص مساحة الأرض والأسطح المتاحة، يعتبر التفكير في تبني تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية تحدياً كبيراً يواجه معظم الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة.

يؤيد الفلسطينيون والفلسطينيات في غزة عمومًا استخدام الطاقة الشمسية كوسيلة لخفض النفقات المنزلية والتعامل مع حالات انقطاع التيار الكهربائي. ومع ذلك، فإنهم يشيرون إلى أن القدرة على الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية وتحمل كلفتها تشكِّل العقبة الرئيسية. فعلى سبيل المثال، يشير موردو الطاقة الشمسية إلى أن مساعدات المانحين تُغطي إلى حد كبير تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المجتمعات المهمشة في غزة، ولكن تلك الأنظمة ذات قُدرة متدنية (كيلوواط واحد) لا تكفي سوى للإنارة. وأشار موظفو القطاع العام العاملون في قطاع الصحة إلى أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنهم تخصيصه لتركيب نظام الطاقة الشمسية يصل إلى 5,000 شيكل (1,360 دولارًا أمريكيًا)، وهو لا يكفي لشراء نظام الكيلوواط الواحد. 

وهكذا فإن الحصول على مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما الكهرباء، يُعدّ ترفًا مكلفًا. وفي مجتمع زاخرٍ بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، يعجز الكثيرون عن تحمل تكاليفها. وعوضًا عن ذلك، تلجأ الأسر في القرى ومخيمات اللاجئين إلى استخدام الشموع ومواقد البنزين في منازلهم أثناء فترات انقطاع التيار – وهي بدائل أرخص ولكنها أخطر على مستخدميها، حيث لقي 35 فلسطينيًا في غزة حتفهم وأُصيب 36 آخرون – جُلّهم من الأطفال والنساء – بين عامي 2012 و2022 بسبب الحرائق الناجمة عن الشموع و/أو ألسنة اللهب المكشوفة بأشكالها الأخرى. 

المبادرات الحكومية ومبادرات القطاع الخاص 

شرعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، كجزء من خطتها الإستراتيجية الطموحة للفترة 2020-2030، في توليد 500 ميغاواط من الطاقة بحلول عام 2030، منها 80% بالطاقة الشمسية بتكلفة 650-734 مليون دولار. وأصدرت السلطة الفلسطينية مراسيم في عامي 2015 و2017 لتشجيع استثمار القطاع الخاص في الطاقة الشمسية المتجددة، حيث قدَّمت حوافز استثمارية وضريبية للشركات التي تولد الكهرباء من مصادر متجددة مثل تعريفة التغذية وصافي القياس (الأخير فقط مطبق في غزة). 

ومع ذلك، فإن الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي بين فتح وحماس يتسببان في تباين تنفيذ مبادرات التمويل الأخضر في غزة، بل إن مبادرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ومبادرات الشركات الخاصة مثل صندوق الاستثمار الفلسطيني الرامية إلى تشجيع الأسر على تبني الطاقة الشمسية استهدفت الضفة الغربية فقط بشكل أساسي. وعلى سبيل المثال، قدّم برنامج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة (SUNREF)، المنفَّذ برعاية الاتحاد الأوروبي، 25 مليون يورو على شكل قروض بدون فوائد لشركات القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة بين عامي 2017 و2021،⁷ولم تحصل الشركات العاملة في غزة إلا على قرابة 6% فقط من هذه القروض.⁸ ونتيجة لذلك، اقتصر اعتماد تكنولوجيا الطاقة الشمسية في غزة إلى حد كبير على مرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة القادرة على تحمل تكاليف التركيب والتشغيل.

ولا يكمن الحل في تسهيل وتقديم قروض للأسر الفلسطينية للاستثمار في الطاقة الشمسية على مستوى المنزل. فمثلاً، لقد أطلق كلاً من البنك الدولي وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية مبادرة الصندوق الدوار لأنظمة الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تقديم قروض بدون فوائد للشركات الصغيرة والأسر على حدٍ سواء. إلا أن الانقسام السياسي بين فتح وحماس ما فتئ يُبعِد العديد من الفلسطينيين والفلسطينيات عن قيادتهم، خصوصًا عند تقليص رواتب الموظفين العموميين، الأمر الذي أدى الى عدم قدرة الموظفين والموظفات على المشاركة في مبادرة الصندوق الدوار لأنظمة الطاقة الشمسية وغيرها، حتى مع توفر خيار الدفع بالأقساط بسبب نمو الالتزامات المالية وانخفاض الدخل الشهري.

أطلقت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة أيضًا مشروعًا يتيح للأسر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتسديد أثمانها بأقساط شهرية. ومع ذلك، فإن ثمن أرخص نظام يبلغ 6,956 شيكل (1,892 دولارًا) تُدفَع على مدار 28 شهرًا، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي أفاد موظفو القطاع العام بقدرتهم على تخصيصه لأنظمة الطاقة الشمسية. وقد حذت حذوها شركاتٌ أخرى وفَّرت للمستهلكين خططًا للدفع بالتقسيط لتشجيعهم على الشراء، الا أن نجاحها كان محدودًا. 

علاوة على ذلك، تتضمن المتطلبات الحالية للتأهل للحصول على التمويل الأخضر إثبات التوظيف وتقاضي راتب منتظم ووجود حساب مصرفي، ما يعني أن القليل من الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة يستطيعون التقدم، وأن الغالبية سيظلون معتمدين على النظام الإسرائيلي أو مساعدات المانحين من أجل الحصول على الكهرباء. وهذا يُبرزُ الفجوة الحرجة بين سياسات الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة وبين احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. وبالرغم من المبادرات التي تنفذها السلطة الفلسطينية للتخفيف من الافتقار إلى الطاقة في غزة، إلا أنها محدودة النطاق والتنفيذ.

توصيات 

إن من الضرورة بمكان أن نتناول حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات في غزة في الحصول على الطاقة في سياق الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الفلسطيني وتواطؤ المانحين. لذا لا بد من إعادة تأطير النقاش الدائر حول تبني تكنولوجيا الطاقة الشمسية كحل لأزمة الطاقة في غزة من قضيةٍ تقنية إلى قضية سياسية جوهرها العدالة والتحرير للفلسطينيين والفلسطينيات:

• يجب على القيادة الفلسطينية والناشطين والناشطات البيئيين ومجتمع المانحين أن يركزوا جهودهم في المناصرة على الضغط من أجل اتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام الإسرائيلي، وتعزيز السيادة السياسية والاقتصادية الفلسطينية. 
• يجب على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن توسِّع مبادراتها الخاصة بالطاقة الشمسية لتشمل المجتمعات المهمشة في غزة، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين القادة السياسيين الفلسطينيين والفلسطينيات. وينطوي ذلك على تشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية المجتمعية وحثَّ البلديات على العمل بموازاة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحفيز الأسر على التحول إلى الطاقة الشمسية من خلال تقديم محفزات و إعفاءات ضريبية. 
• يجب على البلديات والوزارات المحلية أن تعمل مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على إدماج تصميم مصادر الطاقة المتنوعة في التخطيط الحضري ومشاريع إعادة الإعمار في غزة. ويشمل ذلك تخصيص الأراضي الحكومية (بما فيها الأوقاف) لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية الكهربائية المحدودة.
• يجب على سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والسلطات العامة الأخرى أن تسعى لكي يقوم القطاع الخاص بتوفير حلول الطاقة الشمسية. ويشمل ذلك تقديم الإعانات الحكومية والحوافز الضريبية، وإتاحة استخدام الأراضي ذات الملكية العامة لمصلحة مشاريع الطاقة الشمسية. 
• من أجل سَبر نطاق أزمة الطاقة المستمرة، يجب على الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومراكز أبحاث الطاقة الفلسطينية أن تطلع مشروعاً لتوثيق وتسجيل جميع أنظمة الطاقة الشمسية المركبة في غزة وتضعَ خريطةً لمواقعها لضمان وجود إحصاءات رسمية وموثوقة؛ وأن تتضمن أبحاث الطاقة تحليلات تغطي قضايا النوع الاجتماعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتركيبة السكانية للأسر، وقضايا أخرى؛ وأن تحرصَ على استخدام هذه البيانات في توجيه مبادرات التمويل الأخضر ومشاريع الطاقة الشمسية المنفذة في غزة.

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الإسرائيلي جهود التمويه الأخضر بما في ذلك على المستوى الإقليمي. وتعدُّ مشاريع الطاقة الشمسية جزءًا من هذه الجهود، ومن المتوقع أن تكسب منها إسرائيل 1.6 مليار شيكل (435 مليون دولار)
3. يستمد قطاع غزة طاقته الكهربائية من ثلاثة مصادر رئيسية: إمدادات الكهرباء الإسرائيلية بقدرة يُفترض أن تصل إلى 120 ميغاواط يوميًا، وإمدادات الكهرباء المصرية بقدرة 30 ميغاواط يوميًا، وإمدادات الكهرباء من محطة شركة توليد الكهرباء العاملة بالديزل بسعة 140 ميغاواط يوميًا.
4. هذه المعلومات مبنية على مقابلة أجرتها المؤلفة مع خبيرة في عمل المرأة في القطاع الخاص في غزة.
5. تشهد غزة أعلى معدلات استخدام التكنولوجيا الكهروضوئية في الوقت الحالي في القطاع الخاص (ويشمل شركات التصنيع والمستشفيات ومحلات التموين الكبيرة وغيرها) وعلى مستوى الأسر الفلسطينية.
6. هذه المعلومات مبنية على مقابلات أجرتها المؤلفة مع أصحاب مصلحة مختلفين بمن فيهم خبراء في الطاقة الشمسية ومزودين لأنظمة الطاقة الشمسية.
7. انطلقت النسخة الثانية من برنامج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة (SUNREF II) في عام 2022 وتعهدت بتقديم 50 مليون يورو على شكل منح خضراء.
8. هذه المعلومات مستمدة من مقابلات مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومزودي تكنولوجيا الطاقة الشمسية في القطاع الخاص.