التنمية الاقتصادية

إن ما يستوجب التحليل عوضًا عن ذلك هو كيف أن اتفاقات أوسلو قوَّضت النضال َمن أجل التحرر وتقرير المصير إلى حدٍ كبير، وأبدلته بضربٍ خطير من ضروب الاستعمار الاقتصادي الجديد، في حين ظلت القيادة السياسية والاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية شريكًا طائعًا ومتربحًا يُعين على استحداث "طبقات مفترسة" جديدة.

تشهد مجموعة متنفذةٌ من الرأسماليين الفلسطينيين ازدهارًا في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقتٍ تُكافح فيه غالبية السكان من أجل البقاء على قيد الحياة. ويعود الفضل في ثرائهم، في معظم الأحيان، إلى تعاونهم الاقتصادي مع إسرائيل. يستند عضو الشبكة، طارق دعنا، إلى بحوث أجريت مؤخرًا من أجل تحليل أساليب "الرأسماليين الشِلليين" في التأثير في السياسات واستخدام المديونية لفرض سيطرتهم الاجتماعية وتطبيع الاحتلال. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.

بات الفلسطينيون سياسيًا أسوأَ حالًا بكثير بفعل اتفاقات أوسلو التي دمرت كذلك اقتصاد هؤلاء الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي رغم المعونة المتدفقة من المانحين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تجاوَزَ مجموعها 23 مليار دولار. والأنكى من ذلك هو غياب أي علامات تبشِّر بتغير سياسات المانحين.

تواجه المناطق الصناعية انتقادات في الوطن العربي وما وراءه. ولكن المشكلة أسوأ بكثير في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن المناطق الصناعية تُعيِن إسرائيل على "تطبيع" وإدامة احتلالها، كما يبيِّن مدير برامج الشبكة علاء الترتير في تعليقه اللاذع. وهو يدعو الحركة الشبابية الفلسطينية والمجتمع المدني إلى استخدام هذه القضية في الدعوة إلى اتباع نهجٍ مختلفٍ تمامًا للتنمية في ظل الاحتلال.

يخلُص تقرير البنك الدولي الأخير بشأن النمو، صراحةً، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هشٌّ ومعتمدٌ على المساعدات الدولية، ولا غرابةً في ذلك. أمّا الدهشة – إن لم نقل الصدمة – فتكمن في توصيات البنك عديمةِ الصلة والمضرةِ أحيانًا، كما يكشف مدير برامج الشبكة علاء الترتير والكاتب الضيف جيريمي وايلدمان في هذا التحليل المقنع. ويزداد التخوف من وصفات البنك الدولي بحكمِ نفوذ البنك وتأثيره العميق في مقاربة مجتمع المانحين تجاه التنمية الفلسطينية.

أمَّن مدير برامج الشبكة فكتور قطان الإفراج عن وثائق جديدةٍ بموجب قانون حرية المعلومات البريطاني. وتكشف تلك الوثائق أن إسرائيل قد تكون عاكفةً على استغلال النفط الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب أحد المسؤولين، فإن ذلك سيجعل تبرير تقديم المساعدات لمنطقةٍ قادرةٍ على الاعتماد على ذاتها لو كانت حرة أكثرَ صعوبةً بالنسبة لبريطانيا – وهذا برهانٌ آخر على ضرورة الدفع باتجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بدلًا من تسديد ثمنه.

لا تُعتبر الزراعة بالنسبة للفلسطينيين مورد رزق وحسب أو مجرد فئةً اقتصاديةً في الموازنات والخطط، فهي ترتبط بتاريخ الشعب الفلسطيني وهويته وتعبيره عن ذاته، وتحفز النضال ضد جدار الفصل الإسرائيلي. وفي هذه الورقة السياساتية، ينضم الناشط والكاتب والخبير الزراعي اللبناني رامي زريق إلى مستشاري الشبكة لشؤون السياسات سامر عبد النور وعلاء الترتير لمناقشة الأهمية الفائقة للأرض بالنسبة للفلسطينيين والمساعي الإسرائيلية الهادفة لقطع حلقة الوصل بين المزارعين ومحاصيلهم. ويناقشون أيضًا تقصير السلطة الفلسطينية وإهمالها الكبير للقطاع الزراعي والأثر الهدّام لبعض معونات المانحين. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.

يعاني قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة رغم أن شركاتٍ كُبرى قد أبدت اهتمامًا وجاهزيةً للاستثمار في تطوير حقول الغاز قبالة غزة. يسرد مدير برامج الشبكة فكتور قطان الرواية المجهولة للكثيرين عن النضال الجاري لتطوير حقول الغاز الواقعة قبالة غزة وما يعنيه من أن التنمية الاقتصادية المستقلة في ظل الاحتلال العسكري هي ضربٌ من المستحيل.

كشفَ مستشار الشبكة لشؤون السياسات في رام الله، سام بحور، في مقالةٍ مهمة نشرها مؤخرًا بعنوان "Economic Palestine’s Hallucination" [هذيان اقتصادي فلسطيني]، التمثيليةَ التي يؤديها المانحون الغربيون والسلطة الفلسطينية للتغطية على الانهيار الحتمي لاقتصاد الأرض المحتلة بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويقول بحور إن المقاربة المشتركة المتبعة لدى المانحين والسلطة الفلسطينية تضع معوقات رئيسية في طريق الحرية ونيل الحقوق، ويخلُص إلى أنه "قد آن الأوان لاتباع نموذجٍ اقتصادي جديد، نموذجٍ قائمٍ على العدالةِ الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والتضامن والاستدامة." فما هو شكل هذا النموذج الاقتصادي وكيف يتسنى للفلسطينيين القاطنين في ظل الاحتلال التحول من الواقع الراهن القاتم إلى اقتصادٍ يستديم السعي نحو تقرير المصير؟ ينضم مستشار الشبكة لشؤون السياسيات علاء الترتير إلى بحور وإلى مستشار الشبكة لشؤون السياسيات سامر عبد النور لمناقشة هذين السؤالين وتحري البدائل المتاحة.

في تعليق ثاني على "الاوراق الفلسطينية" يتناول مستشار "الشبكة" سامر عبدالنور الدور الاساسي الذي تلعبه صناعة المعونات في ضمان نكوص تنمية الاقتصاد الفلسطيني.