علاء الترتير، مستشار برامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو أيضاً زميل بحثي ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، وزميل بحثي عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو، وعضو مجلس أمناء مبادرة الإصلاح العربي. يحمل الترتير درجة الدكتوراة في دراسات التنمية الدولية من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهو محرر مشارك لكتاب فلسطين وحكم القوة: المقاومة المحلية مقابل الحوكمة الدولية (2019) ولكتاب الاقتصاد السياسي في فلسطين: منظورات نقدية مناهضة للاستعمار ومتعددة التخصصات (2021)، ولكتاب مقاومة الهيمنة في فلسطين: آليات وتقنيات للسيطرة والاستعمار والاستعمار الاستيطاني (2023). تابعوا الترتير على تويتر(@alaatartir)وطالعوا مؤلفاته على موقعه الإلكتروني www.alaatartir.com
من هذا المؤلف
بينما تمضي إسرائيل في حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أخذ كثيرون يتباحثون حول مستقبل حماس والقيادة الفلسطينية عمومًا حال انتهاء القصف. ومن المقترحات السائدة المتداولة في أوساط المحللين من الفلسطينيين وغيرهم مقترحُ إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية بوجود حماس عضوًا فيها.
تسببت الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة بدمارٍ واسع النطاق في القطاع المحاصر. ويؤكدُ الفلسطينيون مجددًا بأن لا مكان آمنًا في غزة، وأنّ هذه الهجمة الإسرائيلية الحالية ليست سوى الأخيرة من محاولات التطهير العرقي التي بدأتها منذ ما يزيد على 75 عامًا خلت. وفي حين أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أخذ يبلغ مستويات غير مسبوقة، إلا أن القوى الغربية لا تبرح تمد يد العون والدعم لإسرائيل في مسعاها لمحو الفلسطينيين. في خضم هذا الوضع الطاحن وهذه اللحظة الحاسمة، يُناقش أعضاء الشبكة، طارق كيني الشوا وفتحي نمر ويارا هواري وعلاء الترتير، مجريات الأحداث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويضعونها في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المستمر والمقاومة الفلسطينية.
يُعدّ العام 2023 الأكثر دمويةً منذ 2005 بالنسبة لفلسطيني الضفة الغربية، ويُعزى السبب الأكبر في ذلك إلى عمليات النظام الإسرائيلي العنيفة في جنين ونابلس التي تهدف إلى قمع التعبئة والمقاومة المسلحة الفلسطينية. وفي حين أن السلطة الفلسطينية كانت غائبةً إلى حدٍ كبير أثناء غارات الجيش الإسرائيلية، إلا أنها سرعان ما كانت تُعيد فرض مظاهر السيطرة بعد انتهاء تلك الغارات. فبُعيد الانسحاب الإسرائيلي من جنين في تموز/يوليو، زارَ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المدينة لأول مرة منذ العام 2012 بصحبة لفيفٍ من قوات الأمن الفلسطينية. وبعدها بأيام، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة اعتقالات طالت أعضاء في الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى في جنين وسائر الضفة الغربية.
تجاوز محمود عباس، اعتبارًا من عام 2023، ولايته الديمقراطية كرئيس للسلطة الفلسطينية بـ 14 عامًا، ولا تزال مسألة إرثه قائمة مع تصاعد التكهنات بشأن خليفته. يتناول محللو السياسات في الشبكة، طارق بقعوني ويارا هواري وعلاء الترتير وطارق كيني-الشوّا، تأثير عباس على القيادة الفلسطينية والنضال الفلسطيني من أجل التحرير في حلقة نقاشية جديدة.
كيف يبدو مستقبل فلسطين وكيف ستؤثر بعض السيناريوهات السياسية على قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة؟ فإن استمر الوضع الراهن أو إن انهارت السلطة الفلسطينية، بل وإن تم إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، هناك عدد لا يحصى من التداعيات والعواقب المحتملة على الوضع السياسي الفلسطيني العام، وعلى الأمن والحوكمة وقطاع التعليم، وغيرها من قطاعات مهمة.
كشف الفريق الأهلي الفلسطيني لدعم شفافية الموازنة العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن قطاع أمن السلطة الفلسطينية ما يزال يحظى بنصيب الأسد من ميزانيتها، حيث أُنفقَ في النصف الأول من عام 2021 ما يزيد على 50 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 16 مليون دولار) على إصلاح قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وتلقت تلك القوات أيضًا 1،675 مليون شيكل (حوالي 538 مليون دولار) - أي ما يزيد على 22% من إجمالي ميزانية السلطة - خُصِّص 88% منها للرواتب، بزيادة بلغت 115 مليون شيكل (~ 37 مليون دولار) مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2020.
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
حتّم التطورات الأخيرة ما بين خطة الضم الاسرائيلية واتفاق التطبيع بين حكومتي اسرائيل والامارات العربية المتحدة على الفلسطينيين ضرورة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لجميع الفلسطينيين وذلك من أجل استعادة الكيانية السياسية الفلسطينية وبناء رؤية سياسية بديلة خاصة في ظل فشل مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية لإقامة الدولة ونموذجِ حل الدولتين.
تمتلك فلسطينُ التاريخية مواردَ طبيعيةً وفيرة مثل مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية، والأراضي الخصبة، وحقول الغاز الطبيعي والنفط المكتشفة في الآونة الأخيرة. وقد دأبت إسرائيلُ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود على استغلال هذه الموارد من خلال تدابير عديدة، مثل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على نطاق واسع في إطار النكبة المستمرة، واستغلال المياه من خلال المفاوضات الفاشلة، ووضع اليد على مخزونات النفط والغاز المكتشفة في الأرض المحتلة.
إن قرار إدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ووقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون جرس إنذار يدفع صناع السياسات الفلسطينيين إلى نفض أيديهم من نموذج المعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو. فلا هذا النموذج ولا أموال المساعدات التي ضخها المانحون في فلسطين - أكثر من 35 مليار دولار أمريكي منذ 1993 - قد قرَّبت الفلسطينيين من الحرية أو تقرير المصير أو إقامة دولتهم أو تحقيق التنمية المستدامة. بل على العكس، يُضطر الفلسطينيون إلى العيش في متناقضة المعونة-التنمية، حيث يرتبط ازدياد مبالغ
