تستمر إسرائيل في تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاحتلالي للأرض الفلسطينية متحصنة بقرار ترامب الأخير بشأن القدس لإضفاء الشرعية على اعمالها الاستيطانية غير الشرعية. الشروع بتشييد آلاف الوحدات الاستيطانية السكنية وإقرار مشروع قانون القدس الكبرى الذي ينص على ضم مستوطنات تقع بين القدس والخليل، لاقى حماساً من المشرّعين والسياسيين الإسرائيليين، الى جانب موافقة اليمين المتشدد في إسرائيل الذي يدعو إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة كلها.

نشاطات استيطانية ومحاولات دؤوبة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بلغت ذروتها أوائل العام الحالي شهدتها المناطق المجاورة لمدينة القدس بغرض ضمها “للسيادة” الإسرائيلية. تأمين أغلبية ديموغرافية وتوسيع المستوطنات جزءٌ من المخطط الإسرائيلي الأكبر الهادف إلى ضم الضفة الغربية، والذي يشكل تحدياً للسكان الفلسطينيين الأصليين الذين يواجهون مفترقًا وجوديًا جليًا في مواجهة الجهود المستمرة بلا هوادة منذ 1967 لتوسيع المستوطنات غير الشرعية وبناء اخرى.

شرعت إسرائيل منذ العام 1967 في الحد من اقامة وتملك الفلسطينيين في منطقة القدس، وفي المقابل عملت على الدفع باتجاه رفع نسبة الإسرائيليين اليهود في المدينة وتعزيز سلطة وسطوة وجودهم. ويُعد مشروعُ قانون القدس الكبرى الذي يسعى إلى ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنات أخرى تقع بين القدس والخليل من أكثر المشاريع الاستيطانية التي تسعى الى “تهويد” القدس من خلال تقسيم المناطق ديموغرافيًا والتوسع الإقليمي.