مناصرو فلسطين في الجامعات الأميركية والنضال ضد تكميم الأفواه

يوشك الاحتلال العسكري الإسرائيلي على دخول عامه الخمسين. وإلى الآن، أخفقت السلطة الفلسطينية في حماية الفلسطينيين، بل وساهمت في تجريم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، كما يحاجج مدير برامج الشبكة علاء الترتير الذي يحلل في هذا الموجز السياساتي تطورَ المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية و"إصلاحها"، ويختتم بتوصيات لإصلاح الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.

نمى قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في العقد الماضي أسرعَ من أي قطاعٍ آخر، ممَّا يُعرِّض فلسطين لخطر التحول إلى دولة بوليسية. ومع دخول حكومة الوفاق الوطنية إلى غزة عقب الحرب الطاحنة التي شنتها إسرائيل على مدار 51 يومًا، يدعو مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، والعضوة السياساتية في الشبكة، صابرين عمرو، إلى إصلاح العملية الموجهة من الجهات المانحة "لإصلاح" قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية الذي لا يخدم سوى مشروع إسرائيل الاستعماري. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.