ادّعى بنيامين نتنياهو مؤخرًا أن المطالبة الفلسطينية بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثِّل "تطهيرًا عرقيًا" ضد المستوطنين. ترى المحللة السياساتية في الشبكة، دينا مطر، أن هذا الخطاب جزءٌ من استراتيجية إسرائيلية للاستيلاء على رواية الضحية من أجل كسب الرأي العام. وتوصي الكاتبة باتخاذ تدابير تُعيِن الفلسطينيين على التصدي لهذا الأسلوب، وتعزيز مسعاهم من أجل إعمال الحقوق.

كشفَ مستشار الشبكة لشؤون السياسات في رام الله، سام بحور، في مقالةٍ مهمة نشرها مؤخرًا بعنوان "Economic Palestine’s Hallucination" [هذيان اقتصادي فلسطيني]، التمثيليةَ التي يؤديها المانحون الغربيون والسلطة الفلسطينية للتغطية على الانهيار الحتمي لاقتصاد الأرض المحتلة بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويقول بحور إن المقاربة المشتركة المتبعة لدى المانحين والسلطة الفلسطينية تضع معوقات رئيسية في طريق الحرية ونيل الحقوق، ويخلُص إلى أنه "قد آن الأوان لاتباع نموذجٍ اقتصادي جديد، نموذجٍ قائمٍ على العدالةِ الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والتضامن والاستدامة." فما هو شكل هذا النموذج الاقتصادي وكيف يتسنى للفلسطينيين القاطنين في ظل الاحتلال التحول من الواقع الراهن القاتم إلى اقتصادٍ يستديم السعي نحو تقرير المصير؟ ينضم مستشار الشبكة لشؤون السياسيات علاء الترتير إلى بحور وإلى مستشار الشبكة لشؤون السياسيات سامر عبد النور لمناقشة هذين السؤالين وتحري البدائل المتاحة.