شاركت إنغريد جرادات غاسنر في تأسيس مركز بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين وعملت في السابق مديرةً له. عملت كثيرًا في مجالات القانون الدولي والدعوة والمناصرة، ولها بحوث مبتكرة حول اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، ومسؤوليات الدول الثالثة في هذا السياق. اضطلعت كذلك بتنسيق بحوث للمبادرة والحملة المدنية الفلسطينية الرامية إلى تسجيل الفلسطينيين المنفيين لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في اقتراع مباشر، وعملت إنغريد منسقةً لجهود الدعوة والمناصرة مع الائتلاف الأهلي للحقوق الفلسطينية في القدس، وتعمل حاليا كمستشارة مستقلة.
من هذا المؤلف
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
يستعد اليمين الإسرائيلي لضم ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة ويستمر في الوقت نفسه بعزل قطاع غزة إما عن طريق إدامة الحصار أو دفع ملف غزة باتجاه مصر. ويتحصن هذا اليمين أيضاً بموقف دونالد ترامب المتعلق بالقدس، وبموقفه من المساعدات المالية الأمريكية للأونروا والتي تنذر بخطر كبير يتربص بحقوق الفلسطينيين وبحقهم في العودة لفلسطين.
لقد بات من الواضح أن الشعب الفلسطيني لم يعد متوافقًا على الحل السياسي النهائي. فأولئك الذين يدَّعون قيادتهم السياسية للفلسطينيين يسعون إلى إقامة دولة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. ومن الناحية الأخرى، تتزايد الأصوات الداعية إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة على أرض فلسطين التاريخية كاملةً، حيث أخذ محللون فلسطينيون وغير فلسطينيين يستغلون تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يمانع أيَّا من هذين الحلِّين ليأخذوا النقاش إلى ما بعد حل الدولتين.
تعاني حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإهمالَ منذ فترة طويلة، وما فتئت المعاناة تلاحقهم جيلًا بعد جيل منذ 67 عامًا. يحاجج المستشار السياساتي للشبكة فاتح عزام في مقاله الأخير المعنون "مقترح جريء: على فلسطين أن تمنح لاجئيها الجنسية" بأن على دولة فلسطين أن تمنحَ جنسيتها للاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، وأن تبرمَ اتفاقات ثنائية مع دول أخرى بخصوص وضع المواطنين الفلسطينيين في كلٍ منها.
القانون الدولي ليس مجموعةً من القواعد ذاتية التنفيذ التي تحقق العدالة تلقائيًا. بل هو صنيع السياسة ويُستَخدم لتحقيق أهدافٍ سياسية. وعلى هذا النحو، ساهم القانون الدولي في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته بلا هوادة. وعندما اقترن القانون الدولي بإطار عمل أوسلو، استُخدِم بانتقائيةٍ لإعمال معادلةٍ مجحفة قوامها الأرض مقابل السلام في ظل التستر على الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وضمِّها، وقمع الشعب الفلسطيني. وقد أغفل على وجه التحديد حقَّ العودة لملايين الفلسطينيين المشتتين كلاجئين حول العالم، ووضع الأساس لإطار المعونة الدولية الذي لا يعمل إلا على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُدير الفلسطينيون ظهورهم للقانون الدولي لأن بمقدوره - إذا ما استُخدم استخدامًا مناسبًا - أن يكون بمثابة أداةٍ فعالة بيد أولئك المضطهَدين.
يجب على الفلسطينيين أنفسهم أن يكونوا الفاعلين من أجل عودتهم. هناك بعض الحملات في المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق العودة كحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتحركات الرامية لاتخاذ إجراءات قانونية. غير أن إحراز تقدمٍ حقيقي يحتِّم التصدي للمعوقات الداخلية التي تحول دون العودة، ومنها الافتقار إلى توافق في الآراء حول كيفية إعمال تقرير المصير. هذه وغيرها من النقاط الرئيسية يتناولها هذا النقاش الذي يعقده فريق سياسات الشبكة المعني بقضية العودة.
