طارق دعنا هو أستاذ مساعد في دراسات النزاع والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومحاضر مساعد في جامعة نورث وسترن في قطر. عمل في منصب مدير مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت وكبير زملاء باحثين في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، والمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف، وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية.
من هذا المؤلف
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
يثير الانهيار الأخير للعملات المشفرة الشكوك حول جدواها كبديل للعملات القياسية. لكن هل هناك جوانب للظاهرة العالمية لا تزال مفيدة للمقاومة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية؟ يناقش محللا السياسات في الشبكة طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي إمكانات العملات الرقمية والعملات المشفرة ويوضحان الفرص التكنولوجية للاقتصاد الفلسطيني.
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
لا تزال السلطة الفلسطينية عاجزةً عن تلبية احتياجات موظفيها العموميين. وباتت مسألة الراتب في الضفة الغربية وغزة تحظى بتغطية إعلامية واسعة في الآونة الأخيرة. تُبرز هذه الورقة السياساتية ممارسة السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة والراتب في القطاع العام الفلسطيني، وكيف تستغلهما في المقايضات السياسية وليس كحقٍ طبيعي للموظفين. ويرى المؤلفان أن الفجوةَ الهائلة في الرواتب بين موظفي القطاع العام تمثِّل مصدرًا أساسيًا لعدم المساواة في المجتمع الفلسطيني.
أصبحت المساعدات الدولية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني الفلسطيني الذي يتعرض باستمرار لضغوط من جهات فاعلة مختلفة بما في ذلك المانحون الدوليون والسلطة الفلسطينية وكذلك الاحتلال الإسرائيلي.
ما هو السياق التاريخي للمجتمع المدني من حيث علاقتهم بالمانحين الدوليين والسلطة الفلسطينية؟ كيف كان رد فعلهم على الشروط المفروضة على المساعدات الدولية بشكل مستمر، في ظل ممارسة عملهم في سياق الاحتلال والاستعمار، والتشرذم الفلسطيني، والحكم الاستبدادي؟ ما هي استراتيجيات الصمود التي يطبقونها لكسر الوضع الراهن والنهوض بأنفسهم؟
أبلغ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بشرط إضافي ارفقه في ملحق عقود التمويل، يُلزم فيه منظمات المجتمع المدني بعدم التعامل مع الأفراد أو الجماعات المصنفة في قائمة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". ومن المشمولين بهذا الحظر العاملون والمتعاقدون والمستفيدون والمتلقون لهذه المساعدات. وهذه الخطوة لا تُفاقِم القيود المفروضة على حرية المجتمع المدني الفلسطيني وحسب، بل وتُجرِّم المقاومة الفلسطينية حتى في صورها الأكثر سِلميةً.
يلوحُ في الأفق فراغٌ قيادي فلسطيني بسبب تَردّي صحة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وضعف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يرأس أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية والفصيل الأكبر فيها حركة فتح. تستحوذ السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير إلى حد كبير، حيث يحكم عباس بالإملاءات وبالاستبدادية المتزايدة، وكان آخرها
دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.
الفشل في إجراء الانتخابات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤتمر حركة فتح الذي أكَّد سوداوية الوضع الراهن، هما مثالان للديمقراطية الفلسطينية المعرقَلة. يتناول محللو الشبكة مفهوم الديمقراطية تحت الاحتلال العسكري، والعوامل التي تقيدها، والنموذج الذي يصلح للشعب الفلسطيني.
يعتقد 81% من الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفقًا لدراسةٍ استطلاعية حديثة، وأيَّدَ هذا الاعتقاد التقريرُ السنوي الذي أصدره مؤخرًا الائتلافُ الفلسطيني من أجل المساءلة والنزاهة (أمان)، فرعُ منظمةِ الشفافية الدولية في فلسطين. ولا يزال الفلسطينيون يحملون هذا الاعتقاد رغم جهود بناء الدولة التي كثيرًا ما تغنى بها رئيس الوزراء السابق سلام فياض كسبيلٍ لاجتثاث الفساد، وهو يختلف مع نتائج التقارير الدولية التي تشير إلى حدوث تحسن في الحكم الرشيد.
