العضوة السياساتية في الشبكة، ندى عوض، تحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية والأمن الدولي من معهد الدراسات السياسية بباريس. وهي تشغل منصب المسؤولة عن المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويشمل عملها انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية. عملت في السابق مسؤولةً عن وحدة الدعوة والمناصرة في مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، حيث ركزت على قضية الترحيل القسري للفلسطينيين من القدس. وعملت أيضًا كباحثة أرشيفية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.
من هذا المؤلف
يُخضِع النظام الإسرائيلي الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين المستعمرة لنظام معقد من السيطرة الديموغرافية. ومن خلال تجزئة الشعب الفلسطيني بشكل استراتيجي ومجموعة من قوانين الفصل العنصري، تواصل إسرائيل إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، وتحرمهم من لم شمل عائلاتهم عبر الخط الأخضر وما وراءه، وتجردهم من الجنسية الإسرائيلية، وتؤمن ترحيلهم. كيف هندست إسرائيل ونفذت هذه السياسات؟ وما هي آثارها على الشعب الفلسطيني؟ كيف يمكن تحديهم؟
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
في تقريره الصادر في يوليو/تموز 2020 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد المقرر الخاص س. مايكل لينك أن "إسرائيل تواصل الاعتماد على العقاب الجماعي كأداة بارزة في مجموعة أدواتها القسرية للسيطرة على السكان".
دعت مئات المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية المفوضَ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحالي والسابق، إلى الكشف عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 2016 دعا إلى الكشف عن قاعدة البيانات أثناء دورة المجلس الرابعة والثلاثين المنعقدة في آذار/مارس 2017، إلا أن المفوض السامي آنذاك زيد رعد الحسين امتنع، بينما لا تزال المفوضة الحالية، ميشيل باشليه، تتهرب من هذه المسؤولية رغم تعهداتها المتكررة بالتنفيذ.
رحَّلت السلطات الإسرائيلية في 2017 السيدة الفلسطينية نادية أبو جمال من القدس قسرًا بعد أن هدمت منزل أسرتها في العام 2015. وسحبت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي استحقاقات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي الأخرى من أطفالها الثلاثة، الذين يعاني اثنان منهم حالات مرضية مزمنة. لقد صدرت هذه الأوامر كتدبير عقابي بعدما قُتل زوجها غسان أثناء قيامه بهجوم مزعوم. تُظهر هذه الأوامر التوسعَ الإسرائيلي في سياسة معاقبة أفرادٍ فلسطينيين عن جرائم لم يرتكبوها.
