نورا عريقات هي أستاذة مساعدة في جامعة جورج مايسون في مادة الدراسات القانونية والدولية، وتركز في بحثها على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وهي محامية فلسطينية ومناصرة لحقوق الإنسان. شغلت في الآونة الأخيرة منصب المستشار القانوني لإحدى اللجان الفرعية في مجلس النواب الأمريكي وعملت مستشارة لشؤون الشرق الأوسط لعضو الكونجرس دينيس كوسينيتش. تُعلق نورا بانتظام على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومسائل القانون الدولي. وقد ظهرت على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، وبرنامج محطة ان بي سي “بوليتيكلي إنكوريكت”، وبرنامج “ذا أورايلي فاكتور” الذي يعرض على محطة فوكس. وتُنشر كتاباتها في صحيفة هافينغتون بوست، ومجلة الشرق الأوسط والشريعة الإسلامية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة بيركلي، وكاونتربنش، ومجلة المجدل، ولها مقالة على وشك أن ينشرها مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط.
من هذا المؤلف
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
عيشُ الحركةُ الوطنية الفلسطينية أزمةً حادة، بينما يعجز النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته عن تقريب الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه. ويَثبتُ كلَّ يوم أنَّ أسلوبَ الحكم الحالي ونماذجَ القيادة القائمة غير مناسبة للأجيال الفلسطينية الحالية والمستقبلية الباحثة عن المساواة والعدالة والحرية. إن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى قيادة سياسية جديدة ممثِّلة وشرعية ومسؤولة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة.
تقدم المحللة السياساتية في الشبكة نورا عريقات طرحًا جديدًا في كتابها الجديد المعنون "Justice for Some: Law and the Question of Palestine" [عدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية] ضمن مقاربتها للقانون الدولي في الشأن الفلسطيني. يعتقد المحللون عمومًا بأن القانون في هذا السياق إمّا مفيد إذا نُفِّذَ كما ينبغي، وإما مُضرٌّ بسبب علاقته بالسلطة والنفوذ. غير أن عريقات تطرح حُجةً مختلفةً، إذ ترى أن القانونَ سياسةٌ، ومثلما يمكن استخدامه كأداة هيمنة في يد الدول القوية، يمكن استخدامه على نحو استراتيجي للنهوض بالقضايا التقدمية، بما فيها قضية التحرر الفلسطيني.
يلوحُ في الأفق فراغٌ قيادي فلسطيني بسبب تَردّي صحة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وضعف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يرأس أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية والفصيل الأكبر فيها حركة فتح. تستحوذ السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير إلى حد كبير، حيث يحكم عباس بالإملاءات وبالاستبدادية المتزايدة، وكان آخرها
تعتقد إسرائيل الآن، بعد انتخاب دونالد ترامب، أن لديها الحرية المطلقة لتفعلَ ما يحلو لها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يُفاقم صعوبة تداول السلطة بين القيادات الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون السيناريوهات المختلفة، ويقترحون بدائل تتراوح بين ترسيخ قواعد الدولة وبين النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ككل.
هل القانون الدولي، في إطار المسعى الفلسطيني لتقرير المصير وإعمال حقوق الإنسان، جزءٌ من الحل أم جزءٌ من المشكلة، كما يجادل البعض هذه الأيام؟ تتناول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، مواقف القائلين بأن القانون هو المشكلة، ومن ثم تناقش السُبل التي يتسنى من خلالها تسخير القانون لخدمة الشعب الفلسطيني. وتُبيِّن كيف أن "انتصار حقوق الإنسان لا يُفضي بالضرورة إلى العدالة،" وتدعو إلى وضع برنامجٍ سياسي يوظِّف القانون بدلًا من السماح لاستراتيجيةٍ قانونيةٍ ما بتحديد السياسة.
يشارك مستشارا الشبكة لشؤون السياسيات حيدر عيد وسماح سبعاوي وكذلك المشارِكة الضيف على الشبكة، لبنى قطامي، في نقاش على مائدة مستديرة يتناولون فيها ورقة الموقف التي كتبتها نورا عريقات بعنوان "البحث عن قيادة ذات استراتيجية تتجاوز المفاوضات العقيمة،" حيث يُعقِّب المشاركون على مسائل تتعلق باللجنة الوطنية للمقاطعة، وقضيتي التمثيل وتقرير المصير، والظرف الاستعماري، ومستقبل الصراع. وتُعرب الكاتبة عريقات، في ردها على مداخلات المشاركين، عن قلقها من تشتت الجسم الوطني الفلسطيني والإخفاق في بلورة رؤية سياسية للتوصل إلى حل. وتقول إنه ينبغي للفلسطينيين أن يتبنوا حل الدولة الواحدة كرؤيةٍ سياسيةٍ ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجميع بغض النظر عن هوياتهم القومية والإثنية والدينية والعرقية.
بالنظر إلى الفشل الذريع الذي ظلت تُمنى به منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد إحراز الحقوق الفلسطينية منذ تأسيسها قبل عقود، فقد آن الأوان لتحري السُبل لوضع استراتيجيةٍ من أجل التحرر الوطني والتحري عن الجهات التي يمكنها صياغة تلك الاستراتيجية. وفي هذه الورقة، تتطرق مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، إلى الفراغ الذي أحدثته اتفاقات أوسلو في القيادة السياسية، وتناقش دور الشتات الفلسطيني في إنشاء العديد من الشبكات العابرة للحدود الوطنية والتي تحاول ملء فراغ القيادة المرجعية. ومن ثم تتناول دور اللجنة الوطنية للمقاطعة واستراتيجية مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها كمقاربةٍ حقوقية لا تملك برنامجًا سياسيًا. كما تستشف عريقات الدروس من تجربة جنوب إفريقيا وتتناول المخاطر المترتبة على إنجاز المصالحة دون حلول ثورية.
رجعت منظمة التحرير الفلسطينية متأخرة إلى الأمم المتحدة بعد أن واجهت الفشل الذريع في "عملية السلام" الجارية بوساطة واشنطن من أجل تأمين حقوق الإنسان الفلسطيني. بيد أن المنظمة ما زالت تُغفل - إن لم نقل تعطل - إمكانيات اللجنة التي أسستها الجمعية العامة لتُعنى بحقوق الشعب الفلسطيني. تتناول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، هذه الإمكانيات وتقارنها بالدور الرئيسي الذي لعبته لجان أخرى منبثقة عن الجمعية العامة في استقلال ناميبيا وفي مناهضة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في جنوب إفريقيا. وتناقش كذلك كيف أن اللجنة استبعدت مشاركة المجتمع المدني في أعقاب اتفاقات أوسلو، وتتطرق إلى التأثير الذي تخلفه الانقسامات الفلسطينية الداخلية على فعالية اللجنة. وتخلص المستشارة إلى توصيات لمختلف الفاعلين المعنيين.
