للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.

نمى قطاع الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في العقد الماضي أسرعَ من أي قطاعٍ آخر في الضفة الغربية، حيث استأثر ضمن موازنة عام 2013 بمليار دولار أمريكي تقريبًا أو 26% من إجمالي الموازنة. إضافةً إلى أن تعيين أفراد من الأمن في مناصب قيادية في البلديات والمحافظات والمراكز الحساسة سياسيًا يعني تحكمًّا أكبر في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية. إن قطاع الأمن المتنامي بسرعة هو أداةٌ بيد الإسرائيليين والشركاء الدوليين للسيطرة على الفلسطينيين وترويضهم. وبوجود نظام كهذا في الضفة الغربية، يستدعي الانتقال المتوقع لحكومة الوفاق إلى قطاع غزة السؤال التالي: كيف يمكن حماية الحقوق الفلسطينية؟

يُعتبر فهم الوضع الأمني الحالي في الضفة الغربية أساسيًا للمضي قدمًا. وضعت اتفاقات أوسلو عام 1993 الأساس للقطاع الأمني. ثم أصبح الأمن قضيةً مركزية إبان الانتفاضة الثانية، وأصبحت محادثات السلام تركز على حاجة السلطة الفلسطينية لخلق "الأمن" الذي ستحتاجه إسرائيل إذا أنهت احتلالها. ثم نصت عليه خطة خريطة الطريق لعام 2003. وباستخدام الخطاب الجديد بشأن الأمن، تخدم السلطة الفلسطينية المصالح الإسرائيلية والأمريكية. ويخدم قطاع الأمن أيضًا النخب الفلسطينية، حيث إنه يُستَخدم لحماية الأصول الشخصية.

عزَّز التركيز على الأمن استبدادَ السلطة الفلسطينية إلى درجة غير مسبوقة. وهناك أمثلة واضحة توثق القمع الذي تمارسه قوات الشرطة والأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على الفلسطينيين، ويتمثل هدفه العام على ما يبدو في تجريم المقاومة. ويبدو أن "فلسطين" ماضيةٌ في طريقها بسرعة لتصبح دولةً بوليسية.

إن نجاح عملية إصلاح القطاع الأمني، التي تؤطرها الولايات المتحدة وإسرائيل وتنفذها السلطة الفلسطينية، يتوقف على تهيئة قوات الأمن الفلسطينية لكي تُكيِّف نفسها. ويتجلى هذا التكييف الذاتي بوضوح على مختلف المستويات بدءًا بكبار المسؤولين الحكوميين، وصولًا إلى البرامج التعليمية لمرحلة الطفولة. وهذا النموذج يُسهِّل حفظ الأمن، ويُملي على الفلسطينيين في الضفة الغربية أنْ لا طائل ولا جدوى من المقاومة بجميع أشكالها.

اعتقدَت القيادةُ الفلسطينية أن تنفيذ أجندات إسرائيل والولايات المتحدة والجهات المانحة سوف يُفضي في نهاية المطاف إلى إقامة الدولة. غير أن ذلك لم يحدث، وهذا ما أظهرته بجلاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة. لقد بات قطاع الأمن أكثر رسوخًا من أي وقت مضى بحيث صار ضروريًا أن يتخذ المجتمع المدني الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، بمساعدة مؤيديه الدوليين، إجراءاتٍ حازمةً للطعن في الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع.

التوصيات:

• ينبغي أن تستخدم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤيدوها وسائلَ الإعلام والمنتديات العامة وغيرها من وسائل التواصل من أجل تغيير الخطاب الداعي إلى تجريم المقاومة ضد الاحتلال. فجميع الرازحين تحت الاحتلال لهم الحقُّ في مقاومته، سواء بالتظاهر أو بالكلمة أو بالكتابة أو بالدفاع لصد الهجمات المسلحة. فتجريم مقاومة المحتل هو الجريمة بعينها.

• يحتاج المجتمع المدني لإيجاد الوسائل اللازمة لإرساء الضوابط والموازين، حتى بغياب برلمان فاعل وديوان مظالم مستقل وإمكانية اللجوء إلى القضاء.

• ينبغي الاستثمار في الفرص الاقتصادية البديلة لتمكين الناس من العيش ومواصلة النضال ضد مستويات القمع المتعددة كي لا يضطر الناس للعمل في القطاع الأمني المتضخم والقمعي.

• جددت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الأملَ لدى الفلسطينيين ومؤيديهم في فاعلية وسائل المقاومة الشعبية في مجابهة الظلم وإحراز الحقوق. ويمكن اتباع بعض مبادئها وممارساتها ضمن الجهود المبذولة للانعتاق من نير الدولة الأمنية البوليسية.