ملخص تنفيذي

فصلُ الحكم عن الاقتصاد في فلسطين: وصفةٌ لدولة فاشلة

للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.

النقاط الرئيسية

  1. الوصفات الاقتصادية السائدة لا يمكنها أن تنجح في السياق الفلسطيني، وينبغي للسياسات أن تتصدى مباشرةً للظروف التي يخلقها الاحتلال الإسرائيلي.
  2. إصلاحات الحكم، التي يُنظرُ إليها كقصة نجاح، ساهمت في قرار الدول المانحة بالاعتراف رسميًا بدولةِ فلسطيني، ولكن واقع السيطرة الإسرائيلي يشير إلى خلاف ذلك.
  3. تكتسب السوق أهميةً بالغة في فلسطين، وهي تتبنى التعاون مع الاحتلال بدلًا من مقاومته اقتصاديًا.
  4. ينبغي للسلطة الفلسطينية والجهات المانحة أن تعالج الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على سياساتها.

لمحة عامة

يفصل الدعم الدولي الممنوح للسلطة الفلسطينية السياسة عن التنمية الاقتصادية، ممَّا يؤدي إلى الهوس بوصفات الكفاءة والحلول الفنية التي جعلت السلطة الفلسطينية أشبه بمنظمةٍ غير حكومية.
إن سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وتأثيرها في تحديد سياسات معونة المانحين أجبرت السلطة الفلسطينية على اللجوء إلى أنشطةٍ اقتصادية "تتحاشى الاحتلال" وتحاول تخطي العقبات الإسرائيلية مع الالتزام بالقليل من المساءلة أمام الشعب الفلسطيني.

إصلاح الحكم رغم التخلي عن السيطرة

تَعتبر الدولُ المانحةُ الداعمةُ لموازنةِ السلطة الفلسطينية إصلاحاتَ الحكمِ المنفذةَ على مدى السنوات العشر الماضية نجاحًا باهرًا. غير أن نهج السلطة الفلسطينية الإنمائي يركز على اعتبارات تكنوقراطية وإدارية وعملياتية. ومع أن إسرائيل تسيطر حتى على هذه العمليات الصغيرة الاعتيادية، فإن تأثيرها في تخطيط مشاريع "التنمية" لا يحظى بالتغطية والتركيز الكافيين.

أفضلية الخيار الثاني

تمثلت إحدى المبادرات الرئيسية التي طرحها رئيس الوزراء السابق سلام فياض في وضع خططٍ ثلاثية لأهداف التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبسبب الإصلاحات التي انطوت عليها عملية إعداد خطة التنمية للأعوام 2014 - 2016 اضطرت السلطة الفلسطينية إلى السير في اتجاه الانكماش المالي للتكيف مع تناقص تدفقات المعونة وتكرر احتجاز الإيرادات من جانب إسرائيل.
وهكذا حوَّلت ظروف الاحتلال المستمر ما هو "ممارسةٌ فضلى" إلى إقرارٍ بالهزيمة من جانب السلطة الفلسطينية. أمّا ثاني أفضل استراتيجية سياساتية فقد تتمثل في مواصلة إنتاج خطط إنمائية شاملة تكون بمثابة بيانٍ سياساتي حول إمكانات الفلسطينيين الإنمائية المُفشَلة.

التركيز الخاطئ للحكم على السوق

يصوِّر خطابُ السلطة الفلسطينية الراهن دورَ الحكومة والبلديات على أنه خدمي بحت، أو لاسياسي. فبدلًا من مقاومة الاحتلال اقتصاديًا، ازدهرت الشراكات التجارية وخلقت مصالح مشتركة بين أصحاب رأس المال والنفوذ الفلسطيني وبين الشركات الإسرائيلية.
تؤثر العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بالإضافة إلى نهج السلطة الفلسطينية النيوليبرالي تأثيرًا تدريجيًا وعميقًا في اختيارات الناس واتجاهاتهم الاستهلاكية. وقد انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 11% بين عامي 2006 و2010، بينما زاد تركيز الثروة انسجامًا مع النمط المشوه السائد لتوزيع الائتمان.

اقتصاد يتحاشى الاحتلال

يعزو صناعُ القرار غيابَ الدعم للزراعة الفلسطينية إلى انخفاض إنتاجية هذا القطاع. بيد أن انخفاض الإنتاجية يُعزى جزئيًا إلى غيابِ الدعم من السلطة الفلسطينية أو المساعدات الدولية، ممّا يعوق المزارعين عن استخدام تكنولوجيا جديدة عوضًا عن تلك التي عفا عليها الزمن.
بالرغم من العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه النشاط الزراعي، يمكن أن يكون للاستثمار في هذا القطاع أثرٌ فوري على الحد من الفقر من خلال استحداث فرص العمل في المناطق الريفية. وفي الختام، أدى نقص الاستثمار في الزراعة إلى هجرة العمالة الفلسطينية من المنطقة (ج) ممّا ساعد على نحو غير مباشر في التوسع الاستيطاني.#

تحرير واضعي السياسة الفلسطينية

أدت أطر السياسات النيبوليبرالية وتعنت الاحتلال الإسرائيلي والمساءلة أمام المانحين إلى ضعف مساءلة السلطة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني، وهو الوازع الذي كان سيدفعها للاستجابة بفاعلية لأولويات المواطنين. وفيما يلي إجراءات ينبغي اتخاذها بصفة عاجلة:

  1. ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تتجه نحو قطع روابط التبعية بإسرائيل، بدءًا بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يتسنى استبدالها محليًا.
  2. ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تفكر في التحول إلى مزودٍ للخدمات الأساسية بدلًا من محاولة إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل انعدام الانتخابات وغياب السيادة السياسية أو الاقتصادية.
  3. لا بد لمانحي السلطة الفلسطينية من وضع سياسة تحقق التوازن على صعيد تقوية السلطة الفلسطينية من خلال دعم التنظيم السياسي المستقل وتعبئة المجتمع المدني.
  4. ينبغي لمانحي السلطة الفلسطينية أن يضمنوا بأن إصلاحات الحكم تنطوي على وضع نُظمٍ مؤسسية لمساءلة السلطة الفلسطينية أمام المواطنين الفلسطينيين.