ملخص تنفيذي
تجفيف فلسطين: حرب إسرائيل المنهجية على المياه
للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها انقر هنا.
حرب إسرائيل على المياه
ما برحت إسرائيل تتعمد استهدافَ البنية التحتية المائية الفلسطينية على نحو منهجي منذ عقود. وهذه السياسة ترقى إلى كونها حربًا على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى المياه، ممّا يُفضي إلى تقويض المقاومة الفلسطينية ويُخلِّف آثارًا من قبيل التدهور البيئي بعيد المدى، والمخاطر على الصحة العامة في المدى القريب والبعيد، ويؤثر في الإنتاج الاقتصادي تأثيرًا بالغًا.
تشنُّ إسرائيل هجومَها المستمر على البنية التحتية المائية الفلسطينية على جبهتين: إحداث الضرر المباشر والمكثف والمتعمد ضمن عمليات عسكرية واسعة النطاق، وإحداث الضرر بعيد المدى جراء منع إصلاح البنية التحتية المائية أو صيانتها أو تطويرها.
استهداف البنية التحتية المائية إبان العمليات العسكرية
استهدفت إسرائيل في كلِّ الهجمات التي شنتها على غزة في العقد الماضي بنيةَ القطاع التحتية المائية من محطات الكهرباء الرئيسية إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات المياه. وفي هذا الإطار، يمكن – بل وينبغي – اعتبارُ حصارِ غزة استمرارًا لسياسةٍ تستهدف البنية التحتية المائية. ففي ظل القيود الصارمة المفروضة على استيراد قطع الغيار ومواد البناء عمومًا، فإن الأضرار التي خلفتها الهجمات العسكرية ستبقى كما هي لسنوات قادمة. وبسبب تعذر إصلاح الأضرار في البينة التحتية المائية، صارت أراضي غزة عرضة للأضرار أيضًا.
حرب مياه بعيدة المدى في أرجاء المناطق المحتلة
الأدهى من ذلك هو الضررُ البطيء ولكن المتعمد في البنية التحتية المائية للضفة الغربية، ولا سيما المنطقة (ج)، و"المنطقة العازلة" التي أعلنتها إسرائيل في محيط قطاع غزة. يتعين على الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية الحصولُ على إذن السلطات الإسرائيلية من أجل إنشاء البنية التحتية المائية أو صيانتها أو توسيعها. ولمّا يكاد يكون النفي هو الجواب الدائم، يُضطر المدنيون إلى تشييد البنية التحتية دون هذا الإذن. غدا الهدمُ هو العرف السائد في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية التامة، وتتعرض الأراضي المصنفة كمناطق عسكرية أو ميادين رماية أو مناطق تهديد أمني للتجريف دوريًا.
ومن دون الوصول إلى مصادر مائية منتظمة ونظيفة وموثوقة، فإن الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية تتراجع، متسببةً في انهيار اقتصادي. وإذا لم يحدث التغيير، فإن للاقتصاد الفلسطيني أملًا ضئيلا في النمو على المدى البعيد.
تغيير العلاقة بالأرض
يؤثر استهداف إسرائيل للبنية التحتية المائية تأثيرًا بالغًا في علاقة الفلسطينيين بأرضهم على المدى البعيد. فلمَّا تَحرم إسرائيلُ المزارعين من الماء، فإنها تدفعهم إلى الخروج من أرضهم. وحرمانُها الرعاةَ من الوصول إلى الآبار القديمة يقطع أرزاقهم ويستنضب فرص العمل في القرى الغنية بالموارد الطبيعية ويُفرغها من عائلاتها وتقاليدها.
وعلى المدى البعيد، سوف تدمِّر حرب إسرائيل على المياه العلاقةَ العضويةَ بين المدن والبلدات والقرى ومصادر المياه المَحلية، وسوف تُحوِّل مصادر المياه من مصادر مُدارة محليًا إلى سلعةٍ تتحكم فيها إسرائيل.
الضغط السياسي لحماية البنية التحتية المائية
يجب أن تتحول تدخلات الجهات المانحة في مجال المياه من تقديم الحلول المؤقتة إلى ممارسة الضغط السياسي الفاعل على إسرائيل كي توقف قواتها العسكرية عن تدمير البنية التحتية المائية لغايات استراتيجية. وفي غضون ذلك، تعكف بعض المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على استكشاف طرقٍ بديلة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في مجال المياه، وهي تحركات ينبغي النظر إليها كنموذج، ويمكن البناء عليها والانطلاق منها.
ويتعين على قادة المجتمع المحلي أن يتبنوا الحقوق المائية باعتبارها عنصرًا مهمًا في نضالهم الشعبي ضد الاحتلال.
1) وبالنظر إلى الوضع الحالي، على المجتمع المدني أن:
- يلفتَ الانتباه إلى الأضرار الناجمة عن استهداف البنية التحتية.
- ينشئَ تحالفات لتأمين الدعم المتبادل.
- يضعَ قاعدة بيانات شاملة ويديمها بخصوص تدمير البنية التحتية المائية، ويضع قوائم بالمتضررين من الدمار والتداعيات في المدى البعيد ويُحدِّثها.
2) على الحركات الشعبية أن:
- تضعَ الحق في المياه على جدول الأعمال، ولا سيما في إطار لجان النضال الشعبي الفلسطينية، كي يحظى الحقُّ في المياه بموقعٍ في جدول الأعمال السياسي.
- تنشئَ روابط مع المجتمعات المحلية الأصلية الأخرى التي تناضل من أجل تحقيق العدالة المياه.
- توظِّفَ النضال لحماية المصادر المائية كمحورٍ للتعبئة والحشد في الحملات العالمية الأصلية.
3) على منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية أن:
- توثِّقَ الانتهاكات الإسرائيلية.
- تُسخِّرَ صفتها كدولة مراقبة في الأمم المتحدة من أجل محاسبة إسرائيل من خلال المنظومة الأممية.
4) على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية الرئيسية، مثل الأمم المتحدة، أن:
- تحاسبَ إسرائيل على جميع انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في المياه.
- تُصرَّ على أن تعوِّضَ إسرائيلُ المانحين عن البنية التحتية التي دمرتها بعد أن أنشأتها الهيئات الدولية. ولا بد من المطالبة بتعويض المانحين عن استثماراتهم.