تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين: تحدي قيود وديناميات القوة

نظرة عامة

يعكف أصحاب المصلحة في فلسطين منذ عقدين من الزمن على ترويج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة ونشرها بهدف استحداث الفرص الاقتصادية. وبمفهومها الواسع، تنطوي هذه التكنولوجيا الجديدة على استخدام المعالجة الرقمية والاتصالات السلكية واللاسلكية  —مثل شبكات البيانات والإنترنت وأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والمحمولة والأقمار الصناعية والتقنيات اللاسلكية الأخرى — في جمع المعلومات وإنشائها وتحليلها وتخزينها ومعالجتها وإرسالها.¹بالنظر إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتخلُّف الاقتصاد الفلسطيني، بات الكثيرُ من الفلسطينيين مقتنعين بأن النمو المدفوع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو وسيلةٌ ممكنة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالتالي تحقيق تقرير المصير الوطني. ومع ذلك، فإن ديناميات القوة التي تحدد معالم هذا القطاع، والمتمثلة في الدولة الإسرائيلية ومجتمع المانحين الدولي والسلطة الفلسطينية والرأسماليين الفلسطينيين المغتربين، تُقيِّدُ قدرَته على التنمية وإحداث تغييرٍ اقتصادي مستدام في حياة الفلسطينيين.تتناول هذه الرقة السياساتية الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسبب الاحتلال الإسرائيلي العسكري والرقمي المستمر. وفي حين يوجِز بعض التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، إلا أنه يركز بالأساس على الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، حيث إن معظم مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية تنطلق من هناك. ويتحرى مبادرات السلطة الفلسطينية وجهودَها في سبيل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين من خلال تعاونها مع الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين كوسيلة للتغلب، ولو جزئيًا، على القيود الإسرائيلية المكبِّلة. ومع أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني لن يزدهر طالما واصلت إسرائيلُ احتلالَها العسكري والرقمي للفلسطينيين، فإن هذه الورقة السياساتية تقترحُ على السلطة الفلسطينية توصياتٍ من أجل تعزيز المكتسبات الماضية وتمكين الاستثمارات الاستراتيجية في القدرات الإنتاجية. 

معاناة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين

حلَّت فلسطين في المرتبة 123 من أصل 174عالميًا، والمرتبة 14 من أصل 19 إقليميًا على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2017، وبفارق كبير عن لبنان (المرتبة 64) والأردن (المرتبة 70). وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني في العام 2018 يضم 677 شركة مسجلة يعمل فيها 8815 موظفًا، أي أقل من 1% من القوى العاملة و 4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسجَّل في 2017 عجزًا تجاريًا تراكميًا بلغَ 200 مليون دولار.تحرص إسرائيل على أن تكون وظيفة خطوط الاتصالات الفلسطينية المنشأة مؤخرًا بمثابة امتداد للشبكات الرئيسية الإسرائيلية التي ... تربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية Click To Tweetيُعزى جُلّ التطور الحاصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني إلى البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي أُنشئت منذ إبرام اتفاقات أوسلو في 1993. مُنحت شركة الاتصالات الفلسطينية، التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، تراخيص حصرية مدتها 5 و10 سنوات في العام 1997 لإنشاء وتشغيل نُظم الاتصالات السلكية واللاسلكية واتصالات الهاتف المحمول، واستمرت حتى دخول منافستها أوريدو فلسطين (المعروفة سابقًا باسم الوطنية) سوقَ الهواتف الخلوية عام 2009. وباتت خدمات مجموعة الاتصالات الفلسطينية تصل اليوم لِما يزيد على 98% من الفلسطينيين القاطنين في المنطقتين (أ) و (ب) من خلال مشغل الهاتف المحمول، جوال، التابع لها مقارنةً بـ 2% فقط في العام 1997 عند انطلاقها. ويُعدّ الهاتف المحمول المحركَ الرئيسي، حيث فاق عدد الاشتراكات النشطة 4 ملايين اشتراك، بزيادة قدرها 66% مقارنةً بعام 2010.تستأثر مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بمعية أوريدو فلسطين والشركات المتعاقدة لتزويد الخدمة، بنسبة 87% من القيمة الإجمالية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوظِّف 55% من القوى العاملة في هذه الصناعة (انظر الجدول 1). وهي الشركة الأكثر ربحية في فلسطين وأكبر جهة توظيف في القطاع الخاص، حيث تُشغِّل ما لا يقل عن 3000 موظف، وفقًا لموقعها الإلكتروني. وتستأثر بما لا يقل عن 20.5% من سوق الأوراق المالية الفلسطينية، حيث بلغَ رأسمالها السوقي 705 مليون دولار في 2020، وهي الشركة الأعلى قيمة من بين جميع الشركات المتداولة في بورصة فلسطين.

الجدول (1): مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني لعام 2018

غير أنّه لا ينبغي لهذا النجاح في إنشاء البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يطغى على حقيقة أن الفلسطينيين يعانون التدني الشديد في معدلات نقل البيانات، وطول زمن الانتقال عبر الشبكة، وارتفاع رسوم الاشتراك، وتقادم التكنولوجيا المستخدمة، حيث بلغَ متوسط سرعات التنزيل والتحميل الخلوية 7.7 و 2.2 ميجابت في الثانية في العام 2021، وهي ثالث أبطأ سرعة على مؤشر سرعة الإنترنت العالمي. وبالمقارنة، تبلغ سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأردن 25.1 و17.3 ميجابت في الثانية على التوالي.

حلَّ أداء إنترنت الخط الثابت عريض النطاق في فلسطين في المرتبة 130 عالميًا في العام 2021 بمتوسط سرعة تنزيل وتحميل 22 و10.4 ميجابت في الثانية على التوالي. في العام 2018، كان 40% من المشتركين يعتمدون على سرعة تنزيل تبلغ 8 ميجابت في الثانية أو أقل. وبسبب ارتفاع الأسعار وتدني الجودة، استقر معدل انتشار انترنت الخط الثابت عريض النطاق عند 6.9% في العام 2019، بينما كانت 69% من الأسر المتصلة بالإنترنت في الضفة الغربية و12% في غزة تعتمد على شبكات المحمول بدلاً من الخط الثابت.

يُعزى تخلف البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، برغم المنشآت الأخيرة، إلى الحظر الإسرائيلي المفروض على مدّ الألياف الضوئية لمنازل الفلسطينيين، وتقييد الاستخدام الخلوي لترددات الجيل الثاني في غزة والجيل الثالث في الضفة الغربية. وبالرغم من التقارير الأولى الواردة في 31 آب/أغسطس 2021 حول إمكانية طرح ترددات الجيل الرابع في فلسطين، إلا أنّ عملية تهيئة البنية التحتية المطلوبة ستستغرق حتى سنة، وسيظل الفلسطينيون متخلفين عن إسرائيل التي توفر ترددات الجيل الخامس.

إنّ التقدم الحقيقي على صعيد انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية متوقفٌ على إسرائيل، حيث لا تزال الحكومة الإسرائيلية، بوصفها سلطة احتلال، تمارس سيطرتها الكاملة على المجال الكهرومغناطيسي لفلسطين، بالرغم من اعترافها الرسمي بحق الشعب الفلسطيني في امتلاك نُظم اتصالات مستقلة بموجب المادة 36 من الملحق الثالث لاتفاقات أوسلو لعام 1995.

أمّا على أرض الواقع، تحرص إسرائيل على أن تكون وظيفة خطوط الاتصالات الفلسطينية المنشأة مؤخرًا بمثابة امتداد للشبكات الرئيسية الإسرائيلية التي تجوب الضفة الغربية لربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فمكالمات الخطوط الأرضية داخل فلسطين المحتلة والصادرة منها، على سبيل المثال، تمر عبر إسرائيل، ولا يملك الفلسطينيون مفتاح إنترنت مستقل، ولا بوابة اتصالات دولية مستقلة.

تتذرع إسرائيل بالمخاوف الأمنية لمنع التجار الفلسطينيين من استيراد معدات متطورة للاستخدام التجاري. وفي الوقت نفسه، تضمن بأن الفلسطينيين لا يشترون المعدات التكنولوجية إلا من الموردين الإسرائيليين. بل إن وزارة الاتصالات الإسرائيلية تُنظِّم السوق لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وأوريدو فلسطين، بحيث يتوجب على هذه الشركات الفلسطينية أن تتقدم بطلب إلى الوزارة من أجل الحصول على نطاقات عريضة أوسع وموجات خلوية أطول.

يُقدِّر البنك الدولي أن سوق الاتصالات الخلوية الفلسطينية تكبَّدت خسائر في الأعوام 2013-2015 تتراوح بين 436 و1150 مليون دولار كنتيجة مباشرة للقيود الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، تتقاضى شركة الاتصالات الإسرائيلية المملوكة للدولة سابقًا، بيزك، رسوم التوصيل والقطع من شركة حضارة، مزود خدمة الإنترنت المملوك لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وذلك مقابل استخدام شبكاتها الأساسية، بينما تُضطر شركتا جوال وأوريدو فلسطين إلى شراء ترددات محدودة من نظيراتهما الإسرائيلية عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، حال الموافقة عليها من وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

تعاني شركتا جوال وأوريدو فلسطين منافسةً شديدة من الشركات الإسرائيلية التي كانت تستحوذ على ما لا يقل عن 20% من حصة السوق في العام 2020 لأنها قادرةٌ على طرح حزمٍ أرخص وبسرعات أعلى بفضل أبراج البث غير القانونية المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية لخدمة المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع ما لا يقل عن 40% من الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل إسرائيلية مقابل اشتراكات إسرائيلية لضمان عدم انقطاع الاتصال أثناء تنقلاتهم اليومية.

تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسؤولية عن تنظيم السوق، ولكنها لا تستطيع ممارسة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي أُنشئت لأجلها في 2008، لأنها تفتقر بشدة إلى التمويل وإلى الموظفين وتعاني الانقسام الجغرافي بين حكومة الأمر الواقع في غزة وحكومة فتح في الضفة الغربية. ونتيجةً لذلك، لا تتلقى الشركات الفلسطينية، بخلاف منافسيها الإقليميين، الدعمَ المؤسسي اللازم لبناء قدراتها التنظيمية والتسويقية التنافسية لكي تنجح في ظل ضغوط السوق الدولي.

أمّا من حيث الابتكار، فإن الوضع السياسي الراهن يثني صانعي السياسات الفلسطينيين عن إطلاق برامج البحث والتطوير التي من شأنها أن تساعد في إدماج قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية في سلاسل القيمة الرقمية. وسيكون لهذا دورٌ حاسمٌ في نهاية المطاف في التوسع في الابتكار والانتقال به من إطار الاحتياجات المحلية إلى عمليات التحول العالمية. ولا تزال الجامعات أيضًا عاجزةً عن تأهيل خريجيها في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نظرًا لافتقارها إلى الموارد المالية وأساليب التدريس اللازمة لتزويد الطلاب بالمهارات التي تبحث عنها الشركات.

بلغ معدل البطالة عند هؤلاء الخريجين — البالغ عددهم 2545 في 2021 (4% فقط من إجمالي الخريجين في فلسطين) — حوالي 30% على الصعيد الوطني في 2020. ولم يكن بوسع الشركات الناشئة الناجحة في فلسطين إلا أن تبني على النماذج التجارية القائمة من خلال استنساخها وتكييفها لتلائم العالم العربي، وبعد ذلك اضطرت الشركات الفلسطينية إلى البحث عن شركاء في الخارج لضمان التأمين القانوني على عملياتها، أو لجأت ببساطة إلى بيع منتجاتها.

التعاون مع الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين للتخفيف من وطأة الاحتلال 

على الرغم من ضعف الموقف التفاوضي للسلطة الفلسطينية إزاء إسرائيل، إلا أنها عكفت طوال العقدين الماضيين على اتباع استراتيجية تنموية لإقامة صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات فلسطينية من خلال الانخراط في النمو الإنتاجي وتوسيع قدراتها في إدارة الريوع لِما لها من أهمية خاصة لقدرة السلطة الفلسطينية على تغيير ديناميات القوة من أجل اكتساب حرية اقتصادية أكبر، لأن الدخل الريعي الإضافي سيمنحُ القيادةَ الفلسطينية فسحةً ضرورية لحماية احتكارها السياسي من خلال تغذية قنواتها غير الرسمية للتوزيع المالي، ولتنفيذ استراتيجيتها أيضًا (انظر الشكل 1 أدناه).يدفع ما لا يقل عن 40% من الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل إسرائيلية مقابل اشتراكات إسرائيلية لضمان عدم انقطاع الاتصال أثناء تنقلاتهم اليومية Click To Tweetعملت السلطة الفلسطينية جاهدةً من أجل استحداث طبقة رأسمالية وطنية ستبني لاحقًا صناعة تكنولوجيا معلومات واتصالات قائمة على السوق. ولكن عندما لم تتمكن السلطة الفلسطينية، بحلول أواخر التسعينات، من فرض حقوق الملكية أو توفير الاستقرار اللازم لتدفق رأس المال من القطاع الخاص إلى فلسطين، استجاب مسؤولو السلطة لدعوة من الفلسطينيين المقيمين في بلدان الخليج الذين تعهدوا، في البداية، بممارسة دور فعال في تشييد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية. وبموجب الاتفاق، مُنح الرأسماليون الفلسطينيون المغتربون – الذين أسَّسوا شركة الاتصالات الفلسطينية، الحقَّ المشروط في الريوع الاحتكارية الحصرية (أي، التراخيص) مقابل استثمارات طويلة الأجل في تنمية القدرة الإنتاجية، بما فيها تعزيز التعلم التكنولوجي واستحداث فرص عمل مُجزية.لقد كان احتكار قطاع الاتصالات، من المنظور التنموي، حتميًا نظرًا لصغر حجم الاقتصاد الفلسطيني والمنافسة الشديدة من جانب الشركات الإسرائيلية. ومع ذلك، تُعدّ المشروطية عاملًا أساسيًا، ولذا قامت النخبة داخل السلطة الفلسطينية — في ظل غياب المؤسسات الرسمية المتمكنة القادرة على فرض القانون — ببناء مؤسساتهم بحيث تتركز قدرات إدارة الريوع في رأس الهرم. وهكذا ضمن صانعو السياسات عدم انسحاب هؤلاء الرأسماليون من دورهم كشركاء صغار، مثلًا من خلال إقامة تحالفات بديلة لكسب ريوع أعلى ولكن مُخلَّة بالوضع القائم.

تتقاضى السلطة الفلسطينية جزءًا يسيرًا من ريع الاتصالات السلكية واللاسلكية لكي تتمكن من توسيع قدراتها المؤسسية التي تضم مؤسسات رسمية وغير رسمية على حد سواء. تمتلك السلطة الفلسطينية حصةً في مجموعة الاتصالات الفلسطينية (6.7%) وأوريدو فلسطين (34.7 %) من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية. وتحصل أيضًا على نسبة 7% من الإيرادات السنوية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية كجزء من الاتفاق الأول بشأن تقاسم الريع المبرم في العام 1997. ويبلغ مقدار هذه النسبة، بالإضافة إلى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، نحو 15.5 مليون دولار كإيرادات شهرية تذهب لموازنة السلطة الفلسطينية.

وكمثالٍ آخر أكثر وضوحًا يُبين قدرة السلطة الفلسطينية المستمرة على ضبط شركائها الصغار، وافقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية أثناء الجولة الأخيرة من المفاوضات في 2016 على دفع 290 مليون دولار، فضلًا على التزاماتها الحالية، مقابل تمديد 20 عامًا لتراخيص الهاتف الخلوي والخطوط الثابتة للشركة. وعلاوةً على ذلك، تستفيد السلطة الفلسطينية استفادةً غير مباشرة من استثمارات الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين التي تستحدث فرص عمل تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل الاعتماد على القطاع العام. وهكذا فإن النخبة السياسية في فلسطين لا تستغني عن الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين، ولا سيما أنهم يمتلكون القدرات التنظيمية والتنموية لترجمة أهداف السياسات إلى واقع اقتصادي. أي أن اتفاقية تقاسم الريع مع السلطة الفلسطينية تُبشِّر بهوامش ربح مرتفعة للاستثمارات في بناء القدرات الإنتاجية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

على عكس شبكات التنفيع² التقليدية، لا يملك الرأسماليون الفلسطينيون المغتربون ما يدفعهم لتجاوز السلطة الفلسطينية، والانخراط مباشرة مع إسرائيل طمعًا في الحصول على ريع أعلى، ولكن مُخلّ بالوضع القائم، لأن هؤلاء الرأسماليين ليسوا مجرد باحثين عن الريع، فالعديد منهم لديهم طموحات وتطلعات سياسية لفلسطين أيضًا. فهم، في المقام الأول، ملتزمون بضمان استمرار الحركة الوطنية الفلسطينية ونجاحها، وبالتالي استمرار السلطة الفلسطينية وترتيباتها.

سعى الرأسماليون الفلسطينيون المغتربون إلى تفادي الانتقادات العامة تجاه تعاونهم مع إسرائيل وتشجيعهم عليه، ولهذا غلب الطابع غير الرسمي على تحالفاتهم مع إسرائيل (انظر الشكل 1 أعلاه). غير أن سير العمل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضرر بسبب ذلك لأنها تسمح للرأسماليين الفلسطينيين المغتربين بالتعامل مع إسرائيل مباشرةً فيما يتعلق باستفساراتهم المتصلة بعملهم التجاري، ما يؤثر سلبًا في دور الوزارة كنقطة اتصال مركزية ووحيدة بين كلا الطرفين. وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن تعاونها مع الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين يضمن لها النفوذ والسيطرة على التنمية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطينية.

تسيطر إسرائيلُ سيطرةً كاملة على استحداث مكاسب التكنولوجيا الفلسطينية وتوزيعها، وتضمن هيمنةَ شبكات الاتصالات الإسرائيلية، بما فيها نُظم المراقبة. ولهذا آثار بعيدة المدى على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطينية. لا تزال السلطة الفلسطينية غير راغبة في تهيئة ظروف الإطار التنظيمي، ولم تسعَ إلى تعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يُسهم في نهاية المطاف في تنفيذ سياسات وزارة الاتصالات الإسرائيلية في ظل التسوية السياسية الحالية. يعني هذا الواقع أيضًا بأن السلطة الفلسطينية لم تعزز سياسات ريادة الأعمال؛ وكل ما تمكنت من تحقيقه هو تقدمٌ على المدى القريب والمتوسط في تنمية قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بهدف جني ريع أعلى.

سعى الرأسماليون الفلسطينيون المغتربون إلى تفادي انتقادات العامة تجاه تعاونهم مع إسرائيل وتشجيعهم عليه Click To Tweet

ليس من المستغرب أيضًا أن تتلكأ السلطة الفلسطينية في الاستجابة إلى دعوات مجتمع المانحين الدولي أو دعوات منظمات المجتمع المدني المحلية مثل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) من أجل النهوض بتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية أو حماية البيانات التي تعزز الشفافية، لأن ذلك سيؤدي إلى تقييد قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الريوع بحرية، وبالتالي الحفاظ على اتفاقية تقاسم الريع. ونتيجةً لذلك، يتم الترويج لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية بطريقة لا تشكل أي تهديد مباشر لتدفق الريع على نطاق واسع.

ومع ذلك، تمكنت السلطة الفلسطينية من إحراز بعض التقدم. وثمة مؤشرات تدل على فاعلية اتفاقية تقاسم الريع، ومنها أن الريوع الاحتكارية تبقى، إلى حدٍ ما، داخل فلسطين. فقد استحدثت مجموعة الاتصالات الفلسطينية وأوريدو فلسطين وظائف منتجة في مجال الاتصالات لقرابة 4500 موظف يتقاضون رواتب أعلى من العاملين في أي قطاع آخر، بما في ذلك القطاع العام. وأسهمتا بذلك في تخفيف الضغط الواقع على كاهل السلطة الفلسطينية لإيجاد فرص عمل لأبناء الطبقة العاملة المتعثرة. وبالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، طالبت السلطة الفلسطينية الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين بتخصيص نصيب متزايد من الأرباح لتمويل القدرة على الابتكار، بما في ذلك التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتمويل المشاريع الريادية وتوجيهها.

وفي إطار ذلك، انخرطت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبدرجة أقل أوريدو فلسطين، في إعادة تصميم برامج التشجيع على ريادة الأعمال، والتي كانت تُنفَّذ على نحو شبه حصري من خلال رأسمال المانحين الدوليين. أي أن الجهات المانحة والرأسماليين الفلسطينيين المغتربين باتوا، من ناحية، يتنافسون على التأثير في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ناحية أخرى، يتعاونون عندما يعود تعاونهم بالفائدة على كلا الطرفين. وعلى سبيل المثال، أطلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية حاضنة الأعمال فكرة في العام 2018 لدعم رواد الأعمال في تطوير تطبيقات الإنترنت وذلك من خلال توفير التوجيه والإرشاد، ونُظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة في شركة جوال، والتمويل للمشاريع الناشئة الواعدة مقابل حصة فيها. غير أن مدى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفضل التفاعلات بين الجهات المانحة والرأسماليين الفلسطينيين المغتربين يتوقف في نهاية المطاف على الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وعلى قدرتهم ورغبتهم في مواءمة استراتيجياتهم (انظر الشكل 1 أعلاه).

تملك النخبة السياسية الفلسطينية، ولا سيما في ظل غياب التمويل الحكومي، مصلحة مشروعة في مسعى الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين لتأسيس نظام وطني للابتكار لأنه سيقلل من تدخل المانحين في عمليات صنع القرار الاقتصادي الحاسمة. وفي حين أن هؤلاء المستثمرين قد يكسبون على المدى المتوسط بفضل حصتهم في ريوع الابتكار، فإن السلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص سيستفيدون استفادةً كبيرة على المدى البعيد. ومن منظور السياسات، يوفر نظام الابتكار المحلي حيزًا أكبر لتنفيذ الاستراتيجيات التي تعالج القضايا الملحة، مثل ظروف العمل غير المواتية لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة، ويسمح بالنمو وفقًا لمعايير السوق.

توصيات

نستكشف من استثمارات السلطة الفلسطينية طوال العقدين الماضيين في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دروسًا قيمة حول سُبل تعزيز دور هذه التكنولوجيا في الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وبينما للرأسماليين الفلسطينيين المغتربين دور مهم في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، فهم شركاء صغار. فالسلطة الفلسطينية، وإن كانت شبه حكومة محدودة في قدرتها على تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمار في فلسطين، هي التي تقود الاستراتيجية التنموية. ولذلك ينبغي لها:

• مواصلة الضغط السياسي على إسرائيل حتى تُخفِّف قيود الاستيراد، ولا سيما المفروضة على تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس. وبالنظر إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير في اللوائح التنظيمية التي تضعها وزارة الاتصالات الإسرائيلية، فإن من الأهمية بمكان أن تَعرض هذه المسألة على أصحاب المصلحة المحليين والدوليين المعنيين القادرين على ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل.
• إنشاء منصة تُمكِّن أصحاب المصلحة من التواصل ومواءمة جهودهم في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيسمح لهم ذلك بتحديد مسار واضح نحو التخصص المستقبلي في سلاسل القيمة الرقمية المحتملة. وتحقيقًا لذلك، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تُكلِّف جهة مستقلة بإجراء دراسات لتقييم السوق كي تضمن اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
• تحديث وتوطيد السياسات التعليمية لتعزيز المعارف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فالرأسماليون الفلسطينيون المغتربون ومجتمع المانحين الدوليين حريصون على الاستثمار في التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأن نجاحهم على المدى البعيد في إدرار الريع سيعتمد على زيادة انتشار المعرفة بهذه التكنولوجيا. وينبغي للسلطة الفلسطينية أن تنتهز هذه الفرصة.
• تركيز سياساتها التنموية على مأسسة قنوات توزيع التمويل، بحيث تكون الاستثمارات في مرافق التعليم العالي أكثر كفاءة وشفافية. وينبغي أن تستحدث هيئةً مسؤولة عن تنسيق هذه التدفقات المالية.

• تعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والعالميين، مثل الأردن وتونس، وكذلك نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، للارتقاء بتبادل المعرفة وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ستكتسب السلطة الفلسطينية من تعزيز العلاقات بالحكومات الإقليمية والعالمية خبرةً قيّمة في تطوير قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات التعليم الفعالة وغير المكلفة، والطرق المبتكرة للتغلب على أوجه القصور في التسويق.

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. نظام التنفيع بالإنجليزية هو “Patron-Client System” و”patron-clientelism”، له مسميات أخرى مثل نظام الزبائنية، ونظام الراعي-الزبون.