عملية السلام في الشرق الأوسط: ثلاثون عامًا على بدء المكيدة

مقدمة

قبل ثلاثين عامًا، جلس ممثلون من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة الحوار في مؤتمر مدريد لإطلاق مفاوضات ثنائية هدفت بزعمهم إلى تحقيق مستقبل عادل وسلمي في المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، ولكنها فعليًا رسَّخت واقعًا مؤلمًا للفلسطينيين في ظل احتلال دائم تمارسه قوةٌ عسكرية نووية ذات مشروع استيطاني استعماري توسعي.¹

على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، طَرح الراعيان الغربيان الرئيسيان لعملية السلام في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مبادراتٍ سياسيةً عديدة تلبي الأركان الشكلية “لبناء السلام” ولكن لا تدفع باتجاه حلٍ عادل لعقود من النفي والقهر والاحتلال. وفي العام 2020، طَرحَ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة السلام من أجل الازدهار، التي ضمنت لإسرائيل مصالحها من خلال إبرام سلسلةٍ من اتفاقات التطبيع مع العديد من الدول العربية. وظلت القضايا الأساسية المُلحّة، وعلى رأسها الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال العسكري المستمر والنفي، غائبةً عن أجندات الوسطاء الغربيين.

يهدف هذا الموجز السياساتي إلى إيجاز الأسباب الرئيسية التي تجعل من إطار المفاوضات الثنائية المباشرة، المستندة إلى نظرية التفاوض الليبرالية التي تقوم عليها عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إطارًا جائرًا كليًا ومحكومًا عليه بالفشل. ويجادل الموجز أن كلَّ ما حققته عملية السلام هو تعزيز المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي وترسيخ هيمنة إسرائيل على الفلسطينيين. ويورد الموجز توصيات حول السُبل المتاحة للمجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين في كفاحهم من أجل التحرير من خلال إطار يتجاوز المفاوضات و”محادثات السلام.”

نظرية التفاوض الليبرالية في سياق الاحتلال العسكري

هيمنت المفاوضات الليبرالية على السياسة الخارجية الأمريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، طُرحت عملية السلام في الشرق الأوسط كوصفة مثالية لحل الأزمات السياسية المستعصية. غير أن إطار التفاوض الليبرالي يزخر بالتحديات ضمن سياق النضال التحرري في ظل الاحتلال العسكري، ما سيؤدي في النهاية إلى فشله:

1. عملية السلام في الشرق الأوسط تفتقر إلى شروط مرجعية متبادلة، كما لا تقوم على حسن النية 

لكي يتسنى لأي مفاوضات هادفة وجادة أن تصل إلى حلٍ عادل، لا بد أن تكون هنالك مصلحة مشتركة في التوصل إلى اتفاق بين طرفين متساويين. وهذا يُعرف باسم “التفاوض بحسن نية،” ويقتضي وجود أرضيةٍ وفاقية مشتركة من أجل التوصل إلى نتيجة. 

عندما وجّهت الولايات المتحدة الدعوة للفلسطينيين والإسرائيليين لحضور مؤتمر مدريد في العام 1991، فإنها أبدت استعدادها لمساعدتهم في التوصل إلى اتفاق يستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 الذي وضع المعايير لِما صار يُعرف لاحقًا باسم “حل الدولتين” في الخطاب الدولي، والشروط المرجعية للمفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

إن منظمة التحرير استبدلت الحكمَ الذاتي المحدود على رقعةٍ من أرض الوطن، محصورةٍ تمامًا داخل إسرائيل ومعتمدة عليها، بالنضال التحرري الفلسطيني Click To Tweet

وافقت الحكومة الإسرائيلية على الذهاب إلى طاولة المفاوضات مع الممثلين الفلسطينيين لسببين رئيسيين. أولاً، كان ذلك بسبب الزخم الذي أحدثته المقاومة الفلسطينية إبان الانتفاضة الأولى، والتي أبرزت النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير على خريطة العالم، وأجبرت إسرائيل على الرد. فبحسب المقولة المشينة المأثورة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، “لم يكن هناك المزيد من العظام التي كان بإمكاني كسرها.” 

ثانيًا، كانت إسرائيل تتعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، الذي حجب عنها 10 مليارات دولار من ضمانات القروض التي أرادتها إسرائيل من أجل جلب عشرات آلاف المستوطنين اليهود السوفييتين إلى إسرائيل (الذين وطَّنت معظمهم لاحقًا في مستوطنات الضفة الغربية). وكانت تلك المرة الوحيدة التي مارست فيها الولايات المتحدة ضغوطًا مشروطة على إسرائيل فقط لكي تحضر وتجلس إلى طاولة المفاوضات.

في الأشهر العشرين التي تلت مؤتمر مدريد، عقد الفلسطينيون والإسرائيليون تسع جولات إضافية من المحادثات في واشنطن العاصمة. وفي الوقت نفسه، انخرطَ أعضاءُ منظمة التحرير الفلسطينية، التي مُنِعت من المشاركة في المفاوضات الرسمية، في محادثات سرية وغير رسمية عبر القنوات الخلفية في أوسلو في كانون الثاني/يناير 1993. وفي نهاية المطاف، حلَّت مفاوضات أوسلو محل عملية مدريد، وتمخّضت عنها اتفاقات أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وحتى يومنا هذا، لا تزال اتفاقات أوسلو، التي تشمل إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت لعام 1993 (أوسلو الأولى) – والذي شمل خطاب الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كديباجة – والاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية لعام 1995 (أوسلو الثانية)، المخرجات الموثقة الوحيدة التي أنتجتها المفاوضات الثنائية.

منذ بدء المحادثات في 1991 ولغاية توقيع اتفاقات أوسلو وما تلاها، كان جليًا بالفعل أن حل الدولتين لم يكن الأساس الذي ينطلق منه الممثلون الإسرائيليون. بل كان واضحًا أنهم كانوا يتصورون شكلاً محدودًا من الحكم الذاتي الفلسطيني كما هو موضح في خطة آلون (1967) وخطة دروبلس (1978) التي أرست أساسات المشروع الاستيطانيي. وقد أكد رابين هذه الرؤية في خطابه عام 1995 أمام الكنيست بخصوص اتفاقيات أوسلو حيث أعلن وهو يروج لإطار حل الدولتين أن “الحل الدائم” سيشمل “إقامة كتل استيطانية في يهودا والسامرة.”

لم تعترف إسرائيل حتى اليوم بوجود الفلسطينيين كمجموعة قومية، والذي من شأنه أن يستتبع الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. أمّا منظمة التحرير الفلسطينية، فقد اعترفت في رسالة الاعتراف الصادرة في العام 1993 بـ “حق دولة إسرائيل في الوجود” وقبلت القرار رقم 242 رغم لغته المبهمة فيما يتعلق بالنكبة وحقوق اللاجئين ووضع القدس، ولم تعترف إسرائيل إلا بمنظمة التحرير باعتبارها “الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.”

علاوة على ذلك، لم تتخذ عملية المفاوضات المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساسًا لها، ولم تتضمن اتفاقات أوسلو، ولا ترتيباتها المؤقتة، أيَّ إشارةٍ للقانون الدولي – باستثناء قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338 كأساس للمفاوضات المستقبلية حول قضايا الوضع النهائي عقب انتهاء الترتيبات المؤقتة. وبالمحصلة، حرصت إسرائيل على تجنب أي شرطٍ مرجعي يمكن أن يجعلها مسؤولة عن انتهاك حقوق الفلسطينيين الأساسية. وهكذا لا تعترف إسرائيل مطلقًا باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما تدعي أنها “مناطق متنازع عليها” وترفض بالتالي تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة.

ضمن هذا الإطار، وُلدت السلطة الفلسطينية من رحم اتفاقات أوسلو لكي تضطلع بمكافحة التمرد وتهدئة الفلسطينيين والسيطرة عليهم بدلاً من قيادتهم نحو الحرية والسيادة. وهكذا فإن منظمة التحرير استبدلت الحكمَ الذاتي المحدود على رقعةٍ من أرض الوطن، محصورةٍ تمامًا داخل إسرائيل ومعتمدة عليها، بالنضال التحرري الفلسطيني. وما كان يُفترضُ أن يكون عمليةً سياسية يضمن فيها الفلسطينيون تحررهم من خلال مفاوضات ثنائية تحوَّل في الواقع إلى آليةٍ لترسيخ الاحتلال العسكري الإسرائيلي بوجود طبقة فلسطينية حاكمة ملتزمة باستدامة الوضع الراهن، وسحق أي شكلٍ من أشكال المقاومة يهدد قبضتها المحدودة على السلطة. 

كتب إدوارد سعيد في عام 1993: “ومن جملة ما يُؤخذ على أوسلو أنها لم تفعل سوى القليل في سبيل تغيير الوضع. فتحول [رئيس السلطة الفلسطينية الأسبق ياسر] عرفات وأنصاره المتناقصون عددًا إلى منفذين للأمن الإسرائيلي، في حين أُجبر الفلسطينيون على تحمل إذلال ’أوطان‘ مريعة ومقطعة الأوصال تشكل نحو 10% من الضفة الغربية و60% من غزة.”

وبذلك وصفَ سعيد سوءَ النية لدى الإسرائيليين، وأدرك أيضًا أن منظمة التحرير قد أذعنت ورضيت بحكم ذاتي باهت. وفي حين يواصل المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية تحسرهما على احتضار “حل الدولتين،” أو موته فعليًا، فإن خيار إقامة دولة فلسطينية لم يكن مطروحًا أصلًا، تمامًا كما حرصَ إطار المفاوضات. 

2. مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط غير متوازنة، ولا تستند إلى جدول زمني واضح

كان واضحًا منذ البداية أن إسرائيل لم تكن مستعدة على الإطلاق لقبول القرار 242 كأساس لمخرجات عملية السلام في الشرق الأوسط، بل كانت مستعدة لاستغلال الفترة الانتقالية كعملية دائمة لتمكين مشروعها الاستيطاني الاستعماري المستمر. أي أن إعلان المبادئ المتعلق باتفاقات أوسلو صُمم لعقد محادثات أولية حول الترتيبات الخاصة بإقامة حكم ذاتي مؤقت لمدة خمس سنوات، وحالما وضعت تلك الترتيبات، يمكن أن يشكل القرار 242 أساسًا للتوصل إلى اتفاق الوضع النهائي فيما يتعلق بالقضايا الأساسية – المياه واللاجئين والقدس. غير أن الإطار اقتصر على وضع خطوط إرشادية عامة للمفاوضات المستقبلية دون وجود آلية في حالة فشل الفترة الانتقالية.

من غير المنطقي - بل ومن السُخف - أن نتوقع من الفلسطينيين أن يتفاوضوا لنيل حريتهم وحقوقهم الأساسية بينما تواصل إسرائيل الاستعمار وترسيخ الفصل العنصري كأمر واقع Click To Tweet

في غياب جدول زمني واضح أو حوافز تدفع إسرائيل لتقديم تنازلات بشأن أيٍّ من قضايا “الوضع النهائي،” ركزت إسرائيل على استغلال الفترة الانتقالية، وإطالة أمد المفاوضات لتصبح عملية دائمة. وأتاح لها ذلك أن تواصلَ تشييد المستوطنات غير القانونية، بما في ذلك طوال فترة مفاوضات أوسلو. وبحسب تعبير المفاوضات الليبرالية، أدركت إسرائيل أن أفضل بديل لاتفاق تفاوضي – أي ما يمكنها أن تستبقيه أو تكسبه إنْ فشلت المفاوضات – سيكون أفضل من أي عرض يمكن أن يقدمه الفلسطينيون والوسطاء.

أمّا على الجانب الآخر، كان المفاوضون الفلسطينيون غير مجهَّزين ولا مهيَّئين لضمان تلبية أي مطلبٍ من مطالبهم. يروي خليل التفكجي، رسام الخرائط الفلسطيني المعروف، في كتابه كيف أن عرفات والمفاوضون الفلسطينيون استخدموه كخبير فني أثناء مفاوضات أوسلو في 1993، وكيف حاول أن يكشف لهم حقيقة المفاوضات: “لا أعرف مَن وعدكم بأن تكون لكم دولة، لكنني أتحدث انطلاقًا من الخرائط، والخرائط تقول أنه لا توجد دولة فلسطينية […] ليس لكم شيء.”

ويذكر أن القيادة الفلسطينية رفضت تقييمه ومضت قدمًا في توقيع الاتفاق دون اكتراث لخرائطه التي تظهر التوسع الاستعماري الإسرائيلي الصارخ. وفي النهاية، كان التفكجي على حق، حيث أدت اتفاقات أوسلو إلى تجزئة الأرض الفلسطينية أكثر بتقسيمها إلى مناطق أ، ب، ج، وسهَّلت بذلك هيمنة إسرائيل على فلسطين.

سرّبت قناة الجزيرة في العام 2011 ما يزيد على 1600 وثيقة سرية تتعلق بالمفاوضات الجارية بين عامي 1999 و2010. تضمنت الأوراق نسخًا مختلفة من عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت بعد أن أخفقت الفترة المؤقتة المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو في تحقيق أي نتيجة، وتضمنت أيضًا قمة كامب ديفيد المنعقدة في العام 2000 وخريطة طريق السلام التي طرحتها إدارة جورج بوش الابن. وأكدت أوراق الجزيرة أن المفاوضين الفلسطينيين قدموا تنازلات عديدة دون أي شفافية ودون إشراك الشعب الفلسطيني. وبحسب أحد المفاوضين الذين ساعدوا في تسريب الأوراق: “كانت ’مفاوضات السلام‘ مهزلة خادعة حيث فرضت إسرائيل شروطًا متحيزة من جانب واحد وأيدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل منهجي”. 

وبالرغم من انتهاء صلاحية اتفاقات أوسلو في العام 1999، والتهديدات الفارغة التي أطلقتها مرارًا منظمة التحرير الفلسطينية بالانسحاب منها، تظل تلك الاتفاقات الإطار الوحيد النافذ الذي يملي التفاعلات السياسية والمؤسسية والاقتصادية بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل.

3. عملية السلام في الشرق الأوسط تفتقر إلى وسيط نزيه أو آلية للمساءلة

تولت الولايات المتحدة دور الطرف الثالث الوسيط في عملية السلام في الشرق الأوسط رغم أنها لا يمكن أن تكون صادقة أبدًا بالنظر إلى سجلها الطويل في تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي غير المقيد لإسرائيل. وقد فشلت في تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها المستمرة والجسيمة للقانون الدولي – بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان – وجرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة، واستخدمت علاوةً على ذلك حقَّ النقض مرارًا وتكرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع القوى الأخرى من القيام بذلك.

يُبيِّن رشيد الخالدي في كتابه الأخير كيف أن الدعم الغربي للصهيونية وإسرائيل يشترك منذ أكثر من قرن بسلسلةٍ من المقاربات. فقد ظلت القوى الغربية ترفض الاعتراف بالفلسطينيين كشعب له حقوق وطنية، منذ صدور وعد بلفور في 1917، بينما أولت الأولوية للمصالح الصهيونية. وفي هذا الصدد، كتب وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، في العام 2019 حول السياسة الخارجية الأمريكية في حقبة ما بعد أوسلو بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون “طمست الفروق بين المصالح والأولويات الأمريكية والإسرائيلية.” ويقتبس من دينيس روس، المبعوث الأمريكي لعملية السلام إبان أوسلو، قولَه إن “الهدف الأساسي كان ضمان تحقيق مصالح إسرائيل.”

ومع أن بوش الأب أمسك عن منح ضمانات القروض كوسيلة للضغط على إسرائيل في 1991، إلا أنه أكَّد أيضًا التزامَ الولايات المتحدة بالحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل و”القدس غير المقسمة،” ولم يعترض على استمرار المشروع الاستيطاني. وعمومًا لم تتوقف الولايات المتحدة قط عن تمويل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودعمها وضمان هيمنتها إقليميًا. ويبلغ اليوم إجمالي هذا التمويل حوالي3.8 مليار دولار سنويًا.

إن وجود عملية غير محددة المدة وغير مبنية على أساسٍ راسخ في القانون الدولي، ولا تنطوي على نتيجة واضحة ومنصفة للفلسطينيين، وتفتقر إلى طرف ثالثٍ وسيط غير متحيز أو آلية للمساءلة، يصب في مصلحة إسرائيل في المقام الأول، ولا يحقق شيئًا يذكر على صعيد حماية الفلسطينيين. 

استدامة عملية السلام في الشرق الأوسط لترسيخ الهيمنة المنهجية

إن استدامة عملية السلام في الشرق الأوسط سمحت لإسرائيل وحلفائها بإخضاع الفلسطينيين وقيادتهم الحالية، ومكّنتهم من مواصلة أجندتهم الاستيطانية الاستعمارية دون عقاب. ولضمان استمرار هذا الوضع في سياق عملية السلام، تتبع إسرائيل ثلاث استراتيجيات: استحداث الوقائع على الأرض، والتلاعب بالرواية ولوم الضحية، والتنمر على المجتمع الدولي.

1. استحداث الوقائع على الأرض 

تمكنت إسرائيل بفضل اتفاقات أوسلو من المضي قدمًا في مشروعها الاستيطاني الاستعماري من خلال توسيع المستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية دون معوقات. وتمكنت بفضل مشروعها الاستيطاني الاستعماري وبنيته التحتية من تعزيز سيطرتها، وخنق الفلسطينيين وتفتيتهم تدريجيًا، الأمر الذي سمح لها بتعزيز عقيدتها القائلة: “أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من العرب“، بوسائل شتى مثل فصل القدس عن الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتشجيع النمو السكاني عند المستوطنين. وتحقيقًا لهذه الغاية، استخدمت إسرائيل أساليب عديدة كإنشاء مناطق عسكرية ومرامي نيران على الأراضي الفلسطينية، ومنع وصول المجتمعات الريفية الفلسطينية إلى الأراضي الزراعية ومصادر المياه، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، وفرض حصار كامل على غزة. 

إن التمسك بعملية السلام والمفاوضات و'حل الدولتين،' بالقول دون الفعل، يتسبب في تبييض الانتهاكات الإسرائيلية ويرفض أي إجراءات تدعو للمساءلة بوصفها أحادية الجانب Click To Tweet

وباستحداث تلك الوقائع على الأرض، برعت إسرائيل في سياسةَ “الأمر الواقع،” حيث أوجدت واقعًا يبدو كأنه حقائق مفروغٌ منها ولا رجعة فيها. وكدلالة على ذلك، ردَّ وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرًا على الإنذار الذي وجهه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لإسرائيل بشأن الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 بقوله: “لن يَبرحَ أحدٌ مكانه.”  فمن غير المنطقي – بل ومن السُخف – أن نتوقع من الفلسطينيين أن يتفاوضوا لنيل حريتهم وحقوقهم الأساسية بينما تواصل إسرائيل الاستعمار وترسيخ الفصل العنصري كأمر واقع. 

2. التلاعب بالرواية ولوم الضحية

أتقنت إسرائيل كذلك أسلوب التلاعب بالرواية، واستطاعت أن تلوم الفلسطينيين على فشل المفاوضات والعنف المُمارس عليهم، كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أبا إيبان، في 1973 إن “العرب لا يفوتون أي فرصة لتفويت الفرصة“. وقد استحالت هذه المقولة شعارًا رائجًا لدى إسرائيل ومناصريها لمناهضة الفلسطينيين، حيث يتم تصويرهم على أنهم رافضون دائمون لعروض السلام.

تبنى حلفاء إسرائيل الجُدد من الخليجيين هذه الرواية لتبرير إبرام الاتفاقات مع إسرائيل، حيث نقلت التقارير عن محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية قولَه في 2018: “فوتت القيادة الفلسطينية في العقود الماضية الفرصة تلو الأخرى ورفضت جميع مقترحات السلام المعروضة عليها. وقد حان الوقت لأن يقبل الفلسطينيون بالعروض المقترحة ويوافقوا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإلا فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر.”

غير أن لوم الضحية على هذا النحو لا يصمد أمام الحقائق والأدلة. فعلى مدى عقود عديدة ومؤتمرات قمة وموائد مستديرة مختلفة، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية العديد من الحلول الوسط والمقترحات. وفعلت ذلك على أساس حل الدولتين وفقًا للقرار 242. أمّا إسرائيل، فلم تقدم تنازلًا قط. 

ومع ذلك، لا تزال هذه الرواية تهيمن على الخطاب الغربي ولا سيما فيما يتعلق بفشل اتفاقات كامب ديفيد سنة 2000، حيث يسود الاعتقاد بأن عرفات رفض عرضًا سخيًا للغاية من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك. ولكن بحسب رواية المفاوضين في عام 2001: “لم يكن هناك عرض إسرائيلي بمعناه الحرفي على الإطلاق. ولأن الإسرائيليين كانوا عازمين على الحفاظ على موقف إسرائيل في حال الفشل، فإنهم دائمًا ما يتداركون أنفسهم في المراحل الأخيرة ويُمسكون عن تقديم أي عرض”.

بالإضافة إلى سوء النية وانتهاك الاتفاقاتِ القائمة والقانون الدولي، دَرَجت إسرائيل على إدانة أي محاولة من الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم، وعلى وصف كلَّ المساعي المبذولة في سبيل ذلك خارج الإطار المعيب للمفاوضات الثنائية بأنها إجراءات “أحادية الجانب” من شأنها أن “تعود بالضرر على السلام.”

3. التنمر على المجتمع الدولي

لا تكتفي إسرائيل بالتنمر على الفلسطينيين إذا حاولوا الدفاع عن حقوقهم، بل تتنمر أيضًا على المجتمع الدولي عند كل احتجاج على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين. فشنّت إسرائيل حملةً واسعة النطاق لنزع الشرعية عن نضال الفلسطينيين من أجل حقوقهم، وللإفلات من المساءلة عن انتهاكاتها. وفي سبيل ذلك، تلجأ إلى المساواة بهتانًا بين النضال الفلسطيني ومعاداة السامية، وإلى تجريم المتضامنين من الحركات والأفراد، كما ترمي المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان بتهمة “الإرهاب” زورًا.

في كانون الأول/ديسمبر 2019، اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، المحكمة الجنائية الدولية بالإذعان “للإرهاب الدبلوماسي” الفلسطيني عندما قررت التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة في فلسطين. ولمّا شجب المجتمع الدولي لجوءَ إسرائيل لاستخدام القوة غير المتناسبة إبان عدوانها الأخير على غزة في أيار/مايو 2021، ردت إسرائيل باتهام الحكومة الصينية ووزير خارجية باكستان “بمعاداة السامية على نحو سافر“. ووبَّخت السفير الفرنسي في إسرائيل بسبب تصريح وزير الخارجية الفرنسي بأن إسرائيل “معرضة لخطر” التحول إلى دولة فصل عنصري، وضغطت على إحدى الجامعات الأمريكية لإبعاد طالبة في مرحلة الدراسات العليا بسبب انتقادها إسرائيل في فصلها الدراسي.

الولايات المتحدة متورطة في هذا التنمر أيضًا، ودعمها الثابت لإسرائيل يُسهم في إحباط محاولات المجتمع الدولي الرامية لمحاسبتها عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. فمنذ العام 1972 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل 44 قرارًا يهدف إلى إدانة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية. وهذا يُسهِم في إذكاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تحتمي بها إسرائيل اليوم.

إن التمسك بعملية السلام والمفاوضات و”حل الدولتين،” بالقول دون الفعل، يتسبب في تبييض الانتهاكات الإسرائيلية ويرفض أي إجراءات تدعو للمساءلة بوصفها أحادية الجانب. لقد سمحَ فخ المفاوضات الثنائية لإسرائيل “بتقليص الصراع“ من خلال استحداث تدابير اقتصادية أو “مادية” أدت حصرًا إلى زيادة اعتماد السلطة الفلسطينية على الهيمنة الإسرائيلية، وسهَّلت بالتالي ممارسات الفصل العنصري وإنفاذ المشروع الاستعماري الاستيطاني.

الخروج من حلقة مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط

لقد آن الأوان لكي يدرك المجتمع الدولي أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن حقوقهم الأساسية الراسخة في القيم العالمية المتمثلة في الحرية والعدالة والكرامة. ولا بد أن يدرك المجتمع الدولي بالأساس أن أي محاولةٍ لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات دون إحداث تحول جذري في ديناميات القوة الحالية لن تؤدي إلا إلى إدامة أجندة إسرائيل العرقية القومية واستمرار تشريد الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.

لكسر هذه الحلقة، يجب على المجتمع الدولي أن:

• يُدركَ أن إطار عملية السلام في الشرق الأوسط لا طائل منه وغير مناسب، وأن يركِّز عوضًا عن ذلك على عمليةٍ سياسية تتمحور حول إعمال حقوق الإنسان للجميع. وهذا يشمل، بالنسبة للشعب الفلسطيني، حق تقرير المصير والعودة، وضمان أمنهم من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
• يدعمَ جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة نظامه السياسي، بما في ذلك دعم انتفاضة الوحدة الأخيرة، بهدف تحقيق توافق في الآراء بين جميع أطراف المجتمع كمقدمة لتحرير فلسطين. 
• يدعمَ الفلسطينيين في إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى حركة تحرير ذات حضور دبلوماسي حول العالم. وهذا يشمل دعم التنازل عن اتفاقات أوسلو، وإزالة السلطة الفلسطينية كممثل سياسي للشعب الفلسطيني. 
• يحمِّلَ إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويتسنى له ذلك من خلال فرض شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل وإنهائها، والتوقف عن شراء المنتجات والخدمات المصنوعة أو المنشأة في المستوطنات الإسرائيلية – بما في ذلك الضغط على الدول والكيانات الأخرى للقيام بذلك – ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والدعوة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
• يرفضَ الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، ويشمل هذا رفض محاولات إسرائيل لاتهام منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين بالإرهاب، والضغط عليها بإلغاء التسمية. 
• يرفضَ اتفاقات التطبيع المبرمة بين إسرائيل والدول العربية كوسيلة للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

تصحيح: 22 ديسمبر 2021

وردَ في نسخةٍ سابقة من هذا الموجز السياساتي معلومة غير صحيحة مفادها أن ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية التقوا بمسؤولين من الحكومة الإسرائيلية في مؤتمر مدريد المنعقد في 1991. والصحيح أنّ منظمة التحرير الفلسطينية مُنعت رسميًا من حضور المؤتمر، وأنّ مَن شاركَ في المؤتمر هم ممثلون فلسطينيون غير مرتبطين مباشرةً بالمنظمة (وإنْ كانوا منحازين لها على نحو وثيق).

1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الأسبانية، اضغط/ي هنا ، أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.