انتهاك إسرائيل لحقوق العمال الفلسطينيين: كوفيد-19 والإساءات المنهجية

تخنق إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني وتخضعه منذ عام 1967، فمن خلال الاحتلال العسكري والضم المستمر للأراضي الفلسطينية، ومن خلال تقييد تبادل البضائع بين المدن والقرى الفلسطينية بشبكة من المستوطنات ونقاط التفتيش، أعاقت إسرائيل قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني في سن العمل في الضفة الغربية وغزة.

فقد تم توظيف أكثر من 130 ألف فلسطيني في الأراضي الإسرائيلية في عام 2019، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق. فمتوسط ​​الأجر اليومي في الأراضي الإسرائيلية أكثر من ضعف نظيره في الضفة الغربية، وأكثر من أربعة أضعاف ذلك في غزة. وعلى الرغم من أن القدرة على العمل في الأراضي الإسرائيلية سمحت للعمال الفلسطينيين بالعثور على فرص عمل وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلا أنهم في الواقع يواجهون ظروف عمل سيئة، بما في ذلك عدم كفاية تدابير السلامة والتأمين، فضلاً عن انتهاكات العمل فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل وسياسات الإجازة.

تفاقمت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمال الفلسطينيين منذ اندلاع جائحة  كوفيد-19، ففي 17 آذار / مارس 2020، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، عن سلسلة من الأحكام الخاصة التي تتطلب بقاء العمال الفلسطينيين في مساكن يرتبها أصحاب العمل الإسرائيليون. وقد أفاد العمال الفلسطينيون فيما بعد أنهم اضطروا للنوم في مجموعات كبيرة في أماكن عملهم، وفي كثير من الأحيان من دون فراش وبطانيات نظيفة، وغالبًا ما يعجزوا عن الوصول إلى مرافق الصرف الصحي والنظافة، أو حتى عن تناول الطعام والشراب.

لم يفعل النظام الإسرائيلي الكثير لحماية العمال الفلسطينيين من عدوى كوفيد-19، وبدلاً من ذلك، قامت قوات الاحتلال بطرد أو ترك العمال الفلسطينيين المشتبه في إصابتهم عند نقاط التفتيش العسكرية، أو حتى على جانب الطريق. ونظرًا لأن معدلات الإصابة والوفيات بـ كوفيد-19 في إسرائيل كانت أعلى بشكل ملحوظ منها في الضفة الغربية وغزة، أصبح العمال الفلسطينيون هم الناقلون الرئيسيون للفيروس إلى الضفة الغربية. وبالفعل، فإن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الضفة الغربية كانت لسيدة في بلدة بدو أصيبت بالمرض من ابنها العامل في مستوطنة عطروت الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، أُجبروا العمال الفلسطينيين تنزيل تطبيق "المنسق" لتأمين تصاريح العمل بعد نيسان / أبريل 2020. وفقًا لائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطيني، هذا التطبيق الإسرائيلي الذي طورته وزارة الدفاع الإسرائيلية يجمع المعلومات والبيانات الشخصية من الهواتف المحمولة للعمال الفلسطينيين، مما يتيح لإسرائيل الفرصة لابتزازهم واستغلالهم وإذلالهم. علاوة على ذلك، وردت أنباء عن قيام جنود إسرائيليين بضرب وإهانة وسرقة العمال تحت تهديد السلاح بالقرب من نقاط التفتيش العسكرية، والذي يشكل انتهاك لحقهم في الوصول بحرية إلى أماكن عملهم. كما طارد الجنود الفلسطينيين في طريقهم إلى العمل، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال دون تصاريح، مما أدى في النهاية إلى مقتل فلسطينيين اثنين في أوائل عام 2021.

يساهم العمال الفلسطينيون في إسرائيل بنحو 3.25 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الفلسطيني، أي 71 دولارًا لكل عامل يوميًا. لكن في عام 2020، انخفض عدد العمال الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية بنحو 34 ألف عامل، ورفض أرباب العمل الإسرائيليون تعويض العمال الفلسطينيين الذين امتثلوا لأوامر السلطة الفلسطينية بالبقاء في المنزل وخفضوا متوسط ​​أجرهم اليومي، الأمر الذي يشكل انتهاك للقوانين الإسرائيلية التي تحظر التمييز على أساس الجنسية. وتشكل هذه التطورات ثلث خسائر الاقتصاد الفلسطيني في عام 2020 (أي 2.5 مليار دولار).

وبالفعل، منذ بداية جائحة كوفيد-19، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5٪، وانخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 20٪، وارتفع العجز المالي إلى 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين المحلي إلى 15٪. ونظراً لعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب العمال المتضررين من الوباء، فمن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الضفة الغربية وغزة إلى حوالي 31٪ بنهاية عام 2021. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتعمق الاعتماد القسري للاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة فيما يتعلق بالعمالة.

من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية:

• يجب على السلطة الفلسطينية الضغط على المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية.
• يجب على حركة المقاطعة BDS أن تركز بشكل أكبر على انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين في دعوتها للمقاطعة.
• يجب أن يدعم الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينية جهود العمال الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية لتأسيس نقابة مستقلة، ودمجهم في النضال التحرري الأوسع من خلال معاملة العمال من الضفة الغربية وغزة والأراضي الإسرائيلية على قدم المساواة.
• على المنظمات الحقوقية الرقمية الفلسطينية والعربية حشد منظمات حقوق الإنسان الدولية حول منع استخدام تطبيق "المنسق".
• على منظمات حقوق العمال الإقليمية والدولية الضغط على الجهات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين للتوقف عن هذه الانتهاكات.