الإعلام والتواصل

يوضح فتحي نمر، زميل السياسات في مؤسسة الشبكة، أن القانون ينص على إقرار عقوبة الإعدام لمن يحملون الجنسية الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن هناك بندًا يجعل من الصعب تطبيقه على الإسرائيليين، وهو اشتراط أن يكون القتل بدافع قومي، و«يهدف لإنهاء دولة إسرائيل».

لفت جميع المستطلعين إلى دور دور مليشيات الجواسيس التي تخدم في جيش الاحتلال، إذ يفتشون العائدين بشكل شخصي ثم يفحصون أمتعتهم وأغراضهم ويفرغونها بشكل كامل قبل أن يجري نقلهم إلى مركز التحقيق، في ظل تحويل المنطقة إلى بقعة عسكرية مغلقة، فتحيط الدبابات والآليات بالحافلات التي تقل المسافرين من كل جانب، "ويقع ذلك في سياق فشل المساعي الإسرائيلية لفتح معبر رفح في اتجاه واحد أي للخروج من القطاع فقط"، بحسب إفادة الدكتور طلال أبو ركبة، المحلل في "شبكة السياسات الفلسطينية"، (مؤسسة فكرية مستقلة).

فالباحثة يارا هواري، المديرة المشاركة لـ "شبكة السياسات الفلسطينية"، قدّرت أن خطة دونالد ترامب بخصوص مستقبل قطاع غزة أفضت إلى "تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية ستكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة"، و"ستخضع أنشطة هذه اللجنة لإشراف مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب