في الإعلام

اتفاق غزة الهش جزء من إستراتيجية تدريجية تربط غزة بإيران: استنزاف المقاومة، وتفكيك تحالفاتها، وإعادة ترتيب الإقليم، بما يعزز موقع إسرائيل ويُضعف القضية الفلسطينية إقليميًّا ودوليًّا.

يوضح فتحي نمر، زميل السياسات في مؤسسة الشبكة، أن القانون ينص على إقرار عقوبة الإعدام لمن يحملون الجنسية الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن هناك بندًا يجعل من الصعب تطبيقه على الإسرائيليين، وهو اشتراط أن يكون القتل بدافع قومي، و«يهدف لإنهاء دولة إسرائيل».

لفت جميع المستطلعين إلى دور دور مليشيات الجواسيس التي تخدم في جيش الاحتلال، إذ يفتشون العائدين بشكل شخصي ثم يفحصون أمتعتهم وأغراضهم ويفرغونها بشكل كامل قبل أن يجري نقلهم إلى مركز التحقيق، في ظل تحويل المنطقة إلى بقعة عسكرية مغلقة، فتحيط الدبابات والآليات بالحافلات التي تقل المسافرين من كل جانب، "ويقع ذلك في سياق فشل المساعي الإسرائيلية لفتح معبر رفح في اتجاه واحد أي للخروج من القطاع فقط"، بحسب إفادة الدكتور طلال أبو ركبة، المحلل في "شبكة السياسات الفلسطينية"، (مؤسسة فكرية مستقلة).

فالباحثة يارا هواري، المديرة المشاركة لـ "شبكة السياسات الفلسطينية"، قدّرت أن خطة دونالد ترامب بخصوص مستقبل قطاع غزة أفضت إلى "تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية ستكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة"، و"ستخضع أنشطة هذه اللجنة لإشراف مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب

لا تعني الوحدة أن يتماهى الفلسطينيون في برنامجهم السياسي بل أن تتداخل وتتقاطع وتشتبك وتختلف برامجهم السياسية، ولكن من أجل الانخراط في عملية تحرّرية وانعتاقية.

الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تمهّد لاقتلاع واسع للأهالي، عبر الاستيطان وتفكيك الجغرافيا، ما ينذر بتهجير قسريّ، وانهيار سبل العيش، وتمزيق العائلات، وتحويل حياة الأهالي إلى معاناة دائمة بلا أفق، أو حماية.

التركيز الحصري على الاحتياج الأساسي الإنساني سيعرّي الفلسطينيين من وكالتهم وفاعليّتهم السياسية، ويخضعهم بوصفهم متلقّين ثانويّين في عملية يتوجّب عليهم قيادتها.

"وقف إطلاق النار" هذا ما هو إلا خدعة دبلوماسية- غطاء لاستمرار الإبادة، والتهجير، والمحو المتعمد للشعب الفلسطيني في غزة. كما أنه يشكل تشتيتا مقصودا للرأي العام العالمي ووسائل الإعلام.