د. أمل نزال هي أستاذة مساعدة في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، فلسطين. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة إكستر حيث درست أهمية نظرية بورديو للممارسة من أجل التعرف على الممارسات والآليات والديناميكيات المختلفة في المنظمات الاجتماعية والثقافية. وفي التحديد ركّزت على الحركات الاجتماعية ذات الدوافع السياسية، كما أجرت أبحاثًا حول رأس المال الاجتماعي ونظرية الشبكات الاجتماعية والإثنوغرافيا الرقمية وتحليل محتوى التواصل الاجتماعي. عملت عن كثب مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ومركز حملة – المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي.
من هذا المؤلف
في ظل الحرب الشاملة على قطاع غزة، يصعّد الاحتلال إجراءاته التنكيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث شن عمليات عسكرية واسعة النطاق أدت لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، وأطلق يد المستوطنين الذين بات من الواضح سعيهم لفرض أمر واقع جديد، حيث قاموا منذ بداية الحرب بتهجير نحو 1000 فلسطيني من عشرات التجمعات البدوية وسط الضفة الغربية وجنوبها. صاحب ذلك كله ازدياد ملحوظ في الرقابة وتجريم المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية وإطلاق حملات تحريض وشيطنة ممنهجة ضد الفلسطينيين من قبل المؤسسة
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
يشكوا الفلسطينيون من تزايد انتهاك حقوقهم الرقمية في منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثَّقت منظمة صدى سوشال المدافعة عن حقوق الفلسطينيين الرقمية 1000 انتهاك في العام 2019 شملت حذف الصفحات العامة، وإغلاق الحسابات، وإزالة المنشورات، وتقييد إمكانية الوصول. يتناول هذا الموجز السياساتي إرشادات المنتدى الإشكالية التي يطبقها اليوتيوب، وطريقته في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي، وانتهاكه حقوقَ الفلسطينيين الرقمية من خلال فرض الرقابة المفرطة.
