شغلت زينة الآغا موقع الزمالة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الممتدة بين 2017-2019. تغطي خبراتها بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما القدس، وتاريخ الشرق الأوسط الحديث، والممارسات المكانية. عملت سابقًا في مجلة الإيكونوميست، ولدى السفارة العراقية في باريس، وفي الوفد الفلسطيني لمنظمة اليونسكو. لها مقالات رأي ومساهمات إعلامية في صحيفة ذا إنديبندنت، وذا نيشين، وإل بايس، وبي بي سي وورلد سيرفيس، وبي بي سي العربية. حصلت زينة على منحة كينيدي للدراسة في جامعة هارفارد، حيث نالت درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط.
من هذا المؤلف
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
"إن ممارسة رسم الخرائط في فلسطين وإسرائيل كانت منذ فترة طويلة ممارسة للسلطة والإمبريالية والسلب." هكذا كتبت زينة آغا في موجزها السياساتي الأخير للشبكة. ولكن كيف يمكن استعادة الخرائط كأدوات للمقاومة؟ وهل يمكن استخدامها للمساعدة في تصور مستقبل فلسطيني مختلف؟
تُستَخدم ممارسة رسم الخرائط منذ زمن بعيد في فلسطين/إسرائيل كأداةٍ لبسط النفوذ وفرض الإمبريالية ونزع ملكيات السكان الأصليين، حيث دأبَ رسامو الخرائط الصهاينة (ولاحقاً الإسرائيليون)، منذ زمن الانتداب وحتى وقتنا الحاضر، على تسخير الخرائط لطمس المعالم المادية والجغرافية والاجتماعية الشاهدة على ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وحيازتهم لها.
تمتلك فلسطينُ التاريخية مواردَ طبيعيةً وفيرة مثل مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية، والأراضي الخصبة، وحقول الغاز الطبيعي والنفط المكتشفة في الآونة الأخيرة. وقد دأبت إسرائيلُ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود على استغلال هذه الموارد من خلال تدابير عديدة، مثل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على نطاق واسع في إطار النكبة المستمرة، واستغلال المياه من خلال المفاوضات الفاشلة، ووضع اليد على مخزونات النفط والغاز المكتشفة في الأرض المحتلة.
يحد التشريع الذي سنَهّ مجلس الكونغرس الاميركي في العام 1997، بموافقة من الحزبين الجمهور والديمقراطي، من جودة توفير صور الأقمار الصناعية لفلسطين - إسرائيل. يحظر قانون كايل-بينجامان (Kyl-Bingaman) المعدِّل لقانون تفويض الدفاع القومي الأمريكي الذي تم إقراره تحت ذريعة حماية الأمن القومي لإسرائيل، مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة الأمريكيين من بيع أو نشر صور لفلسطين -إسرائيل بجودة ودرجة وضوح أعلى من تلك المتاحة في الاسواق غير الأمريكية. يعتبر تفسير تعديل القانون غير واضحاً ومتناقضًا من حيث المعنى والنطاق الجغرافي والآثار القانونية. وعليه، فإن نتيجة إقرار هذا التعديل تظهر في محدودية الحصول على صور الاقمار الصناعية الواضحة لفلسطين-وإسرائيل لفلسطين –إسرائيل لأكثر من عقدين.
التغير المناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البشرية. وبالرغم من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يقطنون البقعةَ الجغرافية نفسها، إلا أن الفلسطينيين في ظل الاحتلال سيعانون أكثر بسبب تغير المناخ.
يعد التغير المناخي أحد أكبر التهديدات التي تواجه حياة البشرية في الوقت الحالي، نظرًا لآثاره العالمية واسعة النطاق الموزعة على نحو غير متكافئ. فبالرغم من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون على رقعة جغرافية واحدة، إلا أن الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال سيكونون الأشد معاناةً جراء آثار التغير المناخي.
هل تبذل حركة التضامن العالمية مع فلسطين طاقتها في الأماكن الصحيحة؟ كيف يمكن للحركة أن تنسق بشكل أفضل مع التطورات في فلسطين؟ هل ينعكس حق تقرير المصير الفلسطيني بشكل كافٍ داخل الحركة؟
تشن الإدارة الأمريكية هجمةً على اللاجئين الفلسطينيين. فثمة تدابير دبلوماسية وقانونية ومالية - يهندسها في المقام الأول صهرُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرُ مستشاريه جاريد كوشنر - تهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من المفاوضات وبالتالي القضاء على مطالبات الفلسطينيين بالعودة إلى موطنهم وحقهم في التعويض، وذلك قبل الكشف عن "صفقة القرن." وتنتهج الإدارة في هذا الصدد مقاربةً توظِّف فيها القيود المالية والضغوط الدبلوماسية وضغوط اخرى على الكونجرس.
