العدالة المؤجلة: تأييد قرار محكمة العدل الدولية

لمحة عامة

لقد كافح الفلسطينيون على مدى السنوات الثمانية الماضية ضد الجدار الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. في تموز/يوليو 2004، أكدت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الاسرائيلي والجدار يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي. يستحضر مستشار الشبكة لشؤون السياسات جمال جمعة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان منذ عام 2002، كيف أنشئ الجدار ودواعيه، ويناقش أيضاً الآثار المترتبة على قرار محكمة العدل الدولية، ويختتم بتوصيات للسياسات موجهة الى قطاعات مختلفة في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي.

ماذا فعل الجدار

شرعت إسرائيل في بناء الجدار في حزيران/يونيو 2002 عقب اجتياحها مدناً في الضفة الغربية في عملية أطلقت عليها اسم “عملية السور الواقي.” وبالنظر إلى الوراء، يبدو أن الاجتياح قد مهَّد لبناء الجدار ولم يدرك أحد آنذاك مغزى هذا الاسم الذي أُطلق على عملية الاجتياح. ولقد ضمنت ضخامة اجتياح عام 2002 – الذي انطوى على تدمير البينة التحتية المدنية الفلسطينية واعتقالات جماعية واغتيالات ومجازر – بدء العمل في الجدار بأقل مقاومة ممكنة.

لقد عزز الجدار، بواسطة مئات الحواجز العسكرية المصاحبة له، عملية تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويل مراكزها السكانية الرئيسية إلى معازل منفصلة عن بعضها ومنعزلة عن القدس الشرقية المحتلة. وكانت إجراءات إسرائيل ترمي إلى تعزيز سيطرتها على الشعب الفلسطيني والحيلولة دون تأسيس دولة فلسطينية. فالجدار يطمس عن قصد “الخط الأخضر” وهو خط الهدنة المعترف به دولياً والفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، وهو بذلك يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتصلة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وعوضاً عن الاحتكام إلى القانون الدولي، تبنت إسرائيل مفاوضات على الأراضي “المتنازع عليها” بحيث تفرض هي شروط هذه المفاوضات بغطاء أمريكي.

واليوم، تبين “الوقائع على الأرض” كما أرستها إسرائيل معالم النظام العنصري الإسرائيلي بوضوح:

• جدار سيبلغ طوله 810 كيلومترات ويعزل 46 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة ويقسمها إلى 3 كانتونات كبيرة و22 معزل صغير حولها. وهو يعزز سيطرة المحتل على 82 -85 في المئة من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• شبكة طرق مخصصة للإسرائيليين فقط بطول 1400 كيلومتر يفصلها عن شبكة الطرق الفلسطينية 48 نفقاً.
• 34 حاجزاً عسكرياً تتحكم في حركة السكان والبضائع سواء بين الكنتونات المختلفة أو الحركة التجارية مع إسرائيل أو مع العالم الخارجي.
• مجموعة من المناطق الصناعية والزراعية والحرفية أنشئت على طول الجدار منها الإسرائيلية ومنها المشتركة ومنها ما هو برعاية دولية تهدف جميعها إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى عمالة رخيصة ومرتبطة مصيرياً بالاقتصاد الإسرائيلي. فمواد الخام والتصدير كله إسرائيلي ورأس المال دولي وإسرائيلي وفلسطيني.

رد المجتمع المدني الفلسطيني

بدأت الفعاليات الشعبية والمقاومة السلمية ضد الجدار بعد ثلاثة أشهر من مباشرة إسرائيل ببنائه. ويعود السبب في هذا التأخر بشكل رئيسي إلى الوضع السيئ الذي خلفه اجتياح عام 2002 على المجتمع الفلسطيني. تشكلت اللجان الشعبية في القرى والمدن التي يمر فيها الجدار في شمال الضفة الغربية حيث كان الجدار قيد الإنشاء في مرحلته الأولى. وقد اضطلع الناشطون بتنظيم الفعاليات وتوثيق الأضرار والانتهاكات وتنظيم الحملات الدولية والتواصل والتنسيق مع نشطاء التضامن الدوليين الذين شكلوا دروعاً بشرية في مناطق رئيسية حول الضفة الغربية. وجرى تنظيم عشرات المسيرات والنشاطات في البلدات والقرى في شمال الضفة الغربية ووسطها. وكانت تجري الفعاليات على مدار الأسبوع وبالتنسيق مع زيارات نشطاء التضامن الدوليين.

لقد لفتت المظاهرات والفعاليات الأخرى أنظار العالم، حيث شكلت صور الجدار وطبيعة مساره التي تظهر بجلاء السرقة الإسرائيلية لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه وكذلك التدمير الهائل الذي لحق بالبيئة والأراضي الزراعية صدمة للمراقبين حول العالم.

ومع ذلك ظلت السلطة الفلسطينية غير مبالية بهذه الأنشطة مما أثار غضب الكثيرين من الفلسطينيين. وكان صمت السلطة الفلسطينية فاضحاً ولا سيما بعد كل المراسلات والمناشدات التي أطلقها المزارعون والمجالس المحلية واللجان الشعبية كي تقوم السلطة الفلسطينية بالرد. وفي نهاية المطاف، أثار عدم اكتراث القيادة المنتخبة تساؤلات وشكوك بين صفوف الفلسطينيين وتم تنظيم مسيرتين أمام مكتب رئاسة الوزراء للاحتجاج على هذا الموقف.

وعقب مؤتمر عام 2003 الذي عقدته اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، التقت الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان مع ناصر القدوة، المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وقدمت الحملة الشعبية عرضاً مصوراً تفصيلياً لناصر القدوة يبين الجدار وتداعياته على “عملية السلام.” وبناء عليه، تحرك ناصر القدوة وقام بالتنسيق مع المنظمات الدولية وسعى للحصول على معلومات من اللجان والمؤسسات الأهلية والرسمية والمؤسسات الدولية التي تراقب الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يقضي بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية لمعرفة رأيها في العواقب القانونية المترتبة على تشييد إسرائيل للجدار. وقبيل انعقاد محكمة العدل الدولية في 14 شباط/فبراير 2004، ازدادت وتيرة المسيرات الشعبية السلمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة واجهها في المقابل عنف وقمع من جانب الجيش الإسرائيلي أسفرا عن سقوط خمسة شهداء ومئات الجرحى في قرى شمال غرب القدس وتحديداً من بيت دقو وبدو. واستباقا لانعقاد المحكمة، عمدت إسرائيل إلى تعديل مسار الجدار في باقة الشرقية من محافظة طولكرم وبيت سوريك وقطنه من محافظة القدس حيث أعادت آلاف الدونمات التي كانت قد صادرتها. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بأن يراعي الجيش “البعد الإنساني” في بناء الجدار فيما يتعلق بالفلسطينيين.[fn]جون سيغلير، “The Israeli High Court of Justice and the Apartheid Wall،” الانتفاضة الإلكترونية، 15 تموز/يوليو 2004 http://electronicintifada.net/v2/article2916.shtml[/fn]

وقبل الموعد المقرر لإصدار محكمة العدل الدولية قرارها في تموز/يوليو 2004، نظم الدكتور عزمي بشارة الذي كان عضوا آنذاك في الكنيست الإسرائيلي اعتصاماً بالتعاون مع الحملة الشعبية. ونُصبت خيمة للاعتصام على المدخل الشمالي لمدينة القدس واستمرت لمدة 10 أيام مستقطبة المئات من وفود التضامن واللجان الشعبية من مختلف أنحاء فلسطين التاريخية والمؤسسات الأجنبية والدولية والممثليات الديبلوماسية وعشرات وسائل الإعلام. فقد كانت الخيمة تعج بالمئات على مدار الساعة وشهدت إلقاء المحاضرات وتقديم العروض المصورة. غير أن السلطة الفلسطينية عمدت إلى إغلاق الخيمة بشكل فظ وعنيف بحجة أنها لم تعد ضرورية بعد أن أصدرت المحكمة قرارها في 9 تموز/يوليو. وفي الحقيقة، فإن الخيمة قد غدت مصدر إحراج للسلطة الفلسطينية لأنها أخذت تستقطب اهتمام الإعلام وعامة الجمهور.

قرار محكمة العدل الدولية وتداعياته

شكل صدور قرار محكمة العدل الدولية دفعة إيجابية غير عادية لدى مجمل الشعب الفلسطيني وخصوصاً لقاطني القرى والمدن والتجمعات الأقرب لمسار الجدار.[fn]للاطلاع على نقاش متاح حول رأي محكمة العدل الدولية، انظر “Legal Analysis and Potential Consequences،” من إعداد سوزان أكرم الأستاذة المشاركة في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، وجون كويغلي الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ولاية أوهايو، منشور في أيلول/سبتمبر 2004 بواسطة مركز فلسطين الكائن في واشنطن دي سي.[/fn] وبأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد، خلصت المحكمة إلى أن الجدار الإسرائيلي والنظام المرتبط به يخالفان القانون وأنه لا بد تفكيك الجدار ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين دُمرت ممتلكاتهم جراء بنائه.[fn]أوضح القاضي المعارض في سياق هذه النقطة وأربع نقاط أخرى بأنه يوافق المحكمة على ما توصلت إليه من أن القانون الدولي ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه يجب على إسرائيل الامتثال له. وكان خلافه مع الأغلبية قائماً على أساس أنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تصدر رأيها دون مراعاة الشواغل الأمنية الإسرائيلية بصورة تامة.[/fn]

وخلصت المحكمة أيضاً بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين بأن المجتمع الدولي ملزم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار أو تقديم العون للإبقاء على الوضع الراهن. وثمة ما يثير الاهتمام في هذا الصدد وهو أن استنتاجاً مماثلاً صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود في سياق قيام جنوب إفريقيا باحتلال جنوب غرب إفريقيا أفضى إلى فرض عقوبات على دولة الفصل العنصري.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت المحكمة كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى حمل إسرائيل على تنفيذ قرارها وأعادت التأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت واحد، دعت المحكمة الأمم المتحدة إلى “النظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به.”
وبعد إحالة القرار إلى الأمم المتحدة، صوتت الجمعية العامة لصالحه بأغلبية ساحقة. ولكن، وبعد انقضاء ستة أعوام على صدور القرار، ما زال يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النظر فيه.

لقد كان للقرار أثار وتداعيات على المستويين الرسمي والشعبي. وبالرغم من الانتصار المتحقق على صعيد محكمة العدل الدولية، فإن مسؤولي السلطة الفلسطينية تعمدوا تجاهل هذا القرار. فهم يبررون تجاهلم له في كل سنة بالادعاء بأن الظروف السياسية ليست في صالحهم وأن الأوروبيين والأمريكيين لن يدعموا مطلبهم بالتوجه إلى مجلس الأمن. وفي حين يتضح بجلاء وجود ضغوط إسرائيلية وأمريكية كبيرة، فإن السلطة الفلسطينية لم تستثمر القرار بوصفه ورقة مساومة فعالة. وعوضاً عن الاحتكام إلى القانون الدولي، استمرت السلطة الفلسطينية بالمراهنة على المفاوضات التي ترعاها الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وعلى هذا النحو، فإن السلطة الفلسطينية أضحت حبيسة حلقة مفرغة إذ إن المفاوضات التي تعتمد عليها لاكتساب الاعتراف الدولي هي نفسها المفاوضات التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل في الضغط عليها للتخلي عن الحقوق الفلسطينية.

كما إن للنهج الذي تتبعه السلطة الفلسطينية تداعيات على الصعيد الدولي. فكونها تمثل الموقف “الرسمي” الفلسطيني لا يتيح لأي دولة – مهما بلغت درجة صداقتها مع الشعب الفلسطيني – أن تخوض معركة نيابة عن الفلسطينيين أو قيادتهم. وبعبارة أخرى، لا يمكن لأحد أن يكون “فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.”

وعلى النقيض من ذلك، ظل الموقف الشعبي متقدماً كثيراً على الموقف الرسمي. فمنذ الأيام الأولى لبناء الجدار، أدرك عامة الفلسطينيين بأنه مشروع كولونيالي عنصري يهدف إلى فرض واقع جيوسياسي وأمني جديد يغير معالم الضفة الغربية تغييراً كبيراً ويُحكم قبضة الاحتلال عليها. ولذلك قامت استراتيجية العمل الشعبي على مقاومة أهداف إسرائيل على الأرض وتأمين دعم دولي واسع من حركات التضامن، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي والقرارت الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وما لبثت تلك المقاومة الشعبية أن اشتملت على تحركات ترمي إلى مقاطعة إسرائيل. ومنذ عام 2003، عمل نشطاء المجتمع المدني بمن فيهم الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وحملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل من أجل إرساء مقاطعة دولية لإسرائيل. ولم يعزز قرار محكمة العدل الدولية في هذا السياق جهود المقاطعة الفلسطينية وحسب بل مكّن المجتمع المدني الفلسطيني أيضاً من مواصلة الضغط على السلطة الفلسطينية لفتح جبهة المواجهة مع إسرائيل في المحافل الدولية. وعلاوة على ذلك، أصبحت قوى التضامن الدولية تستند إلى قرار المحكمة كركيزه أساسية لمطالباتها بتفكيك الجدار والمستوطنات وإنهاء والاحتلال.

‏‬ وفي الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية، أُطلق النداء الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ووقع عليه 171 جسم فلسطيني من اتحادات عمالية ونقابات مهنية وتحالفات ومنظمات من داخل فلسطين التاريخية وخارجها. فكان هذا النداء الإجماع الفلسطيني الأول من نوعه منذ تأسيس منظمة التحرير، وهو يدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل للقانون الدولي. وعلى مر السنوات الخمس الماضية، اتسعت حركة المقاطعة وتنامت قوتها دولياً وغدت المرجعية لكافة مبادرات وحركات التضامن حول العالم. وتبع نداء المقاطعة صدور إعلانات مثل وثيقة كايروس التي أصدرها تحالف كنسي فلسطيني في عام 2009 يدعو فيها الكنائس في شتى أنحاء العالم إلى مقاطعة إسرائيل. وعلاوة على ذلك، لقيت هذه التحركات التي اضطلع بها المجتمع المدني الفلسطيني ترحيباً لدى جماعات التضامن الدولية التي كانت تتوق إلى مبادرة شعبية فلسطينية غير رسمية.[fn]http://www.kairospalestine.ps[/fn]

تشكل المقاومة الشعبية التي تجسدها حركة المقاطعة والاحتجاجات الأسبوعية ضد الجدار الأساس الذي يقوم عليه التضامن الدولي. فلقد نقلت هذه الجهود الشعبية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى ساحة حيوية من ساحات المواجهة ألا وهي الساحة الدولية بإعلامها ومؤسساتها المدنية والرسمية وبتنظيماتها ونقاباتها ونشطائها وجامعاتها وحتى قطاعها الخاص. أما أثر هذه الجهود وتداعياتها فلم تمر مرور الكرام، إذ يشير تقرير صدر مؤخراً من مركز رأوت، وهو مجمع فكري وبحثي إسرائيلي، بأن المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تمثل تهديداً إستراتيجياً لإسرائيل.[fn]علي أبو نعمة “Israel’s new strategy: “sabotage” and “attack” the global justice movement” الانتفاضة الإلكترونية، 16 شباط/فبراير 2010،http://electronicintifada.net/v2/article11080.shtml[/fn]

التوصيات

تنبثق التوصيات التالية من تجربة الكفاح ضد الجدار على مدى الأعوام الثمانية الماضية.

• يجب على السلطة الفلسطينية أن تتوقف كلياً عن الانصياع لما تمليه الولايات المتحدة وأن تفتح المعركة الدولية على مصراعيها مع إسرائيل كدولة محتلة وتطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية وغيره من القرارات ذات الصلة.
• الارتقاء بحركة المقاطعة الدولية إلى مستوى أعلى من التنسيق والتنظيم والتناغم على المستوى الدولي من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل.
• عربياً، يجب إحياء لجنة المقاطعة العربية وتوسيع دائرة المنظمات الشعبية والاتحادات العربية المشاركة في المقاطعة والضغط على الجامعة العربية لسحب دعمها للمفاوضات حتى يُنفذ قرار محكمة العدل الدولية بوجه تام.
• توسيع قاعدة العمل الشعبي المقاوم ليشمل كل مواقع المواجهة على طول الجدار والمستوطنات الإسرائيلية، ووقف كافة أشكال التطبيع الرسمي والشعبي.
• يجب على فلسطينيي الداخل التوجة للقضاء الدولي لوضع حد للعنصرية والتمييز الذي يعانون منه منذ أكثر من ستة عقود.

إن هذا هو الطريق نحو إنهاء الاحتلال وهدم الجدار وانهيار العقلية العنصرية المتجذرة في عقول قادة إسرائيل. وهذه هي السبيل لكي تدرك إسرائيل بأنها جزء من المجتمع الدولي وليست فوقه.