اليسار إذ يغدو يمينًا: الفلسطينيون وسُبل تبديد الفقاعة السياسية الإسرائيلية

نظرة عامة

يتساءل الإسرائيليون عمّا إذا كانت التطورات الأخيرة في فضائح الفساد التي طالت رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو ستكون بداية النهاية لمشواره السياسي، بالرغم من عدم صدور لائحة اتهام حتى تاريخه. نتنياهو هو الأطول خدمةً في منصب رئيسٍ الوزراء بعد دافيد بن غوريون، ويعود تأثيره البليغ في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى تسعينات القرن الماضي. لذا فإن المؤلم والمغيظ، ولا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين، أن يُطاحَ بنتنياهو بسبب قضايا الفساد وليس الجرائم الأفظع التي يتحمل مسؤوليتها، ويجب أن يُحاسب عليها هو ومَن سيخلُفه من القادة الإسرائيليين.¹

يحلل هذا الموجز السياساتي التحولات السياسية الإسرائيلية في عهد نتنياهو، ويحدد المتنافسين الحاليين على منصب القيادة من منظور فلسطيني.² ويُحاجّج بأن الخطاب السياسي الإسرائيلي الانطوائي، واصطفاف أحزاب اليسار الوسطي الإسرائيلية على نحو متزايد مع تيار اليمين، يتطلب تغييرًا شاملًا من أجل التأثير في السياسة الإسرائيلية كي تستجيب للمطالب الفلسطينية بحقوق الإنسان. ويختتم الموجز بتوصيات للقيادة الفلسطينية في إسرائيل، والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية، لجعل السياسة الداخلية الإسرائيلية مسؤولة ومحاسَبة عن الفلسطينيين.

إسرائيل في عهد “الملك بيبي”

توقع المحللون أن تأتي الإطاحة بنتنياهو أثناء فتراته كرئيس للوزراء على يد أحد الحلفاء المستديمين لحكمه الهش من الأحزاب اليهودية المتزمتة إلى منافسيه الشخصيين في حزب الليكود. غير أن “الملك بيبي” نجا من هؤلاء جميعا. وكسياسي حذق، برَع في إدارة نظام التحالفات شديد التقلب المعروف في إسرائيل، وظل ممسكًا بزمام السلطة طوال تسعة سنوات مترأسًا ثلاث حكومات متعاقبة، كلُّ حكومةٍ أكثر يمينًا من سابقتها.³

أثَّر نتنياهو مباشرةً في المشهد الإعلامي الإسرائيلي بصياغة الموقف التحريري لصحيفة إسرائيل هيوم المجانية والأكثر انتشارًا في إسرائيل والممولة من الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون، واستخدمَ وزارة الاتصالات لتهديد وسائل الإعلام الناقدة له ومضايقتها. وبالرغم من الأزمات والاستنكارات التي طالته في حياته المهنية، بما فيها التظاهرات الإسرائيلية من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية في 2011 والتظاهرات الأسبوعية الأخيرة ضد الفساد المستشري في الحكومة، صَمَدَ نتنياهو في وجه الضغوط الشعبية الداعية إلى تنحيه. ومن المفارقات أن تهم الفساد المُحدِقة تُظهر أن التهديد الأخطر لحكم بيبي هو بيبي نفسه.

لم يكن نتنياهو يومًا رئيس وزراء محبوب بشكل بارز، لكنه نجحَ في إقناع العديد من الإسرائيليين بالتسامح مع قيادته، وإنْ على مضض. فمنذ صدمة الانتفاضة الثانية، تخلى المجتمع الإسرائيلي عن الكثير من دعمه لسياسات اليسار التقليدي التي عرَّضت إسرائيلَ بنظرهم إلى موجات من التفجيرات الانتحارية الفلسطينية بعد اتفاقات أوسلو، وإلى هجمات صاروخية فلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من غزة. وبسبب تفجر الأوضاع في الدول المجاورة مثل سوريا، وصعود الجماعات المسلحة مثل داعش، والتخوف من امتلاك إيران السلاح النووي، تناقَصَ إيمان الإسرائيليين بالرؤى المثالية للسلام. وتحوَّل الرأي العام نحو أحزاب اليمين والوسط التي تُعد مبادئها المتشددة ضمانةً أفضل لأمن إسرائيل وازدهارها.

أتاحت هذه الظروف لقادةٍ مثل نتنياهو إحداثَ تغييرات جوهرية تدريجية في المؤسسة السياسية، وبثَّ سياساتهم المتشددة في التيار الوطني السائد – وبدا للمواطن الإسرائيلي العادي أن نهجهم مثمر وناجح. فقد تلاشت التفجيرات الفلسطينية التي شهدها عقد التسعينات ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، وأسفرت العمليات العسكرية و”ومضات” العنف عن سقوط عددٍ قليل نسبيًا من الضحايا الإسرائيليين. وصمدَ الاقتصاد في وجه الركود العالمي، وازدادت العلاقات التجارية الدولية، وعززت صناعة التكنولوجيا الفائقة مكانةَ إسرائيل “كدولة شركات صاعدة.” أمّا المخاوف من قيام الحلفاء الأجانب بزيادة الضغط على إسرائيل جراء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية فلم تقابلها سوى تصريحات متكررة حول التهديد الذي يفرضه التوسع على عملية السلام والتي ما عادت تتصدر، ولأول مرة منذ سنوات، جدولَ أعمال الجمهور الإسرائيلي.

غير أن “الاستقرار” الذي جلبه نتنياهو ليس سوى وهمٍ مبني على قمع الفلسطينيين. فما انفك الحصار المستمر على قطاع غزة يخنق سكانَه البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، ويتسبب في كارثة إنسانية. أمّا عملية الجرف الصامد العسكرية التي شنتها إسرائيل في 2014 – وهي الثالثة في غضون خمس سنوات – فقد دمَّرت مساحاتٍ شاسعةً في مدن غزة، وقتلت 2,251 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين. كما يُفضي القمع العسكري وعنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى سجن الفلسطينيين وإصابتهم وقتلهم بالعشرات كل شهر. ويتسبب هدمُ المنازل في تشريد مئات الفلسطينيين سنويًا في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والنقب. ولا يتورع المسؤولون الإسرائيليون عن تهديد منظمات حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، بما فيها أصوات المواطنين اليهود، ويشيطنونها باعتبارها تهديدًا للدولة. وقد أسفرت القوانين التمييزية وغير الديمقراطية الجديدة التي أقرها الكنيست وتغاضت عنها المحكمة العليا عن تعميق اللامساواة العنصرية التي يواجهها الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل.

يشارك المجتمع الدولي في استدامة الوَهْم الذي حققه نتنياهو، حيث عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقاتهما بإسرائيل بينما تظاهرتا بأن رئيسَ الوزراء ملتزمٌ بعملية السلام عقب خطابه في جامعة بار إيلان سنة 2009،⁴ بالرغم من أنه واصل معارضته الصريحة لحل الدولتين، وسمَح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، واتهم منظمات حقوق الإنسان الممولة من الاتحاد الأوروبي “بالعمالة لجهات أجنبية“، وأعلن للجمهور الإسرائيلي أنه لن يقسم القدس أبدًا أو يتخلى عن “يهودا والسامرة”. وحين وقعت أزمات دبلوماسية – ولا سيما بسبب التوسع الاستيطاني – فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عواقب ملموسة على عدوانية الحكومة الإسرائيلية، ولجأت عوضًا عن ذلك إلى التعبير عن رفضها بلهجة “حادة”. وهكذا أثبت نتنياهو أن إسرائيل قادرةٌ على تقويض جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق السلام، بينما تواصل علاقاتها بهما وتفلت من العقاب.

إن هذه التجارب المستمدة من عهد نتنياهو – بالإضافة إلى عقود القومية العرقية والاستعمار الاستيطاني وغياب المساءلة – ترسم ملامح السياسة الإسرائيلية المستقبلية إزاء الفلسطينيين. لقد تلاشت أي مصلحة إسرائيلية في تغيير الوضع الراهن، كما تلاشى الفضاء المدني المعارِض. أما الأحزاب فتتمايز في المقام الأول في برامجها إزاء القضايا المحلية وتتشابه في سياساتها الخارجية. إن عزل الحياة اليهودية عن المعاناة الفلسطينية، وتصلب الإجماع السياسي اليهودي-الإسرائيلي، يُسهِّل على الجمهور الإسرائيلي تغاضيه عن الأساليب السيئة التي تستخدمها الدولة في الحفاظ على فقاعتها الاستعمارية. وهكذا فإن حياة نتنياهو السياسية أكثر تأثرًا بقبوله رشاوى مثل الشمبانيا والسيجار منها بقصف رفح سنة 2014 أو زعمه بأن الناخبين العرب كانوا “يتوافدون بكثافة” للتصويت في 2015.

مَن التالي؟

على الرغم من الاتهامات الجنائية الوشيكة، التي قد تستغرق شهورًا أو سنوات حتى تتمخض عن إدانة إنْ تمخضت أصلًا، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سوف يُضطر إلى التنحي أو ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إليه سوف تؤثر بشدة في الدعم الانتخابي لليكود. تشير استطلاعات رأي مختلفة إلى أن الليكود قد يخسر بعض المقاعد في الانتخابات المقبلة (المقررة في 2019)، ولكنه سيبقى الحزب المتصدر. ويُعزى بعض السبب في ذلك إلى فشل الأحزاب الأخرى في إثبات نفسها كبدائل متميزة عن الليكود، الذي استطاع أن يُجبرَ اليسار الإسرائيلي، مُذ كسَرَ هيمنة حزب العمل في 1977، على التودد إلى الناخبين اليمينيين وأن يُفرزَ وحدَه تقريبًا القادةَ الإسرائيليين الحاليين على اختلاف أطيافهم السياسية، حيث إن نفتالي بينيت (حزب البيت اليهودي) وأفيغدور ليبرمان (حزب إسرائيل بيتنا) وموشيه كحلون (حزب كلنا) وتسيبي ليفني (حزب الحركة) وآفي غباي (حزب العمل) وغيرهم، هم أعضاء أو مؤيدون سابقون لحزب الليكود.

حشدَ حزب الليكود لغاية الآن أعضاءَه للوقوف خلف نتنياهو في مواجهة التهم الموجهة إليه، وشجَّع على سنِّ قانون جديد يحمي رئيس الوزراء وهو في منصبه من تحقيقات الشرطة في جرائم الفساد المشتبه فيها. غير أن هذا لم يمنع المناورات السياسية داخل الحزب للتحضير لمستقبل “ما بعد بيبي”. ومن بين المنافسين على القيادة المحتملين المطروحة أسماؤهم وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن العام جلعاد أردان، ووزير الثقافة ميري ريجيف. أمّا الأوفر حظًا في خلافة نتنياهو بحسب المحللين فهو جدعون ساعر، وزير الداخلية والتعليم الأسبق ومنافس نتنياهو القديم الذي عادَ إلى الحياة العامة في العام الماضي بعد انقطاع لفترة قصيرة. وتظهر استطلاعات الرأي أن ساعر هو السياسي المفضَّل لقيادة كتلة اليمين.

الشخصيات اليمينية الأخرى لن تفوز بمنصب رئيس الوزراء على الأرجح ولكن ستضطلع بدورٍ حاسم في تشكيلة أي حكومة مقبلة. وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل أيليت شاكيد شخصيتان بارزتان ولكن دعمهما الانتخابي محدود، فلم يحصد حزبهما القومي-الديني سوى ثمانية مقاعد في الكنيست سنة 2015 مقارنة باثني عشر مقعدًا في 2013. أمّا وزير المالية موشيه كحلون، الذي كان معارضًا أحيانًا في تيار الوسط لأعضاء الحكومة الأكثر تطرفًا، فيتربع حزبه حاليًا على عشرة مقاعد، ولكن ما يزال عليه أن يُثبت جدارته كمنافس ذي شعبية على منصب القيادة. وعلى الرغم من أن حضور حزب أفيغدور ليبرمان انحصر في خمسة مقاعد في 2015، فإنه نجح في تولي مناصب حكومية رئيسية كشرط للانضمام إلى تحالفات نتنياهو (تولى وزارة المالية في 2019 ووزارة الدفاع في 2016). وقد أثار وزير الدفاع السابق موشيه يعلون الذي انشق عن نتنياهو والليكود في 2016 تكهنات حول احتمال عودته إلى السياسة، غير أن الحزب الذي سينتسب إليه لا يزال غير مؤكد.

تعكف المعارضة أيضًا على إعادة تنظيم صفوفها لتحدي هيمنة كتلة اليمين. ففي تموز/يوليو 2017، انتخب حزب العمل رجل الأعمال آفي غباي، المنتسب السابق لحزب “كلنا”، ليحل محل إسحاق هرتسوغ كزعيم الحزب الجديد؛ على بالرغم من الارتفاع الملحوظ في شعبيته، الا ان استطلاعات الرأي أظهرت لاحقاً انخفاضاً في دعم الحزب له.  ومن المتوقع أن يستأثر يائير لبيد من حزب “يوجد مستقبل” بمكاسب انتخابية كبيرة، وأن ينافس بجدية على منصب رئيس الوزراء؛ كما أظهرت الاستطلاعات تقارب حزبه مع حزب مع الليكود. من غير المحتمل أن تشكل تسيبي ليفني منافسةً حقيقية على رئاسة الوزراء (حصل حزبها على خمسة مقاعد فقط في 2015)، ولكنها قد تحتفظ بشراكتها مع حزب العمل ضمن “الاتحاد الصهيوني.” حصل حزب ميريتس، وهو أشد الأحزاب اليهودية يساريةً، على خمسة مقاعد بصعوبة في 2015، وفي شباط/أفبراير 2018 استقالت رئيسية الحزب زهافا غولان أملاً في “ضخ دماء جديدة في اليسار.” رئيس الوزراء السابق إيهود باراك – الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة نتنياهو لثلاث سنوات قبل أن يتقاعد – أعطى مؤشرات قوية تدل على إمكانية ترشحه لمنصب الرئاسة مرة أخرى، مستشهدًا باستطلاعات رأي أظهرت أن باستطاعته التغلب على نتنياهو.

وفي مقابل الأحزاب اليهودية هناك القائمة المشتركة – ائتلاف يضم الأحزاب السياسية العربية الرئيسية الأربعة في إسرائيل – التي تواجه تحديات منفردة ومركبة. وعلى الرغم من كونها ثالث أكبر حزب في الكنيست بحصولها على 13 مقعدًا، إلا أنها مستهدفةٌ بشدة من تيار اليمين وتختلف أيديولوجيًا مع اليسار الوسطي اليهودي. وقد دأب الساسة اليهود من كلا المعسكرين على طرح وتأييد مشاريع القوانين والالتماسات الرامية إلى تقييد الحقوق السياسية العربية، وعلى الإدلاء بتصريحات عدائية ضد النواب العرب. تعاني القائمة أيضًا من النزاعات الشخصية والسياسية بين أعضائها، وتواجه خيبةَ أمل متنامية لدى عامة الفلسطينيين إزاء الجدوى من المشاركة في الكنيست. وإذا تماسك الائتلاف حتى الانتخابات المقبلة، فمن غير المؤكد أن يُقبِلَ الناخبون الفلسطينيون على التصويت كما فعلوا في 2015 (بلغت نسبة المصوتين بحسب التقديرات بين 63 و70%) لمنحها الولاية السياسية.

إن هذا المشهد العام لواقع السياسة الإسرائيلية قد يتغير جذريًا بحلول موسم الانتخابات. فالأحزاب تصعد وتسقط بانتظام، وقد ينتقل السياسيون من حزب إلى آخر، ويمكن لعوامل أخرى من قبيل العنف أو غيره من الأزمات أن تغير الرأي العام (مثل حرب محتملة على سوريا). فالأعداء الأيديولوجيون كثيرًا ما يُبرمون تحالفات غير متوقعة، بينما تستطيع الأحزاب الصغيرة أو الهامشية (مثل حزب شاس المتطرف وتحالف يهدوت هتوراة) أن تستأثر بنفوذٍ لا يتناسب وحجمها عند التفاوض على أغلبية ائتلافية. تدنت أيضًا موثوقية الاستطلاعات، فعلى الرغم من أن معظم الدراسات الاستقصائية تنبأت بفوز الاتحاد الصهيوني في انتخابات 2015، حقق الليكود فوزًا كاسحًا بفارق ستة مقاعد. وبالتالي لا يمكن التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات.

التداعيات بالنسبة إلى الفلسطينيين

الأمر المؤكد على ما يبدو هو أن السياسة الإسرائيلية في مرحلة ما بعد بيبي تُنذِر بتزايد المِحن على الفلسطينيين. فالمتنافسون على خلافة نتنياهو بلا استثناء يمتلكون تاريخًا في تبني مواقف عنصرية وعنيفة تنظر إلى الفلسطينيين إمّا كمصدر إزعاج ينبغي تحمله وإمّا كتهديد لا بد من القضاء عليه. وقد أثبتت التجربةُ أيضًا أنه بالرغم من الفوارق الدقيقة التي قد توجد بين الأحزاب السياسية في إسرائيل، فإن آثار سياساتها تجاه الفلسطينيين لا تكاد تختلف، لا في إسرائيل ولا في الأرض الفلسطينية المحتلة.⁵

ويتجلى هذا بوضوح أكثر في استمرار اليسار الوسطي الإسرائيلي في التحول نحو اليمين. فقد أطلق إسحاق هرتسوغ، بصفته زعيم حزب العمل، حملةً انتخابية في 2015 تُرضي المشاعر المعادية للعرب، وأيد مطالبات اليمين بإسقاط عضوية النائبة العربية حنين الزعبي من الكنيست، ونعتَ الفلسطينيين مرارًا وتكرارًا بأنهم تهديد ديموغرافي، قائلاً: “لا أريد 61 عضوًا فلسطينيًا في كنيست إسرائيل. ولا أريد رئيس وزراء فلسطيني.” وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، رفضَ خَلَفه آفي غباي فكرة التواصل مع الأحزاب العربية لتشكيل ائتلاف رفضًا قاطعًا حيث قال: “لن نتشارك في حكومةٍ مع القائمة المشتركة، نقطة. أنت ترى سلوكهم. أنا لا أرى أي [رابط] بيننا يسمح لنا بأن نكون جزءًا في حكومةٍ معهم.” وبعد بضعة أسابيع، انتقد غباي اليسار الإسرائيلي لتركيزه على “ليبراليته فقط” على حساب القيم اليهودية، وردد مزاعم نتنياهو بأن اليسار “نسي ما يعنيه أن يكون المرء يهوديًا”.

وهناك آخرون دأبوا على ترجمة وجهات نظرهم التمييزية ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على أرض الواقع. ومن هؤلاء جدعون ساعر الذي طرح في 2009 بصفته وزيرًا للتعليم برنامجًا لتعزيز الهوية اليهودية والصهيونية في المناهج الدراسية الإسرائيلية، وقادَ حملةً شرسة لحظر كل ما يشير إلى النكبة الفلسطينية في المدارس العربية. وبلغت ذروة هذه الجهود في إصدار “قانون النكبة” لسنة 2011، الذي صادقَ عليه وزير الاتصالات آنذاك موشيه كحلون، والذي يسمح للحكومة بسحب تمويل الدولة من المؤسسات التي تسمح بإحياء ذكرى استقلال إسرائيل على الطريقة الفلسطينية “كيوم حداد وطني”. ولمّا تولى نفتالي بينيت منصبَ وزير التعليم في 2015، واصلَ سياسات ساعر، حيث اعتمد منهاجًا جديدًا للتربية الوطنية يعزز القومية اليهودية، ويُهمِّش القيم الديمقراطية، ويصور العرب كشواغل أمنية وديموغرافية.

لقيت الأفكار الأكثر تطرفًا الخاصة بمعاملة “الطابور الخامس” العربي زخمًا أيضًا، حيث أخذت دعوات ليبرمان القديمة إلى ترحيل السكان الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، والتي رُفضت لتطرفها في السابق، تجدُ استحسانًا متزايدًا لدى العامة، فوفقًا لدراسة أجراها منتدى بيو للأديان والحياة العامة في 2016، يؤيد نصف اليهود الإسرائيليين تقريبًا (48%) طردَ العرب من الدولة. وما انفك عددٌ متزايد من أعضاء الكنيست يطالبون بسحب الجنسية الإسرائيلية من العرب على خلفية “خرق الولاء”، وهو تدبيرٌ قضت به لأول مرة محكمةٌ محلية في قضية سجين أمني في آب/أغسطس 2017. وفي أعقاب هجوم شنه ثلاثة شبان من أم الفحم بالرصاص عند المسجد الأقصى في الشهر السابق، أثار نتنياهو بحسب التقارير إمكانية نقل البلدات العربية في إسرائيل إلى الضفة الغربية كجزء من اتفاق سلام مستقبلي مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، أصبح احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بعد خمسين عامًا عُنصرًا أساسيًا وطبيعيًا ومُربحًا للدولة الإسرائيلية – وما مِن داعٍ لدى الساسة الإسرائيليين لإنهائه في المستقبل المنظور. فهذا “الوضع الراهن” غير المتكافئ يمنح إسرائيل ميزةً استراتيجية، وموارد طبيعية، ونموًا مكانيًا، ومشاريع اقتصادية، وتحقيقًا للذات دينيًا وقوميًا. وبفضل اتفاقات أوسلو، تعمل السلطة الفلسطينية كجهاز أمني متعاقد من الباطن يسحق المقاومة الفلسطينية المسلحة والسلمية باسم إسرائيل. ويعكف المدافعون عن “إسرائيل الكُبرى” مثل بينيت، بعد أن اكتسبوا الجرأة من ثبات الاحتلال، على الدعوة إلى سنّ تشريعات تقنن مئات البؤر الاستيطانية وتضم المنطقة (ج) رسميًا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أقرَّ حزب الليكود قرارًا داخليًا يحث على تنفيذ هذه المخططات.

وعلاوةً على ذلك، وبالرغم من إعلان بعض الأحزاب تأييدها لحل الدولتين، بات الفارق ضئيلاً اليوم بين رؤية اليمين ورؤية اليسار الوسطي تجاه هذا الحل. فقد دعا ساعر من حزب الليكود مرارًا وتكرارًا إلى تكثيف بناء المستوطنات في أرجاء الضفة الغربية كلِّها ولا سيما في القدس الشرقية، محذرًا من أن استمرار وتيرة البناء الحالية: “سوف يُفقدنا الأغلبية اليهودية في المدينة بعد 15 سنة.” أمّا لبيد رئيس حزب “يوجد مستقبل” الذي يدِّعي الوسطية وتأييده حلَّ الدولتين فيقول: “على الفلسطينيين أن يفهموا أن القدس ستظل على الدوام تحت السيادة الإسرائيلية، وأنه لا جدوى لهم في فتح المفاوضات حول القدس.” وقد تعداه غباي من حزب العمل إذ أشادَ في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بالمشروع الاستيطاني بوصفه “الوجه الجميل والصادق للصهيونية،” وأصرَّ على أن غور الأردن المحتل “سوف يبقى منطقةً أمنية عازلة في شرق إسرائيل – والأمن يتطلب استيطانًا.”

تبديد الفقاعة الإسرائيلية

حين تُتَرك الأحزاب الإسرائيلية لتتصرف على هواها، فإنها لا تجد مصلحةً تدفعها لكي تضع الفلسطينيين الستة ملايين الذي تحكمهم على رأس اهتماماتها. فالمعسكرات السياسية كافة مُجمِعة على وجوب أن يظلَّ الفلسطينيون تحت رحمة الإملاءات الإسرائيلية، سواء من خلال المواطنة غير المتساوية، أو شبه الدولة المنكمشة، أو الاحتلال الدائم. وفي حين أننا نخطئ لو تجاهلنا الطبيعة المتلونة للسياسة الإسرائيلية، فإنه لا بد لنا من إدراك أن هذا التلونَ موجودٌ داخل فقاعة تحوم على رؤوس الفلسطينيين الذين يعانون بسبب قرارات الإجماع الإسرائيلي اليهودي.

لذا لا بد للإجراءات السياساتية أن تهدف إلى تبديد هذه الفقاعة الإسرائيلية وتغيير الهياكل التي تسمح لإسرائيل بإنكار حقوق الفلسطينيين بشكل منهجي. وأقترح في هذا المقام ثلاثة مستويات سياسية لتنفيذ هذه الإجراءات:

القيادة الفلسطينية في إسرائيل: أصبحت القائمة المشتركة (أكثر من لجنة المتابعة العليا) قناةً سياسية مهمة للتعبير عن مطالب الشعب الفلسطيني برغم ما يشوبها من نزاعات داخلية.⁶ وهي الحزب الوحيد في إسرائيل الملتزم قطعًا بمبدأ المساواة وإنهاء الاحتلال، كما نصت وثائق التصور المستقبلي الصادرة في 2006. وعلى الرغم من أن هذا المنبر يشكل تهديدًا رمزيًا أكثر منه عمليًا في الكنيست، إلا أن تأثيره يكمن في فضحه العنصرية التي تكتنف أجندة اليسار الوسطي الإسرائيلي السياسية، وفي مساهمته في تفنيد خرافة إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية. وفي ضوء ذلك، ينبغي للقائمة المشتركة أن تتبنى أولويتين اثنتين: الأُولى أن تعمل مع مكوناتها الفلسطينية لاستعادة ثقة الجمهور في مهمتها، والعمل على إدماج وتعزيز مؤسساتها الداخلية عبر الانتماءات الفصائلية؛ والثانية أن تعزز مواردها لكي تضطلع بجهود دعوية مع الأطراف السياسية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة العامة كهؤلاء في الولايات المتحدة، حيث قطعَ الحزب أشواطٍ كبيرةً في حشد الدعم لرؤيته السياسية البديلة (حتى في أوساط اليهود الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر انتقادًا للسياسات الإسرائيلية).

المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني: أمسَت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في غياب التحرك الدبلوماسي الدولي واحدةً من الجهات الفاعلة القليلة التي تكبِّد إسرائيل تكاليفَ ماديةً ومعنوية جراء قراراتها السياسية، الأمر الذي حدا بالسلطات الإسرائيلية إلى تصنيف استراتيجياتها اللاعنفية “كتهديد استراتيجي”. وفي مواجهة التدابير الرامية إلى إسكات الحركة حول العالم – مثل التشريعات والتدابير الإدارية والاتهامات بمعاداة السامية – يجب على الجماعات القانونية والحقوقية أن تتدخل بقوة لضمان حق الشعب في المقاطعة والاحتجاج من أجل الحقوق الفلسطينية في المحافل كافة. تبرز التحالفات الشعبية المتقاطعة في الولايات المتحدة كمثال لنماذج إيجابية يجدر الاقتداء بها، باستخدام التقاضي الاستراتيجي، والضغط السياسي، والدعوة العامة. فمن خلال تأمين هذه الحريات المدنية الأساسية، يمكن لحركة المقاطعة أن تستمر في البناء على نجاحها في إقناع صُناع القرار والشركات والجامعات وغيرها من المؤسسات بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ثم الضغط تدريجيًا على الساسة الإسرائيليين ومؤيديهم ليعوا بأن عزلتهم ستطول إذا استمرت سياسات التمييز والاحتلال التي ينتهجونها.

الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية: ما عادَ باستطاعة المجتمع الدولي أن يدعَ سياسات إسرائيل المتمادية تفلت من العقاب. وعلى الدول أن تنبذَ “عملية السلام” البائدة وأن تتبنى في المقابل استراتيجيةً تُوازن بين ديناميات القوة في الصراع من خلال رَهن علاقاتها بإسرائيل بتقيُّدها بالقانون الدولي والتنازل للمطالب الحقوقية الفلسطينية. وبالنظر إلى نية إدارة ترامب بالانصياع كليًا إلى رغبات إسرائيل، والجهود المبذولة في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كليهما لتكميم الأصوات الناقدة للسياسات الإسرائيلية، فإن المقدرة والمسؤولية في قيادة هذه الجهود تقع إلى حدٍ كبير على كاهل أوروبا. فالحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي، رغم الخلافات والتعنت بين أعضائه، يمتلكون بالفعل الأدوات اللازمة لممارسة نفوذهم السياسي والاقتصادي على إسرائيل، وهذا ينطوي على سياسة الممايزة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ومفاوضاته بشأن تحديث اتفاق الشراكة، والأحكام المطبقة في دوله الأعضاء بشأن العلاقات الثنائية. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته تجاه المساءلة مستعينًا بقاعدة بيانات الأمم المتحدة الوشيكة الصدور التي تتضمن أسماء الشركات المشاركة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وإنهاء إعراضه عن التحقيقات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية في حرب غزة 2014 وفي سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

إن تفعيل المستويات الثلاثة هذه، بالإضافة إلى استراتيجيات أخرى ممكنة، يمكن أن يساعد في تغيير الخطاب السياسي الإسرائيلي الانطوائي قبل الانتخابات المقبلة وبعدها. وإلى أن تترتب تبعات على الوضع القائم، لن يجرؤ أي حزبٍ إسرائيلي على تفكيك الأنظمة العنصرية والقمعية التي تحرم الفلسطينيين حقوقَهم الإنسانية الأساسية. وهكذا يغدو فهم التحولات الإسرائيلية في عهد نتنياهو أمرًا حاسمًا لتسليط الضوء على الرجل نفسه، ولمعرفة الظروف التي تسمح للقادةِ أمثالِه بتحديد مسار الصراع. وبالنسبة إلى الفلسطينيين، على الأقل، لا ينبغي أن يواجه المسؤولون الإسرائيليون العدالةَ لأنهم تلقوا سيجارًا باهظَ الثمن وإنما لأنهم شاركوا في ارتكاب جريمة الفصل العنصري.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الإيطالية أو باللغة الأسبانية، اضغط/ي هنا أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.

2. يركز هذا الموجز السياساتي على الطيف السياسي الإسرائيلي من اليسار إلى اليمين من حيث تأثيره في الفلسطينيين. غير أن السياسة الداخلية الإسرائيلية ذات جوانب متعددة وتنطوي أيضًا على ديناميات عرقية (أشكنازي، مزراحي) ودينية (علمانية، ثيوقراطية) وجغرافية (حضرية /مركزية، ريفية/محيطية) واقتصادية (طبقية، سياسات السوق).
3. بعد 10 آذار/مارس 2018 بدأت تتكشف أزمة ائتلافية جديدة على أثر تقديم مسودة قانون ينطبق على اليهود الأرثوذكس المتشددين في الجيش الإسرائيلي؛ يرتبط الخلاف بتمرير الموازنة العامة للعام 2019 واتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو. يعتقد المحللون أنه من الممكن التوجه الى اجراء انتخابات مبكرة إذا لم تُحل الأزمة.
4. أعلن نتنياهو لأول مرة في جامعة بار إيلان في حزيران/يونيو 2009، بعد ضغط أمريكي شديد، أنه سيدعم قيامَ دولةٍ فلسطينية منزوعة السلاح مع تحفظات وشروط كثيرة، منها أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل “كدولة يهودية”. وفي السنوات اللاحقة، أدلى نتنياهو بتصريحات متناقضة إلى الجمهورين الإسرائيلي والدولي بشأن موقفه. وفي 2015، أعلنت منشورات الليكود الانتخابية أن خطابه في بار إيلان “لاغ وباطل”.
5. اليسار الصهيوني هو المهندس الأصلي لمؤسسات إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي، حيث اضطلع حزب ماباي/العمل، الذي هيمن على الساحة السياسية وبناء الدولة حتى العام 1977، بطرد الفلسطينيين في 1948 بواسطة مليشيات الهاغاناه التابعة له، وفرَضَ الحكم العسكري على الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل حتى 1966، وقنَّن مصادرة الأراضي الفلسطينية ونقل ملكيتها إلى المواطنين اليهود، وأقرَّ بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد 1967، والسياسات الكثيرة الأخرى. وكانت الشخصيات البارزة في الحزب مثل ديفيد بن غوريون، وغولدا مائير، وإسحق رابين، وشمعون بيريز من المدافعين عن هذه الأجندات والمديرين لها. ومضى اليمين الصهيوني، في الماضي والحاضر، يبني على العديد من سياسات اليسار.
6. لجنة المتابعة العليا هي مظلة غير برلمانية تعمل كهيئة وطنية تنسيقية داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وتضم أعضاء في المجلس الوطني لرؤساء النواحي العربية، والأحزاب السياسية العربية في الكنيست، ومنظمات المجتمع المدني العربية، وممثلين آخرين.