تشكَّلت القائمة المشتركة في 14 شباط/فبراير 2015 بمشاركة أربعة أحزاب تمثل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى حد كبير. وبوسع هذه القائمة أن تفوز بمقاعد تكفي لجعلها ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي. ولكن هل حقًا سيغير ذلك منزلةَ الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية؟ وهل سيحول دون التآكل السريع لحقوقهم إذا ما استمر تقنين العنصرية المعلنة على يد الكوكبةِ اليمينية المتقلدة لزمام السلطة حاليًا؟ هل هي حقًا ولادةٌ جديدة لشعور جماعي بالهوية والعمل؟ لا تزال الآراء متباينةً في الإجابة على هذه الأسئلة. يطرح محللو الشبكة ديانا بوتو وأسعد غانم ونجمة علي، وهم أنفسهم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل، وجهات نظر مختلفة في معرض تحليل التباينات الكامنة ومشكلات القائمة المشتركة وإمكاناتها بصرف النظر عن مدى نجاحها الانتخابي.
ديانا بوتو: هل ستتفكك الأحزاب الفلسطينية؟
ما انفك الفلسطينيون في إسرائيل يتحدثون عن الحاجة إلى قائمة موحدة تنبري للدفاع عن الحقوق الفلسطينية. فعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الأحزاب الاشتراكية والقومية والإسلامية، لا تختلف هذه الأحزاب في مواقفها ازاء حقوق الفلسطينيين في إسرائيل، إذ إن جميعها يريد أن يرى نهاية القوانين العنصرية والاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية.
غير أن التحالف لم يتشكل تنفيذًا لوجهة نظر مشتركة بشأن القضايا التي تواجه الفلسطينيين أو استجابةً لمطالب الجماهير، بل تشكَّل استجابةً لعاملين اثنين: أولاً، رفع العتبة الانتخابية من 2% إلى 3.25% في الكنيست، وهي خطوة أقرتها المحاكم في وقت لاحق، فسعت تلك الأحزاب لتشكيل القائمة المشتركة تحقيقًا لمصالحها الفردية لأنها كانت تواجه خطر الاندثار. والعامل الثاني هو تراجع التأييد للأحزاب السياسية الفلسطينية المتمثل في تدني نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات وإخفاق الأحزاب السياسية الفلسطينية منفردةً في إحراز أي نصر انتخابي في الانتخابات البلدية رغم ارتفاع نسبة إقبال الناخبين عند هذا المستوى الانتخابي.
من المرجح أن يكون تراجع التأييد للتمثيل العربي في الكنيست نابعًا من الشعور المتنامي بأن وجود الأحزاب السياسية الفلسطينية يشرعن أفعال الكنيست. فضلًا على الانتقادات المتزايدة بأن الأحزاب السياسية لا تنهض بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل ولا تحارب العنصرية المتنامية في البلاد.
حتى لو صارت القائمة المشتركة ثالث أو رابع أكبر حزب في الكنيست، كما تُظهر الدراسات الاستطلاعية، فإن فاعليتها لا تزال موضع سؤال. من المفترض عمومًا أن الاستحواذ على مقاعد أكثر في الكنيست يعني نفوذًا سياسيًا أكبر، سواء من خلال إقامة ائتلاف حاكم أو تشكيل معارضة قادرة على الاستمرار والبقاء. ولكن لا المعسكر الصهيوني – الذي يدفع جاهدًا باتجاه عزل القيادية السياسية الفلسطينية حنين الزعبي – ولا الليكود له أي مصلحة في تشكيل ائتلاف مع القائمة المشتركة. وفي المقابل ليس في مصلحة القائمة المشتركة أن تشكِّل ائتلافًا مع أي حزب صهيوني، لأن هذه الأحزاب تضع التفوق الصهيوني وحقوق اليهود فوق مفهوم المساواة والديمقراطية. وهكذا، فإن الأحزاب التي أسست القائمة المشتركة تواجه خطر البقاء كما كانت قبل الوحدة: أحزابٌ صغيرة تكافح العنصرية في دولة العنصرية.
سوف تُضطر الأحزاب السياسية الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، إلى الاستمرار في صدّ مدّ الاستياء المتنامي من النظام السياسي الإسرائيلي والشعور بأنه لا يخدم سوى شرعنة العنصرية الإسرائيلية. وفي حين أن القائمة المشتركة قد ترفع نسبة مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات، فإنها قد تؤدي إلى تفكك الأحزاب المكونة لها في نهاية المطاف إذا لم تتمكن من تلبية توقعات ناخبيها من حيث تحدي سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل وتحت الاحتلال العسكري.
أسعد غانم: الخروج من الهامش – هل القائمة المشتركة هي جزء من الطريق الى ذلك؟
ترافق العمل السياسي للفلسطينيين في اسرائيل مع الفهم العام بان مكانهم ومكانتهم ومستقبلهم هو رديف للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني والاتفاق على حل قضية الاحتلال في الضفة الغربية وتسوية قضية اللاجئين، وتعمق ذلك الفهم مع توقيع اتفاقيات اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية ككيان سياسي يقوم على الارض الفلسطينية ويتطلع ليكون نواة الانتقال من الاحتلال الى الدولة المستقلة. وليس هنا المكان للدخول في تفاصيل الاخفاقات الفلسطينية وازدياد التطرف الاسرائيلي والتطورات التي ادت إلى نهاية حقبة اوسلو واندثار حل الدولتين وتحليل فترة انقسام الحركة الوطنية وفترة التيه وانعدام البوصلة، خصوصا خلال فترة سيطرة أبو مازن على مقاليد الامور في رام الله، وإقامة الكيان السياسي المنفصل في غزة. ما ترافق مع اوسلو وقبلها وبعدها، هو فقدان المبادرة لدى فعاليات العمل السياسي للفلسطينيين في اسرائيل، وتعلقهم بوهم الحل السياسي الذي سوف يؤدي الى انفراج حالهم كأحد ضحايا استمرار الصراع الدموي – باختصار قبولهم بدور تاريخي ثانوي في الحركة الوطنية الفلسطينية، يصح ان نطلق عليه لقب “لاعب احتياط” في احسن الاحوال.
وأهم أوجه هذا الوضع هو قبول غالبية القيادات السياسية بمنطق ثانوية قضايا الفلسطينيين في اسرائيل في اطار الصراع الاوسع، وقبولهم لتدخل سافر من قبل قيادات الحركة الوطنية في قضاياهم الداخلية –حتى دعوتهم الى التصويت من اجل التأثير كمواطنين اسرائيليين على من يحكم في اسرائيل- ومرورا بالتنظير لدولة المواطنين الاسرائيليين، والقبول بتدخل المال السياسي من الخليج، والاهم قبولهم بمنطق الدولتين –الدولة اليهودية والدولة العربية، كما اقر في خطة التقسيم- اي قبولهم بالمكانة الثانوية في الدولة اليهودية. باختصار قبول غالبية قياداتهم –التي تمثل في الاحزاب والحركات الوطنية الرئيسية- بالمكانة الثانوية والجانبية في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وقد تم التعبير عن ذلك في البرنامج الانتخابي للقائمة المشتركة، الذي بني من تجميع مواقف للأحزاب المركبة للقائمة المشتركة في انتخابات سابقة –بدون اي جهد خاص لكتابة برنامج عمل حقيقي يتعامل مع التحديات الحالية امام المجتمع الفلسطيني في اسرائيلي (وهي مسألة تستحق مقالا منفردا)، وخصوصا المقولة التي تؤيد انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، وصولا الى الديباجة التي تشير الى: “”لقد تشكّلت القائمة المشتركة لترسيخ وحدة الصف في وجه العنصرية، ولزيادة وزن وتأثير الجماهير العربية وكل القوى المناهضة للاحتلال والعنصرية”. بدون اي كلمة عن دور الفلسطينيين في اسرائيل كفلسطينيين، بل توسع واسهاب في شرح دورهم كإسرائيليين. وهذا هو بالضبط القبول بالثانوية وبدور لاعب الاحتياط في الحركة الوطنية الفلسطينية.
مقابل ما ذكرته باختصار، ساهمت الحكومات الاسرائيلية وعلى رأسها حكومة نتنياهو الحالية والتي سبقتها في تخليص الشعب الفلسطيني من التقسيم الى اجزاء مفصولة من شعب، فهي التي بادرت ونجحت في انهاء وهم حل الدولتين، وهي التي وحدت اقسام الشعب الفلسطيني ضد يهودية الدولة، ونتنياهو يصر بحق انّ اصل القضية هي نتائج حرب 1948 وليس الاحتلال عام 1967، نتنياهو يعيد انتاج القضية الفلسطينية واصولها كما هي الحقيقة، وليس كما تسوقها غالبية القيادات والنخب الفلسطينية، في اسرائيل وخارجها. وبذلك فان حكومات اسرائيل نتيجة لبرنامج عملها الكولنيالي والاصولي، هي التي تذكرنا جميعا بضرورة تغيير أسس العمل الوطني الفلسطيني، وضرورة التعامل مع الجذر وليس الاطراف، بعكس ما نص عليه برنامج عمل القائمة المشتركة والذي يقبل بتقسيم الشعب الفلسطيني، وبالأدوار المختلفة للأجزاء المختلفة من الشعب الفلسطيني.
ما ذكر يتطلب انقلابا حقيقيا في فهم الصراع ودور الفلسطينيين في اسرائيل فيه وفي رسم مستقبله، باختصار مكانة الفلسطينيين في اسرائيل لن تكون نتاجا لحل الدولتين الواهم، بل أي حل للقضية الفلسطينية سوف يكون نتاجا لنجاحات واخفاقات الفلسطينيين في اسرائيل، ومشروع عمل الفلسطينيين في اسرائيل كما تم خطه في مشروع “التصور المستقبلي” والذي اثبت، قبل القائمة المشتركة، بان هنالك اجماع وطني عريض لدى الفلسطينيين في اسرائيل حول القضايا السياسية الرئيسية، وحول دورهم في رسم ملامح الحل الشامل للقضية الفلسطينية من خلال تبني مبادئ الحل السياسي المبني على اسس التوافقية السياسية، وبالتالي تحولهم من اللعب على الهامش الى القيام بدور سياسي مركزي لجر اسرائيل والحركة الوطنية الفلسطينية الى حل تاريخي عادل يتعامل من نتائج النكبة وليس الاحتلال والزج بالفلسطينيين في اسرائيل الى الهامش الابدي في الدولة اليهودية.
كان ممكننا ان تقوم القائمة المشتركة ببداية العمل لأجل هذا المشروع الذي يخرج الفلسطينيين في اسرائيل من الهامش، كان ممكننا ان تكون مساهمة جدية في بناء مسار مختلف للفلسطينيين في اسرائيل ولليهود وللفلسطينيين عموما لو ان قياداتها عملت بشكل جدي كقيادة شعب وليس كمفتشة عن كراسي في الكنيست. مرة اخرى تفلت من بين ايدينا فرصة لكي نعيد الاعتبار الى دورنا كفلسطينيين، بل كطليعة في الشعب الفلسطيني، وذلك لا يتناقض مع دورنا في الانتخابات الاسرائيلية، بل قد تكون الانتخابات الاسرائيلية رافعة لنكون مركزا فلسطينيا وقائدا لحل تاريخي – للمشكلة الفلسطينية وللمشكلة الاسرائيلية في آن واحد – وهي فرصة فوتناها هذه المرة، وربما ستنجح في المستقبل اذا نجحنا في تنمية قيادات تفكر في وضعنا في المركز وليس مجرد تابعين لإسرائيل او للسلطة الفلسطينية او لأي نظام عربي آخر يضخ لنا الدولارات أو المقولات القومية بغير رصيد.
نجمة علي: بدايات تحولٍ تاريخي
لا يزال الفلسطينيون في إسرائيل يتجادلون بشأن جدوى المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية. فبعضهم ما زال يدعو إلى المقاطعة لاعتقادهم بأن المشاركة تشرعن الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي وترسخه. وآخرون فقدوا الثقة ببساطة في قدرة النظام السياسي على إحداث أي تغيير. فلم يشارك في انتخابات عام 2013 سوى 56% فقط من الفلسطينيين في إسرائيل.
إن امتلاك الفلسطينيين في إسرائيل حقَّ المشاركة في الانتخابات لا يعني أنهم يؤثرون في عملية صنع القرار الإسرائيلي. فالمؤسسة السياسية الصهيونية تُقصي الأحزاب العربية. وبعبارة أخرى، هم داخل اللعبة السياسية ولكن خارج العملية السياسية.
الداعون إلى المشاركة يشددون على أهمية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية رغم إدراكهم صعوبةَ إحداث تغيير حقيقي. وهم يعتبرون الكنيست السبيلَ لإحراز الحقوق الفردية، بل وأيضًا لنيل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الجماعية كأقلية قومية وسكان أصليين. وهم يريدون، كذلك، أن يتحدوا التيار السائد في إسرائيل بتغيير مجرى الأمور.
وفي الوقت نفسه، يشعر فلسطينيون كثيرون في إسرائيل بالإحباط من الاقتتال الداخلي في الماضي. وهم يدركون أنهم يواجهون التمييز لكونهم فلسطينيين بغض النظر عن معتقداتهم الأيديولوجية – اشتراكية أو قومية أو دينية. وقد تفاقم هذا الشعور إبان العدوان الإسرائيلي على غزة صيف 2014، حين شعر المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بأنهم مهددون أكثرَ من أي وقت مضى، سواءً في الشارع أو الحافلة أو الجامعة أو مكان العمل.
وعلى خلفية ذلك، تأتي القائمة المشتركة كردٍ مباشر على اليمين الإسرائيلي الساعي لإخراج الأحزاب العربية من الساحة السياسية برفع العتبة الانتخابية. ويمكن النظر إلى هذه المناورة كمحاولة “لترحيل الفلسطينيين سياسيًا”، إذا جاز التعبير، ربما تمهيدًا لترحيلهم ماديًا. فلمّا يستعيض اليمين الإسرائيلي عن الأحزاب القائمة “بالعرب الجيدين” المنتمين لعضوية الأحزاب الصهيونية، فإنه سيستطيع إظهار “ديمقراطية” إسرائيل دون الطعن في الهيمنة الصهيونية.
ولكن لأن القائمة المشتركة أحبطت محاولة اليمين الإسرائيلي تلك، فإنه يسعى الآن لتشويه سمعة القائمة المشتركة بالتحذير من “التهديد العربي” في إسرائيل، والإصرار على وصفها بالقائمة العربية المشتركة، كما تفعل الكثير من وسائل الإعلام، وبالتالي تقديمها على أنها عرب مقابل يهود. لذا، فإن من الأهمية بمكان أن نعيد ونكرر بأن القائمة المشتركة هي الاسم الرسمي وليس القائمة العربية المشتركة، وهي تضم يهود مناهضين للصهيونية. وبالرغم من أن أكثر المصوتين للقائمة سيكونون من الفلسطينيين في إسرائيل، فإن القائمة تهدف أيضاً إلى جذب الناخبين اليهود، حيث أطلقت حملةً إعلامية باللغتين العربية والعبرية.
لن تمحو القائمة المشتركة الاختلافات بين الأحزاب المكونة لها أو تنهي الجدل المحتد بين الفلسطينيين في إسرائيل حول موقف المجتمع الفلسطيني وكيف ينبغي أن يقدم نفسه. غير أن القائمة تشدد على النضال الجماعي ضد التمييز والاحتلال من خلال الشراكة بين العرب الفلسطينيين والقوى اليهودية الديمقراطية. ومعًا تشكل هاتان المجموعتان بديلًا ديمقراطيًا للمعسكر القومي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو والمعسكر الصهيوني بقيادة إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني.
يتجلى الإيمان في النضال الجماعي بوضوح في البرنامج السياسي للقائمة المشتركة، المبني على ثمانية مبادئ: مناهضة الاحتلال وإحقاق السلام العادل، تحقيق المساواة القومية والمدنية، مناهضة العنصرية والفاشية وإحلال الديمقراطية، إعمال حقوق العاملين والعدالة الاجتماعية والبيئية، مكافحة اضطهاد المرأة وضمان حقها في المشاركة، تطوير الثقافة واللغة والهوية والانتماء إلى الأمة، مناهضة الاستعمار، نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط.
تواجه القائمة المشتركة تحديين رئيسيين: رفع نسبة الناخبين العرب المصوتين يوم الاقتراع، والنجاح في جذب الناخبين اليهود. تنطوي حتمية العمل معًا على تقديم تنازلات عديدة، ولكنها تكتيك سياسي مؤثر من شأنه أن يخلق سلوكًا سياسيًا جديدًا للفلسطينيين في إسرائيل، ليس في هذه الانتخابات وحسب، بل للمستقبل أيضًا.
سوف توفر القائمة المشتركة التجربةَ الضرورية للتعاون على مجموعة واسعة من القضايا والمراحل، داخل الكنيست وخارجه. فهي تُعيد مصطلح “الجماعة والعمل الجماعي” إلى اللغة السياسية للفلسطينيين في إسرائيل، وهو أمرٌ دأبت الحكومات الإسرائيلية، اليمينية واليسارية على حدٍ سواء، على محاربته منذ النكبة. القائمة المشتركة، باختصار، هي عملٌ تاريخي.
