نقاش مفتوح حول التمثيل الفلسطيني

لمحة عامة

يدعو الكثير من الفلسطينيين الباحثين عن تمثيلٍ ديمقراطي أكثر فعالية إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. غير أن أسامة خليل قد حذَّر في مقالته المنشورة الشهر الماضي والمعنونة “مَن أنتم؟”: منظمة التحرير الفلسطينية وحدود التمثيل بأن المحاولات الساعية إلى إصلاح المنظمة ستُفضي في نهاية المطاف إلى إنقاذ قيادةٍ فقدت شرعيتها، وبيَّن أن ثمة حاجةً لاستحداث هيئةٍ تمثيليةٍ جديدةٍ من أجل إحراز الحقوق الفلسطينية.

وفي حلقة النقاش هذه التي تديرها الشبكة، يناقش مستشارو السياسات وأعضاء الشبكة الطرح أعلاه. تحاجج رنا بركات بأن الفلسطينيين يطرحون الأسئلة الخطأ، فلا ينبغي للنقاش أن يتمحور حول إنقاذ المنظمة أو التخلي عنها، وإنما حول كيفية تصور التحرر وتطبيقه سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وهو تأطيرٌ يضع قيمة المنظمة في سياقها. أما معين رباني فيشير إلى أن المنظمة بلغت أوجها من حيث التمثيل حين كانت أقل ديمقراطيةً بالعرف التقليدي، ويتساءل عمّا إذا كانت الانتخابات تجدي نفعًا في السياق الفلسطيني، ويدعو إلى التوافق في الآراء إزاء المشروع الوطني كأول الأولويات.

من جانبها تستحضر دينا عمر كتابات غسان كنفاني عن “اللغة العمياء” وكيف أن هذه اللغة تعوق التحليل الاستراتيجي، وتخلص بعد استعراض المساعي الأخيرة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن البدء من نقطة الصفر قد يكون أفضل الخيارات. أمّا فجر حرب فيؤيد إصلاح المنظمة بقوة بدءًا بإصلاح ميثاقها لكي تمثل الفلسطينيين أينما كانوا، وخلاف ذلك، فإنه يحذر من أن الفلسطينيين يخاطرون باستحداث هيئةٍ شبه عاملةٍ أخرى، وبالانقسام أكثر من أي وقت مضى. أمّا هاني المصري فيرى بأن الدعوةَ إلى إنهاء منظمة التحرير الفلسطينية دون طرح بديل لها قد تُسفر عن وضعٍ أسوأ بكثير يتمثل في التشتت والتجزؤ إلى مجموعات محلية أو عشائرية أو فئوية متباينة وفي الاندثار التام للقضية الفلسطينية.

يشير أسعد غانم إلى الأسباب المشتركة بين الحالة الفلسطينية والعربية، ويدعو إلى إعادة بناء الكيان الوطني الفلسطيني بعد “انتهاء صلاحية” منظمة التحرير الفلسطينية على أساس سبعة مبادئ أساسية. أمّا ياسمين حمايل فتعتقد بأن على الفلسطينيين أن يعودوا ويبحثوا في المرحلة الأولى من تاريخ منظمة التحرير والانتفاضة الأولى ليسترجعوا سُبل العمل معًا من أجل بناء هويةٍ وطنيةٍ وجبهةٍ مقاومة، وهو زمنٌ كان فيه الفلسطيني أكبر من مجرد الانتماء إلى حزبٍ سياسي. وفي النهاية تدعو عزيزة الخالدي إلى تسريع وتيرة تحويل الفضاء الثقافي الفلسطيني العالمي القائم إلى “مجتمعٍ ثقافي عالمي” أكثر تماسكًا من شأنه أن يوفر الفرص لإيجاد خيارات يمكن اتباعها في إقامة هيكلٍ ومنظومةٍ أكثر فعالية للحُكم.

رنا بركات

يُحاجج أسامة خليل بأن منظمة التحرير الفلسطينية لا تعدو الآن أكثر من كونها غطاءً لفساد القلة القليلة الذين احتلوا مناصبها ولجانها ومكانتها. وهو يشكك في نجاعة المحاولات الساعية إلى إيجاد سُبلٍ لإنقاذ المنظمة وما لديها من إمكانات، ويستعرض الكوارث القائمة والمحتملة في سبيل الدفع باتجاه إجراء انتخابات جديدةٍ للمجلس الوطني الفلسطيني.

يمتلك البعض الآخر تصورًا لإنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية بتجاوز هذا الفساد والقيمة الرمزية للمنظمة باعتبارها حركة تحرير والتركيز على هيكلها التنظيمي. وهم يحاججون أنه إذا ما أُعطي الفلسطينيون كافة في فلسطين التاريخية وفي الشتات وسيلةً ناجعةً للتصويت في الانتخابات (وهو عملٌ ليس بهيِّن)، فيمكن حينها التأكد من أن المجلس يمثل مصالح مجمل الشعب الفلسطيني بحق.

لكن خليل يدّعي أن من الصعب تصوِّر هذا السيناريو في ضوء المعارضة الساحقة لمبدأ السلطة التمثيلية داخل السلطة الفلسطينية ومَن تدين له من القوى الإمبريالية. ويصف منظمةَ التحرير بأنها ليست سوى عقبة في طريق التحرر الوطني، ويدعو بجرأة إلى نعي المنظمة وطيّ صفحتها إلى الأبد.

ولعلّه استنتاجٌ منطقي: فإذا كان التمثيل الشعبي هو المفتاح لبناء حركة التحرير، فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليست كذلك تمامًا. ومع ذلك، فهي لا تزال تتمتع بشعبيةٍ لدى عددٍ كبير من الفلسطينيين بلا مبالغة، وبخاصةٍ إذا ما نظرنا إلى كل المناقشات التي تشهد على الحزن – إنْ لم يكن الأسى – الجماعي بسبب نعي المنظمة.

غير أن النقاش يثير تساؤلات أخرى: لِمَ تنصب كل المناقشات الدائرة حول “التحرير عبر التمثيل” على الانتخابات؟ هل الانتخابات، حتى وإنْ كانت شاملةً وحرةً و”عادلة”، هي الوسيلةُ الفضلى والوحيدة لإنتاج حركة تحرر ممثِّلة؟ وهل المُثُل العليا المتضمَّنة في المفاهيم الليبرالية للمواطنة في الدول القومية الحديثة هي المفتاح (لإعادة) تأسيس حركات التحرر؟

ولعل المشكلة تكمن، بحسب آخرين، في تصور مفهوم “المنظمة” وتطبيقه داخل منظمة التحرير الفلسطينية. فإذا كان نموذج الدولة هو الأساس، فإن مفهوم “المنظمة” قد ينفي في الواقع جانب التحرير في منظمة التحرير. لا تنم مخرجات عملية أوسلو، ولا سيما السلطة الفلسطينية، بالضرورة عن حالةٍ شاذة أو عن فساد منظمة التحرير، بل هي نتيجةٌ لعمليةٍ تاريخية تخلت عن الإرادة الشعبية وتحرير فلسطين قبل عام 1993 بوقتٍ طويل. إن إجراء أفضل الانتخابات ضمن هذه الهياكل لن يؤدي إلاّ لمواصلة تلك العملية التاريخية ولن يتصدى لضائقتنا الحالية سوى سطحيًا.

غير أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تقتصر على التنظيم بل تشمل التحرير أيضًا، على الأقل على المستوى الخطابي. لذا فالأسئلة التي يواجهها الفلسطينيون لا ينبغي أن تكون النقاش المحدود والمُقيِّد حول الاختيار بين إنقاذ الهياكل التنظيمية داخل منظمة التحرير أو التخلي عنها. بل ينبغي أن تنصب تلك الأسئلة على كيفية تصور “التحرير عن طريق المقاومة” وتنفيذه تكتيكيًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا. وفي سياق حركات التحرر، لا ينبع التمثيل والإرادة الشعبية من الإحصاءات والعمليات الانتخابية بل هما الأساس للمقاومة والمحرك لها.

وفي هذا السياق، تتضح القيمةُ الرمزية والتاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكثر باعتبارها حركة مقاومة وتحرر. ومن دون الاعتراف بوجود هذه القيمة الرمزية الحقيقية في كيانٍ موحِّد يجسِّد تحرير فلسطين، فإنه يمكن بيع سياسة فلسطين لِمَن يدفع أكثر بغض النظر عن أجندته الشائنة والفئوية، ويمكن القول إن هذه هي الحالة الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

معين رباني¹

الانتخابات بالطبع ما هي إلا عنصراً واحداً من عناصر الديمقراطية التي تتطلب أيضاً التعددية، والمؤسسات، والحريات، إضافة إلى عناصر أخرى. بالنظر إلى التجربة الفلسطينية الماضية يلفت الانتباه أنها كانت أكثر تمثيلاً، سواء من حيث القيادة أو بنية المؤسسات أو السياسات أو أي معيار آخر، عندما كانت واقعياً أقل ديمقراطية بالمعنى التقليدي والمعاصر للمصطلح. كانت منظمة التحرير في الحقيقة كياناً تعددياً بشكل كبير، ومن هذه الناحية نافست بسهولة ونجاح، ليس فقط منظمات مثل حركة التحرير الوطني الجزائرية، بل أيضاً المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا على سبيل المثال.

ولكن، لعله من المفارقات الكبرى أن تلك المواصفات التي من المفترض أن تصونها وتعززها الديمقراطية، مثل التمثيل، وسيادة المؤسسات، وتجديد القيادة، والانتقال السلمي للسلطة، والعمل السياسي الموحد، قد بدأت بالتراجع، وفي بعض الحالات اختفت بالكامل، بعد البدء بالانتخابات في إطار اتفاقية أوسلو في العام 1993 واقامة السلطة الفلسطينية.

هذا بالطبع يعود إلى طبيعة أوسلو والسلطة الفلسطينية وليس للانتخابات نفسها. مع ذلك، هناك حاجة لفحص ما إذا كانت الانتخابات الفلسطينية، خصوصاً الانتخابات الحرة والنزيهة منها، قد أسهمت في المحصلة أو قوضت الديمقراطية الفلسطينية، وحقوق وحريات المواطنين، والكفاح في سبيل تقرير المصير للفلسطينيين. إذا وضعنا السؤال ببساطة، هل عززت الانتخابات الفلسطينية المشروع الوطني أم أعاقته؟ وهذا بدوره يثير سؤالاً أوسع، ليس حول ما إذا كان الفلسطينيون جاهزين للديمقراطية، بل هل الانتخابات الديمقراطية التنافسية هي أداة مناسبة للفلسطينيين للتغلب على أزمات معينة تواجههم في هذه المرحلة من تاريخهم.

في هذا المجال هناك عدة ملاحظات هامة يجب طرحها فيما يتعلق بتداعيات الانتخابات الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو:

1. هذه الانتخابات لم تؤد إلى تعزيز شرعية المنتَخَبين.
2. لم تؤد هذه الانتخابات من قريب أو بعيد إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. فقد كانت انتخابات عام1996، في الحقيقة، التعبير المؤسساتي عن أقصى درجات التشرذم التي أصابت الفلسطينيين منذ عام 1948.
3. هذه الانتخابات لم تؤد إلى تشجيع مؤسسات أكثر تمثيلية أو مشاركة شعبية أكبر في العملية السياسية.
4. هذه الانتخابات لم تؤد إلى تشجيع تجديد القيادة، وهذا في الحقيقة ينطبق أيضاً على الانتخابات الداخلية في كل من “فتح” و”حماس”.
5. ومؤخراً لم تؤد المطالب بمثل هذه الانتخابات إلى تشجيع المصالحة الفلسطينية. ويبدو أن هناك شيئاً من الحقيقة في استخلاص جميل هلال، بأن الانتخابات التي تجري في ظل سيطرة أو تدخل خارجيين، كما حصل في العراق ولبنان وفلسطين، تتجه نحو مفاقمة الاستقطاب بدلاً من الإسهام في الوحدة.

في ظل الظروف الحالية، فإن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء التعددية وصياغة برنامج وطني واستراتيجية وطنية مبنية على التوافق وتحشد الشعب الفلسطيني بأكمله، والانتخابات، على الأقل في الوقت الحالي، تبدو كعقبة في طريق هذه العملية. وتوضح التجربة أن الانتخابات تكون ذات معنى عندما تخدم مشروعاً وطنياً قائماً، وتفشل عندما ينظر إليها باعتبارها حلاً لأزمة هذا المشروع.

وهذا ينطبق على المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني كسبيل لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية. إن من المشكوك فيه إمكانية إجراء هذه الانتخابات، ولكن حتى ولو كان ذلك ممكناً، فإن من لضروري إحياء منظمة التحرير حتى يكون لهذه الانتخابات معنى. ومهما بدا ذلك خالياً من الجاذبية، فإن المطلوب أولاً هو الإجماع والاتفاق بين الأطراف الرئيسية على الحركة الوطنية والمشروع الوطني والبرنامج الوطني، وحينها نستطيع أن نقترع على من هو المؤهل لقيادة هذا المشروع وتنفيذ هذا البرنامج.

دينا عمر

عند مناقشة المأزق السياسي الراهن الذي يوضحه أسامة خليل بدقة في مقالته، يكون من المفيد أن نستحضر المقالة المهمة التي كتبها غسان كنفاني عقب الهزيمة العربية في عام 1967 “أفكار عن التغير واللغة العمياء” والتي تدل على أن مشكلة التمثيل ليست بأي حالٍ من الأحوال معضلةً جديدة.

لقد شهدنا منذ تسعينيات القرن الماضي حملاتٍ متنوعةً تهدف إلى إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية ولا سيما المجلس الوطني الفلسطيني، وكان أبرزها المبادرة الوطنية الفلسطينية التي نظمها ودعمها إدوارد سعيد ومصطفى البرغوثي سنة 2002. وظهرت في 2010 مجموعةٌ لم تلبث طويلًا هي الهيئة الوطنية الفلسطينية بقيادة عزمي بشارة وبلال حسن. وسعت كلتا المبادرتين إلى تغيير الهيكل القائم من الداخل. وها هو هذا النموذج يظهر مجددًا على هيئة النداء الشعبي الجديد الصادر من الفلسطينيين المقيمين في فلسطين والشتات من أجل تنظيم حملةٍ لتسجيل الناخبين لانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بطريقةٍ ديمقراطية. غير أن خليل يضع هذه المبادرة في سياقٍ تاريخي ويخلص إلى أن احتمالات نجاحها متدنية، وربما من الأفضل أن نبدأ من الصفر.

ولأكون واضحة، فأنا لا أرغب في انتقاد منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تحقيرها أو رفضها ككيان أو الحط من قدر أولئك الذين قدموا دون شك تضحيات كبيرة بسبب تمثيلهم الشعب الفلسطيني. ولكن منظمة التحرير تعجز عن منع قِلة قليلة غير منتَخَبة ديمقراطيًا من تولي زمام الحكم إلى أجلٍ غير مسمى. وحين يسترعي الفلسطينيون الانتباه إلى الافتقار القائم إلى المساءلة، يُستخدم الخطاب الأبوي للتهرب من الانتقادات. فمعظم “سفراء” منظمة التحرير ومسؤوليها سيدّعون أننا، المشككون في سلطتهم، “نجهل” التضحيات التي ما فتئوا يقدمونها، وسينظرون إلينا “كعديمي الاحترام” ويقولون “إننا لم نكن” هناك في لبنان في الثمانينيات، ولا في الضفة الغربية إبان الانتفاضة الثانية، ولا في في غزة، ويقولون إنه يستحيل علينا أن نستوعب شكل “الحياة في ظل الاحتلال” أو “الاعتقال الإداري” أو “العيش في ظل الحصار أو تحت وابل القنابل.”

يسمي غسان كنفاني هذا النهج الخطابي المستخدم لإسكات المعارضة “اللغةَ العمياء”. وهذ اللغة العمياء هي بالضبط ما يعيق تجديد الهيئة السياسية، وهي بلا شك تعزز الاحتلال. ويزيد كنفاني بأن عدم ضخ دماء جديدة في الحركة السياسية “جريمةٌ لا تعيق وصول طلائع شبابية ذات تأثير ودماء جديدة وحسب بل يعرقل أيضًا صياغة رؤيةٍ واضحة للعدو، والاعتراف بجسامة الخطر الذي يفرضه، ووضعَ استراتيجيةٍ حازمةٍ لمواجهته.”

أنا لا أعرف ما إذا كان قد فات الآوان على إنقاذ منظمة التحرير الفلسطينية. ولكني أعرف أن المحاولات السابقة لإنقاذها قد باءت بالفشل وأن نجاح أي محاولات مستقبلية تحاكي النماذج المجرَّبة احتمالاته قاتمة. لقد دعمتُ مبادرة انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني لندرة الاستراتيجيات جيدةِ التنظيم الرامية إلى إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن لعل البديل الأفضل هو إعادة تشكيلها من القاعدة إلى الرأس لتمثل الشعب الفلسطيني.

فجر حرب

رغم أني أتفق مع تقييم العديد من العوامل التي أفقدت منظمة التحرير الفلسطينية فعاليتها، فإني أختلف مع الطرح القائل إن الحل يتمثل في إنشاء هيئةٍ تمثيليةٍ جديدة. أسامة خليل محقٌ في اقتراحه بأنه ينبغي لنا أن نبحث فيما أفقد منظمة التحرير الحالية فعاليتها، مثل عدم الاستقلال عن القوى الخارجية والافتقار إلى الضوابط والموازين الداخلية، ولكن الإصلاح يمكن أن يتحقق بإحداث ثورةٍ داخل منظمةِ التحرير الفلسطينية نفسها لا بإنشاء هيئةٍ أخرى.

يسوق خليل حُججًا لصالح التخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية، منها أن اختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني يجري وفقًا لنظام الحصص أو الكوتا، وأن الأحزاب السياسية المكوِّنة لمنظمة التحرير هي في حد ذاتها غير ديمقراطية وغير خاضعة للمساءلة. غير أن الكاتب يميل إلى التغاضي عن العدد الكبير من الفلسطينيين المنتمين إلى الأحزاب السياسية. فكيف يتصور أن يُقدِم الأعضاء الملتزمون ضمن أحزابهم على تحدي سلطة قادتهم في هذه المسألة الحاسمة؟ فهل تغيير واجهة المنظمة واسمها سوف يجعل الأفراد أكثر ديمقراطيةً؟ فالمشكلة لا تكمن في هيكل التمثيل ووسيلته وحسب بل أيضًا في مفهوم الناس للسلطة. وعلينا أن نعمل على إصلاح أنفسنا كأفرادٍ ننتمي إلى مجتمعٍ قائم على المقاومة، وإصلاح الهيئة التي توحدنا جميعا.

وعلاوةً على ذلك، فإن التخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية من أجل البدء بتنظيمٍ جديدٍ من الصفر يعني التخلي عن الاعتراف الوطني والدولي الشعبي والقانوني الذي اكتسبته المنظمة. واكتساب هذا الاعتراف من جديد سيتطلب جهودًا هائلة يمكن – وينبغي – أن يوجهها الفلسطينيون إلى شأنٍ آخر. إن إنشاء منظمةٍ جديدة سيُضيف تعقيدًا لا داعي له إلى نظام التمثيل الفلسطيني. فولايتا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير متداخلتان، الأمر الذي يخلق نظامًا معقدًا ومتشابكًا للسلطة والنفوذ. وإنشاء هيئةٍ جديدةٍ ستجابه الرفض والانتقاد من الأحزاب السياسية الفلسطينية، على أقل تقدير، سوف يتمخض عن وجود ثلاث هيئات شبه فاعلة، الأمر الذي سيفاقم انقسام الفلسطينيين.

وعليه، فإن خيارنا الأمثل هو إعادةُ بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساسٍ ديمقراطي، وإيجادُ آليةٍ لضمان المساءلة والتمثيل، ممّا يقتضي بالضرورة تغييرَ هيكل المنظمة الحالي حتى قبل عقد انتخاباتٍ جديدة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. وينبغي لنا، كما اقترح باحثون فلسطينيون كُثُر منهم جميل هلال، أن نبدأ بإصلاح ميثاق منظمة التحرير لوضع المبادئ الرئيسية التي تمثل الفلسطينيين كافة أينما كانوا. وينبغي للميثاق أن يراعي الظروف التي يمر بها كل مجتمعٍ فلسطيني، سواء تحت الاحتلال العسكري والفصل العنصري أو في الشتات. وسيكون الميثاق الجديد الأساس الذي نبني عليه استراتيجيتنا من أجل التحرير.

أنا أعتقد أن انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بطريقةٍ مباشرة ودورية هو أفضلُ ضمانةٍ للتمثيل الحقيقي والمساءلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، تُعتبر حملة المجتمع المدني لتسجيل الفلسطينيين للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خطوةً ملهمةً أولى في طريق البرهنة على أن الانتخابات ممكنةٌ في جميع الظروف. والأمر متروكٌ لنا لإيجاد الإرادة السياسية لضمان عقد الانتخابات دوريًا.

هاني المصري

الورقة التي كتبها أسامة خليل مهمة ولكنها تثير قضايا خلافية تستحق الاهتمام والمزيد من الحوار. تحاجج الورقة بأنه من غير الممكن أو ليس من المطلوب إحياء المنظمة وإعادة بنائها. ولكن وفي ظل عدم وضوح الورقة في طرح بديل عن المنظمة وكيف يمكن إقامته؛ فإن ما سيحدث في هذه الحالة، عمليًا، ومن دون دعوة مباشرة هي الموافقة على استمرار الأمر القائم حاليًا، الذي نجد فيه أن القضية الفلسطينية تضيع وتتكاثر محاولات واحتمالات تصفيتها من خلال حلول انتقالية ونهائية، يقوم جزء أساسي منها على استكمال القضاء على المنظمة لما تجسده من هيئة وطنية واحدة ومؤسسة جامعة للفلسطينيين أينما تواجدوا.

إذا كان المطلوب وفقًا للورقة إيجاد منظمة تحرير جديدة فليتم التصريح بذلك وتبيان مسوغاته وإمكانيات تحقيقه وشروطه وضمانات النجاح. أما إذا كان المطلوب نعي المنظمة فقط، فهذا يخدم إفرازات أوسلو ويساهم في القضاء على المنظمة، وفي أن تحل سلطة الحكم الذاتي أو “دويلة” الحكم الذاتي محلها. فالمنظمة بشكلها الحالي باقية عند أطراف محلية وعربية ودولية لتقوم بآخر مهمة لها، وهي التوقيع باسم الشعب الفلسطيني على اتفاق نهائي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

إن المنظمة استفادت من الحرب الباردة ومن الأوضاع العربية والدولية التي كانت قائمة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ولكن مبرر وجودها مستمد من كونها تمثل حركة تحرر وطني، ولا تزال تهدف إلى إزالة الاستعمار والاحتلال والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

إن الدفع نحو إنهاء المنظمة مباشرة أو من خلال رفض الدعوات الرامية إلى إعادة بنائها وليس إصلاحها فقط يمكن أن يساهم بأن يحل محلها ما هو أسوأ منها، من خلال بروز القيادات المحلية والجهوية والعشائرية والفئوية، وليس أحزابًا وفصائلَ جديدة أو حركاتٍ اجتماعية تحمل آفاق التغيير، بحيث يقودنا ذلك إلى العودة إلى مرحلة التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية إنسانية تتعلق بإفراز فلسطينيين مبعثرين داخل فلسطين وخارجها.

كان ولا يزال هناك ما يجمع الفلسطينيين، وهو أكثر بكثير مما يفرقهم، وهو الذي جعل هناك ما يسمى “القضية الفلسطينية”، وبالرغم من التهميش والتراجع والإخفاقات والخطايا التي ارتكبتها القيادة والفصائل الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها إلا أن القضية الفلسطينية لا تزال حية بصمود الشعب ونضاله، ودور الفصائل الذي لا يمكن إسقاطه من الحسبان كليًّا، فهي لا تزال تتصدر المشهد الفلسطيني، والحركات الجديدة لا تزال محدودة.

وما دامت قيادة منظمة التحرير والفصائل المختلفة داخلها وخارجها لا تزال على عداء مع الاحتلال، وإن بشكل متفاوت، لأن الاحتلال يستهدف الجميع ولا يفرق بين “فتح” و”حماس”، بين معتدل ومتطرف، وما دامت ملتزمة ولو لفظيًا بالكفاح لإنهاء الاحتلال، وتمارس أشكالًا منه، وما دامت ملتزمة بالعمل من أجل إنهاء الانقسام والعمل في إطار منظمة تحرير واحدة، فهناك بصيص أمل يجب التعلق به واستنفاذه حتى اللحظة الأخيرة، مع تشجيع القوى والحركات الجديدة.

وأخيرًا، إن المطلوب اندلاع موجة نهوض وطني فلسطيني جديد قادر على إعادة بناء المنظمة، سواء بتجاوب (أو على الأرجح) رغمًا عن قياداتها وفصائلها والفصائل التي لا تزال خارجها، تمامًا مثلما حدث في العام 1968 حين أعادت فصائل الثورة الفلسطينية بناء منظمة التحرير وجعلتها مختلفة عما كانت عليه عند إقامتها، حيث جاءت استجابة لاحتياجات النظام الرسمي العربي، أكثر ما هي تلبية لاحتياجات وأولويات الشعب الفلسطيني.

أسعد غانم

يُحاجج أسامة خليل بأن الفلسطينيين يكادون يكونون قضيةً خاسرةً لأن نضالهم مجزأ وضعيفٌ جدًا ولأنهم لا يملكون جسمًا سياسيًا محددًا وواضح المعالم يمثِّلهم كشعبٍ ساعٍ لتقرير مصيره على أرضه. وهو يدعو إلى إيجاد طُرقٍ جديدةٍ للتفكير بما في ذلك إعادة تقييم القيادة الجماعية الفلسطينية وسلوكها وشق الطريق أمام هيئةٍ تمثيليةٍ جديدة. ويشير الكاتب إلى عدة أمور منها أن الفلسطينيين ظلوا إلى حدٍ كبير على هامش الربيع العربي.

ومن الجدير بالذكر أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي قادت إلى الثورات العربية متوفرةٌ بلاء استثناء في السياق الفلسطيني. فخُذ، على سبيل المثال، البيان التأسيسي الذي أصدره التجمع المدني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في فلسطين والشتات بتاريخ 21 أيار/مايو 2011 والذي قال فيه التجمع إنه تشكَّل ردًا على انسداد الأفق السياسي، وغياب عملية سلامٍ حقيقية، واستمرار الحصار والمعاناة، والافتقار إلى استراتيجيةٍ فلسطينية فعالة، ووجود الانقسامات السياسية، والفساد، وهضم الحقوق والإحساس بالظلم، والتدهور الاقتصادي الحاد والفقر الشديد، و”الانتشار الحاد لحالة اليأس،” و”التفسخ المجتمعي.” يلخص هذا البيان المسببات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للثورات العربية وجميعها موجودٌ في السياق الفلسطيني.

يجب على الفلسطينيين التحلي بالإرادة لتحويل الدروس المستفادة من الثورات العربية إلى عملٍ سياسيٍ ملموس بطريقتين. أولًا، هناك حاجةٌ لإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني ليشمل الفلسطينيين كافة، بدلًا من مجموعةٍ منتقاة كما هي الحال منذ تولي حركة فتح مقاليد الحركة الوطنية. ومن غير الممكن اتخاذُ هذه الخطوة الأولى إذا ما بقيت القوى الحالية – فتح وحماس (وباقي الفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية) – تسيطر على الحركة الوطنية. أمّا الخطوة الثانية فتنطوي على إعادة بناء الكيان الوطني الممثل للفلسطينيين كافة بعد أن تكون صلاحة منظمة التحرير، في شكلها التاريخي، قد انتهت. وهذان الشرطان متطلبان أساسيان من أجل إعادة تأسيس المشروع الفلسطيني باعتباره مشروعًا شاملًا يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله.

وينبغي للمحاولات الرامية إلى إنجاز هذه المهمة أن تستند إلى المبادئ التالية:

1. الفلسطينيون هم شعبٌ واحد ولهم قضيةٌ واحدة، حيثما وجدوا ومهما كانت الجنسية التي يحملونها.
2. للفلسطينيين كافة ودون استثناء الحقُّ في قبول أي حلٍ لقضيتهم أو رفضه. ولا يحق لأي سلطة أن تفرض عليهم أي حلٍ دون موافقتهم حيثما وجدوا.
3. يجب على أي تنظيمٍ فلسطيني مُمثِّل أن يستمد شرعيته وسلطته من الشعب الفلسطيني، والشعب وحده هو مَن بيده أن يمنح هذه الشرعية أو يسحبها.
4. من غير المقبول التخلي عن حقوق جزءٍ من الشعب الفلسطيني بغرض إعمال حقوق جزءٍ آخر.
5. الفلسطينيون إخوة رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية، فلا ينبغي أبدًا لخلافاتهم الداخلية أن تطغى على صراعهم مع الصهيونية.
6. الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنات، والتهجير، والتمييز العنصري والديني هو المصدر الرئيس للعنف في الصراع العربي الإسرائيلي.
7. للفلسطينيين الحق في مقاومة الظلم الممارس تاريخيًا ضدهم حتى يزول.

ياسمين حمايل

إن الدعوات المنادية بإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هي ربما بِقِدَم المنظمة نفسها. ورغم أن حملة المجتمع المدني للتسجيل من أجل انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني قد بدأت بالفعل، وبنحوٍ لافتٍ في مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، وهو تطورٌ مرحبٌ به، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه الحملة بتفاؤلٍ حذر على أقل تقدير. لقد صارت الانتخابات بالنسبة للفلسطينيين رمزًا للمرونة والالتفاف على الأوقات الصعبة من الصراع. ولكن إذا ما تمعنّا في تاريخ مشاركتنا في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن نظام الصوت الواحد لم يحقق للفلسطينيين تمثيلًا أكثر. وعلاوةً على ذلك، فإن المجلس الوطني الفلسطيني الأخير قَبِل في عام 1998 حلَّ الدولتين والتسويةَ السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، قدَّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للموافقة عليه، بينما لا تزال الاختلافات تشوب طريقة انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وعلاقته بالمجلس الوطني الفلسطيني. وفي الواقع، إن ما نحتاجه نحن الفلسطينيون هو روحٌ جديدةٌ للمقاومة الجماعية تجمع الفلسطينيين حول مجموعةٍ من الأهداف أبرزها مقاومةُ الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

لقد حققت منظمة التحرير الفلسطينية في أيامها الأولى نجاحات كبيرة من حيث التنظيم وتعبئة الجماهير الفلسطينية للدفاع عن قضيتهم الوطنية والانتظام في صفوف المقاومة. فبوسع الأحزاب السياسية والجماعات الشبابية أن تخرج من حالة التشرذم والتهميش الراهنة من خلال التوعية بالفترة “الثورية” السابقة من تاريخ منظمة التحرير، وبناء شبكات للتواصل مع الناس من مختلف ألوان الطيف السياسي وفي مختلف القرى والبلدات. وبالإضافةِ إلى ذلك، جرت تعبئة الفلسطينيين سياسيًا واجتماعيًا في الفترة السابقة للانتفاضة الأولى في عام 1987 وإبان الانتفاضة نفسها. وكان أعضاء الأحزاب السياسية وغير الأعضاء مثقفون سياسيًا، والأهم من ذلك أن الأحزاب كانت قويةً بسبب العلاقات الشخصية والوثيقة الكثيرة التي كانت تُقيمها مع الناس، الأمر الذي أوجد أرضيةً صلبةً للعمل الجماعي.

ينبغي للفلسطينيين في كل مكان – داخل فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللاجئين في المنفى – أن يعاودوا الكرَّة وأن يعيدوا بناء هويتنا الوطنية ومقاومتنا بالعمل معًا. نحن بحاجة إلى خطابٍ مقاوم جديد يعيد تعريف فلسطين والفلسطينيين بما يؤكد على عدالة القضية على أساس التحرر الوطني العربي. ففي مرحلةٍ معينة، كان الانتماء إلى فلسطين يعني بشكلٍ غير مباشر الانتساب لحركة فتح أو حماس أو غيرها من الأحزاب السياسية والامتثال لقوانينها الداخلية ولوائحها. إن الولاء لأطرافٍ معينة يُضعِفُ الحس القومي الفلسطيني. ونحن بحاجةٍ إلى إعادة تعريف مفاهيم الولاء والانتماء والالتزام لتشمل فلسطين والفلسطينيين خارج نطاق الأحزاب السياسية والنظام السياسي.

عزيزة الخالدي

توازيا مع الحوار النقدي الذي يدور حاليا والذي يتناول موضوع المنفعة المتأتية من منظمة التحرير الفلسطينية كهيكلية حوكمة للفلسطينيين، آن الأوان لاستكشاف الفضاء الثقافي الفلسطيني غير المرئي ولكنه ذاك المفعم بالحيوية. ضمن هذا الفضاء الخصب تنمو العديد من المبادرات بتشكلات مختلفة وبعضها يمكن أن يكون حاضنا منذ الآن لخيارات جنينية تتعلق بعملية التغيير.

على أية حال، تشكل كلمة “فلسطين” بناء فكريا يصف “وطنا حرم منه مواطنوه” كما تشكل كلمة “فلسطيني/فلسطينية” صفة لبعد أساسي يتموضع في أعماق الهوية الفردية صمد في نفوس الملايين الذين يعتبرون أنفسهم/هن في علاقة تواصل مع فلسطين التاريخية – وتعترف به الجموع التي تلتزم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. هاتان الفكرتان قد ترفعتا بمنآى عن تأثيرات المد والجزر السياسي دمويا كان أم غارقا في التوافه. لقد أظهرتا ثباتا منذ عام 1948 بين المعنيين والمعنيات في أرجاء المعمورة، ضمن حدود الوطن وخارج حدوده، وبين الفقراء والأغنياء على حد سواء.

يضم هذا الفضاء الثقافي الفلسطيني العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية التي يرتكز بنيانها على الشبكات الثقافية للمدن والقرى والمجتمعات المحلية والأفراد في أرجاء العالم، نساء ورجالا، شبابا ومتقدمين في العمر. وتشمل قدراته الكامنة: إنشاء شبكة أمان عالمية تبنى على العديد من المبادرات الإنسانية في أرجاء العالم، وإقامة حوار يشمل كافة الفلسطينيات والفلسطينيين يمكن أن يسفر عنه تركيز وتدعيم المبادرات المتعلقة بالتأريخ الشفوي ودعم الإبتكار والفنون والجهد الموسع لزيارة ولمس وتذوق فلسطين الوطن عبر الرحلات والطعام والأدب والوسائل السمعية البصرية.

في الوقت الحاضر، هنالك دلائل تشير إلى إن القوة الدافعة الأساس التي تذود عن فكرتي فلسطين والفلسطينيين/ الفلسطينيات تكمن في هذا الفضاء الثقافي العالمي. هنالك حاجة إلى الدعم على المستويين الأخلاقي والمالي للإستزادة من الحوار السياسي ضمن إطار هذا الفضاء الثقافي العالمي، مما يساعد على إنتاج مجتمع عالمي متماسك من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هيكيلة حوكمة أكثر فعالية وتمثيلا.

ملاحظة من المحرر: تفضلوا بزيارة موقع الشبكة لقراءة ورقة الموقف الأصلية التي دار حولها النقاش أعلاه: “مَن أنتم؟” منظمة التحرير الفلسطينية وحدود التمثيل

1. اقتُبست مداخلة معين رباني في حلقة النقاش هذه من ورقةٍ نقاشيةٍ أشمل نشرها موقع [مسارات](http://masarat.ps/content/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%91%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86).