إن وجود مجلس تشريعي ديمقراطي جديد يتطلب تحرير الاقتصاد الفلسطيني من إسرائيل، وتبني نهج تشاركي وشفاف في إعداد الموازنة السنوية العامة وتوزيع الموارد المالية وفق احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني.
المزيد من التحليل حول هذا التقاطع غير متاح حاليًا.