نموذج جديد للتنمية الفلسطينية

ملخص عام
في ظاهر الأمر، عززت المساعدات ذات الدوافع السياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة “التنمية” و”إعادة الاعمار”، لكنها في حقيقة الأمر دعمت وبشكل غير مباشر سياسات الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى تراجع التنمية الفلسطينية. فكانت النتيجة زيادة مطّردة في معدلات الفقر لدى الفلسطينيين، واستمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية، واستمرار الحصار على غزة. هكذا أصبح الفلسطينيون اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تغيير جذري في منهج التنمية.

يمكن لإطار تنمية شاملة ناشئة أن ينجح في السياق الفلسطيني. فقد قدم نهج التنمية وإعادة الإعمارعن طريق إتباع شبكات المشاريع المحلية المستدامة (SLENs) مساهمات واعدة للمجتمعات المحلية المتأثرة بالحرب في لبنان، وتجرى حاليا تجربتها في جميع أنحاء السودان وكذلك فيما بين اللاجئين الفلسطينيين. وفيما يلي يقدم مستشار “الشبكة” سامر عبد النور تحليلاً للعثرات التي تجابهها التنمية الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو، ومحاولات المانحين الضالّة تعزيز تطور القطاع الخاص، والفرص الواعدة التي تتيحها شبكات المشاريع المحلية المستدامة ‪.(SLENs)‬‪‬

أوسلو و غموض المعونات

منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تطور نكوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية على مسار يتماشى مع المصالح الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية (Roy 1995,1999). وقد استمرت هذه العملية بل وساءت بعد اتفاقات أوسلو في التسعينات. فقد تمأسس اختلال ميزان القوى الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة المفاوضات من خلال بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، فقد أبقى هذا البرتوكول على تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وتكامله معه، وحرم الفلسطينيين من فرص السيادة وتطوير حدود اقتصاد خاص بهم. كما أعطى البروتوكول إسرائيل السيطرة الكاملة على تحصيل الضرائب وتحويل عائداتها والرسوم وسائر الجبايات الأخرى إلى السلطة الفلسطينية؛ واحتفظت إسرائيل بالسيطرة على حركة مرور التجارة الفلسطينية الإقليمية والدولية، وسمحت باقتصاد فلسطيني مفتوح دون فرض أية قيود على الملكية الأجنبية أو نقل الأرباح الصافية. ولأن إسرائيل جعلت قبول البروتوكول شرطاً لاستمرارها بالسماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، لم يكن أمام منظمة التحرير الفلسطينية من خيار سوى القبول به.
¹‬

لقد أكد اتفاق أوسلو على استخدام التمويل الدولي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني. لكن هذا التمويل يعطى للفلسطينيين دون ممارسة أي ضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها أو لإزالة العوائق الهيكلية التي تؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصادية والسياسية. ويملك المانحون الدوليون نفوذاً كبيراً على السلطة الفلسطينية من خلال هياكل المساعدات الرسمية واللجان التوجيهية ومجموعات العمل المتعددة. والنتيجة هي دبلوماسية “دفتر الشيكات”، تقوم المعونة الدولية من خلالها وبشكل غير مباشر بدعم مصادرة الأراضي الفلسطينية والحصار المفروض على غزة، في الوقت الذي تحد فيه وبشكل جذري من سيادة السلطة الفلسطينية. والحقيقة هي أنها ليست لدى السلطة الفلسطينية مصدر دخل مستقل، ذلك أن ثلثي ميزانيتها يأتي من عائدات الضرائب التي يحصلها الجانب الإسرائيلي، أما الثلث الآخر فتقدمه المساعدات الأجنبية (Turner, 2009).

وفي النهاية انهار الاقتصاد الفلسطيني المدعوم ظاهرياً بالمعونة تحت الضغط الاقتصادي والعسكري الإسرائيلي وضغط الاستعمار وغير ذلك من سياسات الاحتلال. ولقد أدت سياسة إسرائيل بعيدة المدى في الدفع باتجاه تراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جعل غزة إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر مأساوية في العالم، حتى قبل الدمار الذي سببته عملية الرصاص المسكوب واستمرار الحصار.
²‬ من %96 عملياته الصناعية قد علقت.

تضاعف الجهات المانحة من جهودها لترويج استخدام نهج القطاع الخاص للتنمية في سياقات إعادة الإعمار(MacSweeney&Tanburn، 2008). غير أن استخدام المعونة المتعددة الأطراف “من الأعلى إلى الأسفل” لتشجيع تنمية القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف يؤدي بالتأكيد إلى نتائج مخيّبة للآمال بالنسبة لغالبية الفلسطينيين. فقد أدى هذا النهج إلى زيادة انتهاك النخبة السياسية الفلسطينية أموال المانحين، ومثال ذلك ما نشر مؤخراً حول تحويل أموال المعونة المخصصة للمزارعين الفلسطينيين والمشاريع الصغيرة إلى “الوطنية للاتصالات”. ³ وأن الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء “سلام فياض”، والذي قضى بتقديم المانحين الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة إلى السلطة الفلسطينية ليجري توزيعها مباشرة إلى المنتفعين عبر البنوك، فيثير تساؤلات جدية عن الجهة التي ستستفيد من مكتسبات إعادة الإعمار، خاصة إذا أخذت بالاعتبار القدرة المحدودة للسلطة الفلسطينية أو القطاع المصرفي الفلسطيني على الوصول إلى المشردين والمعوزين في قطاع غزة.

لقد جعلت إسرائيل وكذلك سياسات “التوجيه” التي انتهجها المانحون الدوليون والمؤسسات الدولية الاقتصاد الفلسطيني ضعيفاً وغير فعّال وكذلك مهمات الحكم والأمن الفلسطينية. ولن يتغير هذا الأمر إلا إذا أجبرت إسرائيل على أن تتحمل قانونياً ومالياً مسؤولية الاحتلال والتدمير ومصادرة أراضي وموارد الفلسطينيين، أو إذا تمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي. ولكن في غضون ذلك، هناك أمام الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال خيارات لتحدي هذا الوضع، عبر مقاربات للتنمية المحلية مجربة تستدعي استراتيجيات الانتفاضة الأولى.

شبكات المشاريع المحلية المستدامة (SLENS) الواعدة

هناك إدراك بأن هناك حاجة إلى نموذج جديد يساهم في تقليل الاعتماد الفلسطيني على المنتجات والخدمات الإسرائيلية والمواد الغذائية ومواد البناء المستوردة المدعومة بالمساعدات. ونظرا للقيود الكبيرة الخارجية التي تدفع باتجاه تشويه المساعدات واستمرار تراجع التنمية ومعاناة الفلسطينيين، ينبغي أن يكون التركيز داخلياً وشاملاً ويرتكز على التأقلم المجتمعي واستراتيجيات إعادة الإعمار. وينبغي أن يقوم مثل هذا النهج أيضا على إرساء أسس السيادة الاقتصادية الفلسطينية، من خلال خلق اقتصاد وطني قابل للحياة ومستدام وآمن وقائم على السوق (UNCTAD, 2006; 2009).

خلال الانتفاضة الأولى، خفض الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال من الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل. وقد شملت المبادرات تشجيع استهلاك المنتجات الفلسطينية، وتوليد العمالة المحلية، والعودة إلى الأرض والزراعة للإنتاج للسوق فضلاً عن الإنتاج للكفاف. هكذا كانت أول أجندة اقتصادية فلسطينية أصيلة وأيضاً حركة تقرير مصير وطني واستدامة اقتصادية ذاتية‎‪(UNCTAD, 2006; 2009 )‬. وقد قوبلت هذه التدابير بالقمع الاقتصادي والعسكري والسياسي الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف احتوتها عملية أوسلو.

هناك نموذج تنمية جديد وواعد وهو شبكات المشاريع المحلية المستدامة (SLENs) التي من شأنها أن تعزز نهج التنمية الشاملة المحلية القائمة على السوق. وهذه شبكات تعاونية قائمة على الثقة تقدم منافع بشرية واجتماعية ومالية وبيئية لجميع المشاركين فيها (Wheeler, McKague, Thomson, Davies, Medalye & Prada, 2005). ومن سماتها الرئيسية أنها تسعى إلى تعزيز علاقات شاملة وبناء قدرات مؤسسية لدى جميع أصحاب المصلحة والشركاء بما في ذلك أصحاب المشاريع، وقطاع التنمية،والمجتمع المدني، والمستثمرين المحليين، ومؤسسات التدريب، وأفراد المجتمع، ورجال الأعمال، وقادة المجتمعات المحلية والجهات الحكومية الفاعلة ولا سيما الحكومة المحلية. وهي تشكل بديلا لأنشطة التنمية التقليدية التي كثيرا ما تركز على مجالات ضيّقة وتقوّض الإبداع المحلي والقدرات المحلية والاعتماد على الذات.

في موريتانيا،على سبيل المثال، نجحت شركة منتجات ألبان تيفيسكي (Tiviski) في عكس اتجاه اعتماد البلاد على الحليب المستورد من خلال تطوير شبكة شاملة لتوريد الألبان من الرعاة الرُحّل. وتجلب هذه الشبكة منتجات حليب الإبل والماعز الطازجة، بما في ذلك الحليب والجبن والشوكولاته، للزبائن في المناطق الحضريّة وتوفر مدخولاً عادلاً للموردين في المناطق الريفية والبدو. والأهم من ذلك أنها تساعد المجتمعات الريفية والبدوية على دعم وحماية أنماط الحياة والعادات التقليدية.

وفي السودان أيضاً يجري النظر في تبني شبكات المشاريع المحلية المستدامة (SLENs) لتطوير مشاريع مهنية وتقنية لفترة ما بعد الحرب في جنوب السودان، ولإعادة إدماج المقاتلين السابقين والمجتمعات المتأثرة بالحرب في ولاية دارفور والولايات الانتقالية.
⁴‬
وتعتبر تعاونية الحدادين في دارفور مثالاً أمام الفلسطينيين على إمكانات تنمية مشاريع محلية مستدامة. فالحدادون الدارفوريون الذين استعبدوا تاريخياً وشردوا حديثاً، بدأوا بالتنظيم والعمل كتعاونية بمساعدة شريك من منظمة غير حكومية. وبدعم من شبكة من رجال الأعمال والشركاء وبالحصول على الصلب المستعمل كشكل من أشكال التمويل، أصبحت التعاونية الآن مورداً رئيسياً لمعدات زراعية مبتكرة تستخدم في جميع أنحاء دارفور والدول المجاورة، كما بدأت في كسر الحواجز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشديدة (Abdelnour & Badri, forthcoming).

هناك عدد من الأنشطة الواعدة التي يتم تنفيذها حالياً في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يمكن تطويرها لتصبح مشاريع قائمة على المجتمعات المحلية وتساهم في خلق اقتصاد اجتماعي شامل. فقد شرعت حركة “حماس” في غزة بتقديم الدعم لبناء منازل مبنية من الطوب الطيني كوسيلة لمساعدة سكان غزة على الشروع في إعادة الإعمار،في ظل الحظر المديد على إدخال مواد إعادة الإعمار من جانب إسرائيل وحلفائها. وهناك مشاريع الزراعة المعمرة permaculture المجتمعية، مثل “بستان كراكة “في بيت ساحور ومركز”مرده” للزراعة المعمرة permaculture في نابلس، التي أطلقت كنماذج مبتكرة للزراعة المستدامة لمنتجات محلية متنوعة. وقد أنشأت هذه المراكز مزارع نموذجية وبنوكاً للبذور، كما دعمت تدريب المزارعين الفقراء، وخاصة في القرى التي تواجه مصادرة للأراضي. وعززت سبل العيش المستدام للفلسطينيين والمجتمعات البدوية في المناطق المحرومة التي تفتقر إلى شبكات البنى التحتية. ومن المهم أنها سعت إلى استعادة طرق المعيشة المألوفة تاريخياً كمقاومة اجتماعية – اقتصادية للاحتلال.
⁵
وتواجه هذه المشاريع، التي تعمل تحت التهديد المستمر وبقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمتها، العديد من التحديات الخارجية، ما يتطلب دعماً سياسياً ومالياً خارجياً أثناء فترة نموها الأولى. وتبين الدروس المستفادة من مناطق أخرى أنه يمكن تحقيق النجاح من خلال تشجيع قيام مساحات أسواق مرتبطة بمجتمعات زراعية متنوعة، ودعماً الانخراط طويل الأجل من جانب المنظمات غير الحكومية والشركاء من المجتمع المحلي. وينبغي على الشركاء أن يعملوا على تهيئة مناطق آمنة للعمل وتيسير مواصلة الابتكار والتوسع والتنوع وتعزيز شبكات المشاريع.

ويجري حالياً استخدام نموذج شبكات المشاريع المحلية المستدامة لاستكشاف الدور المحتمل للمشاريع المجتمعية بين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة وفي لبنان (حسين ، يصدر قريبا). وتشمل المشاريع المحتملة الزراعة على السطح ومشاريع صحية على نطاق صغير، ومنح تراخيص للقابلات. كذلك حقق المزارعون الفقراء في لبنان بدايات ناجحة في تعزيز المقاومة الاقتصادية عن طريق شبكات الزراعة المحلية العضوية، إذ يقوم الناشطون في مجالي العدالة الاجتماعية والبيئة، باستخدام العيادات الزراعية المتنقلة لدعم تطوير نظم الزراعة العضوية في المناطق الريفية الفقيرة في لبنان، بما في ذلك المجتمعات المحلية في الجنوب التي تأثرت بالحرب (Nabhan, 2008). وتنتج الجمعيات الزراعية العضوية هذه ذات الجذور المحلية منتجات زراعية تدعم التنوع البيولوجي للمحاصيل اللبنانية الطبيعية. والنتيجة مرونة في الاقتصاد المحلي مدعومة بأسواق “أرض” محلية وغير ذلك من مبادرات “الغذاء البطيء” المحلية المتجذرة في مبادئ التنمية الثقافية والزراعية المستدامة. وتكمل تنمية أسواق محلية قوية جهود التعاونيات الزراعية الموجودة ومبادرات التجارة العادلة التي تسعى إلى إيجاد فرص للوصول إلى الأسواق الدولية وزيادة الوعي، مثل مبادرة زيت الزيتون الفلسطيني ” زيتون”.
‪⁶‬ وتكمل تنمية أسواق محلية قوية جهود التعاونيات الزراعية الموجودة ومبادرات التجارة العادلة التي تسعى إلى إيجاد فرص للوصول إلى الأسواق الدولية وزيادة الوعي، مثل مبادرة زيت الزيتون الفلسطيني “زيتون”‪‪.‬‬

الاستنتاجات والتوصيات

بالنسبة للفلسطينيين، من شأن نهج مشاريع التنمية الشاملة أن يعين على الانفكاك الفعّال من القيود التي تفرضها إسرائيل، وهشاشة وركود عملية السلام، والتطبيع الاقتصادي، وآليات المعونة المشوهة القائمة حالياً. ويمكن لنهج شبكات المشاريع المحلية المستدامة (SLENs) أن يؤسس لحوار تنمية شاملة يشارك فيه شركاء متنوعون وأصحاب المصلحة في المجتمع، بما في ذلك الجهات الحكومية وقادة المجتمع المحلي، كما يمكن أن يعزز قدرات المجتمع على تقرير المصير ضمن إطار تنمية اقتصادية واجتماعية.

ينبغي لقادة المجتمع الفلسطيني وصانعي السياسات النظر في إنشاء لجان لشبكات مشاريع محلية مستدامة (SLENs) بهدف إشراك رواد الأعمال المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في المجتمعات المعنية. كما يمكن تطوير نماذج أعمال محلية محددة مع جهات محلية فاعلة وذلك من خلال عملية تيسير إستراتيجية، تعتمد على خبرات مكتسبة من أجزاء أخرى من العالم. وينبغي على مثل هذه اللجان أن تأخذ بالاعتبار الأولويات العاجلة لمعالجة الأمن الغذائي والمياه النظيفة والصرف الصحي والبناء والصحة والطاقة. على سبيل المثال، يمكن للتكنولوجيا المناسبة وتطوير المهارات ذات الصلة أن يؤديا إلى استكشاف تقنيات بناء بسيطة باستخدام مواد ومصادر محلية مثل الطين والحجر، وإنشاء أنظمة تنقية للمياه على نطاق صغير، وذلك للحد من انكشاف المجتمعات المحلية وتحقيق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي ودعم المشاريع المحلية الصغيرة في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات.

سامر عبد النور: يتابع تحصيل درجة الدكتوراه في الإدارة في مجال المشاريع والتنمية في سياقات مرحلة ما بعد الحرب والنزاعات. ويستكشف بحثه للدكتوراه التفاعل بين المنظمات غير الحكومية خلال الاستجابة الإنسانية، ودور المنظمات المجتمعية والمشاريع الجماعية في بناء السلام والتنمية في فترة ما بعد الحرب. ويقوم في الوقت الراهن بإدارة مشاريع بحوث تطبيقية في أنحاء السودان (دارفور وجنوب السودان والنيل الأزرق) ويدعم أعمالاً مماثلة بين اللاجئين الفلسطينيين (لبنان وفلسطين المحتلة).

شكر وتقدير

يود الكاتب أن يتقدم بالشكر لكل من ناديا حجاب وأسامة خليل وفيكتوريا أعرج لملاحظاتهم ومساهماتهم القيّمة.

1. http://www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/Paris_Protocol.asp
2. ‬بحلول نهاية عام ،2008 كان 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية. وقدر البنك الدولي أنه سيكون من الصعب عكس تقلص القطاع الخاص في قطاع غزة لأن‪
3. الوطنية، شركة تلفون جواّل، يدّعى أنها تلقت مساعدات بطريقة غير مشروعة لارتباطها بالرئيس محمود عباس وعائلته والمقربين منه ومستثمرين أجانب.
4. ‬ وتشمل السياقات الأخرى تدريب وإعادة التأهيل التقني والمهني في جنوب السودان في فترة ما بعد الحرب؛ (Atari, Abdelnour, McKague& Wager, 2010)؛ بناء قدرة المؤسسات للتنمية وإعادة إدماج الأشخاص المشردين في دارفور وجنوب السودان،
   Abdelnour, Badri, El Jack, Wheeler, McGrath &Branzei, 2008). وتعتمد مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأسواق النامية الشاملة ، وهي الآن في مرحلتها الثانية، إطار مشروع محلي مشابه لاستكشاف حالات مشاريع تنمية ناجحة في بناء أسواق مجتمعية شاملة في أوضاع يسودها الفقر ‪(UNDP, 2008).‬ ‪
5. http://electronicintifada.net/v2/article10575.shtml
6. ‬ “حركة الغذاء البطيء” هي حركة دولية سريعة التوسع تسعى إلى صون وتعزيز ما هو محلي: النظم الغذائية، وأصناف البذور، وتقاليد الطهي، والأطعمة التقليدية وتقنيات تحضيرها، ومعاملة الأغذية على نطاق صغير، والتربية الغذائية، والمزارع العائلية، والأسواق المحلية الأخلاقية. http://www.slowfood.com‪