المواضيع
طالعوا تحليلاتنا بخصوص المجتمع المدني وسُبله في رسم ملامح المشهد الثقافي والسياسي والسياساتي.
طالعوا استشرافاتنا بخصوص تغيرات المشهد السياسي وتداعياتها على فلسطين
استزيدوا معرفةً بالسياسات والممارسات التي تحدد شكل الاقتصاد الفلسطيني
تعرَّفوا أكثر على الأوضاع الفريدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشرق الأوسط
التحليلات
تحليلات متعمقة للسياسات الحالية أو المتوقعة التي تؤثر في إمكانيات التحرير الفلسطيني.
رؤى ووجهات نظر حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
تحليلات موجزة لسياسات محددة وخلفياتها وآثارها.
تعقيبات تضم رؤى متنوعة من محللين متعددين.
تجميعات لأعمال سابقة أنجزتها الشبكة حول موضوع محدد.
مشاريع مطوَّلة ومخصصة تسعى إلى الإجابة عن أسئلة بحثية تقع خارج نطاق تحليلاتنا المعتادة.
مبادرة بحثية معنية بالسياسات أطلقتها الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية.
سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت تجمع خبراء فلسطينيين.
متميز



اشتركوا في نشرة الشبكة البريدية الآن لتصلكم أحدث التحليلات السياساتية الفلسطينية على بريدكم الإلكتروني:
أبعد من الانتخابات: السيادة الشعبية الفلسطينية
مقدمة
في شباط/ فبراير 2026، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا بعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني في تشرين الثاني/نوفمبر. لكن في تشرين الأول/ أكتوبر، عاد عباس وأجَّل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، متعللًا بعقبات من جانب النظام الإسرائيلي، في الحين ذاته الذي عُقِدت فيه انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أماكن محدودة، باعتبارها مجرد آلية لاختيار مرشحين محددين سلفًا. أمّا الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فمن غير المرجح أن يُجريها عباس رغم تجاوزه مدة الولاية الانتخابية بنحو 18 عامًا، في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من تراجع حاد في شعبيته، فضلًا عن كونه ثاني أكبر رؤساء العالم سنًّا.
في هذا التعقيب، تتناول يارا هواري وعلاء الترتير أهمية الانتخابات في سياق الاستعمار الاستيطاني، حيث يعكف النظام الإسرائيلي على إغلاق المجال أمام ممارسة الإرادة السياسية الفلسطينية في أنحاء فلسطين. وبالرغم من أن الانتخابات وحدها لا تقيس مدى تحقق الديمقراطية ولا تعني بالضرورة إتاحة الحقوق السياسية للجميع، إلا أنها تطرح تساؤلات حول قيمة التمثيل الفلسطيني، وأشكال المشاركة الديمقراطية الممكنة في ظل الوضع القائم.
محطات الانتخابات الفلسطينية حتى الآن
في عام 1976، سَمحَ النظام الإسرائيلي بإقامة الانتخابات البلدية في الضفة الغربية المحتلة، بل وشجع على إقامتها. فقد أراد وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، شمعون بيريز، أن تُفرزَ الانتخاباتُ قيادةً فلسطينية سياسية محلية أكثر تعاونًا مع سلطات الاحتلال من منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في المنفى. ولكنه أخطأ كثيرًا في تقدير شعبية المنظمة وقدرة الفلسطينيين على فهم الدوافع الإسرائيلية، وجاءت نتائج الانتخابات في صالح المرشحين الموالين لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز حينها بلهجة قلقة، إلى «بزوغ قيادة جديدة ذات توجهات نضالية، يسيطر عليها القوميون الفلسطينيون والراديكاليون العرب»، وأن «الشيوعيين» و«المتعاطفين مع منظمة التحرير الفلسطينية» قد اكتسحوا مواقع السلطة. أظهر الفلسطينيون حقًّا قدرةً غير متوقعة على ممارسة إرادتهم السياسية، رغم وقوعهم تحت هيمنة استعمارية استيطانية مُحكمة. والاستنتاج الذي خلصت إليه السلطات الإسرائيلية من تلك الانتخابات لا يزال قائمًا حتى اليوم: إذا أُتيح للفلسطينيين حق التصويت، فإنهم سينتخبون أشخاصًا يدافعون عن حريتهم، ويرفضون الخضوع للهيمنة الغربية.
يظل السؤال الجوهري قائمًا: كيف يمكن لشعبٍ يرزح تحت وطأة احتلالٍ استعماري استيطاني أن يمارس الديمقراطية؟ Share on Xاضطُر الفلسطينيون إلى الانتظار عقدين من الزمن قبل إجراء انتخابات أخرى، وذلك في أعقاب اتفاقات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية. ففي عام 1996، ظَفر ياسر عرفات بسباق الانتخابات الرئاسية بنسبة 87% من أصوات الناخبين، وفاز حزبه، فتح، بأغلبية 88 مقعدًا في المجلس التشريعي الفلسطيني. وكانت حماس قد قاطعت هذه الانتخابات اعتراضًا على ما تم في أوسلو وعلى تأسيس السلطة الفلسطينية. وأشار مراقبون دوليون، من بينهم المعهد الوطني للشؤون الدولية ومركز كارتر، إلى أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضايقت المرشحين المستقلين والصحفيين، وأن وسائل الإعلام الرسمية انحازت إلى حركة فتح.
شهدت الفترة بين عامي 2004 و2005 إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية المحلية منذ عام 1976، إلى جانب الانتخابات الرئاسية التي تولى عباس بموجبها الرئاسة عقب وفاة عرفات. وقد فاز عباس بنسبة 62.5% من الأصوات، يليه مصطفى البرغوثي بنسبة 19.5%.
في عام 2006، حققت حماس فوزًا حاسمًا على فتح في آخر انتخابات أقيمت للمجلس التشريعي الفلسطيني حتى يومنا هذا، إذ حصلت على 74 مقعدًا من أصل 132، وهو فوز عززته نسبة المشاركة المرتفعة التي بلغت 78%. وأسفر ما تلا الانتخابات من تصعيد عنيف بين الحزبين السياسيين عن سيطرة حماس على غزة وسيطرة فتح على الضفة الغربية. ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات، وفَرضا عقوبات على غزة، فيما فرض النظام الإسرائيلي حصاره عليها بعد ذلك بوقت قصير.
وفي عام 2021، أعلنت السلطة الفلسطينية عن خطتها لإقامة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يجتمع أعضاؤه منذ العام 2007. لكن الانتخابات تأجلت، وعُزي السبب الوحيد لتأجيلها إلى منع النظام الإسرائيلي إجراءَها في القدس. ورغم ذلك، فإن محمود عباس كان يخشى بوضوح أيضًا أن تفقد فتح هيمنتها وتتفكك إلى فصائل وأجنحة متنافسة، وهي مخاوف تبدو قائمة حتى اليوم.
يتمثل النمط التاريخي الذي يتكرر هنا في أن السلطة الفلسطينية تُجري الانتخابات عندما تكون نتائجها محسومة لصالحها، بما في ذلك الانتخابات البلدية الأخيرة التي أقيمت في نيسان/إبريل 2026. فلم تشارك معظم الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات المحدودة جغرافيًّا، اعتراضًا على مرسوم رئاسي صدر عام 2025 يطالب جميع المرشحين بالامتثال إلى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والالتزامات الدولية. ونتيجةً لذلك، هيمنت فتح على الانتخابات البلدية ونتائجها.
هنا يبرز التساؤل حول سبب إعلان عباس إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الآن، في وقت يُرجح فيه أن يخسر هو وحزبه. تكمن أحد الإجابات في المحتملة في ضغط الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على السلطة الفلسطينية -بوصفه الجهة المانحة الأكبر لها- لدفعها نحو إجراء انتخابات عامة. ففي عام 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية قدرها 1.6 مليار يورو للفلسطينيين تُصرَف على مدار عامين، تُخصص 620 مليون يورو منها للسلطة الفلسطينية مباشرةً. ولكن يظل صرف هذه المخصصات مشروطًا بإجراء إصلاحات سياسية، من بينها إرساء الحكم الديمقراطي. وقد ألمح سياسيون أوروبيون إلى أنهم يحبِّذون أن تتولى السلطة الفلسطينية بقيادة فتح إدارةَ غزة، شريطة تنفيذ إصلاحات.
ألمحت إدارة بايدن مع انطلاق حملة الإبادة الإسرائيلية عام 2023 إلى إمكانية إخضاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، رهنًا بإجراء إصلاحات جادة أو ما وصفته بـ«إعادة إحيائها». أمّا تحت إدارة ترامب، فقد أُنشئت أداة لفرض حوكمة السلطة الفلسطينية في غزة من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والتي ينتمي جميع أعضائها للسلطة الفلسطينية أو يوالونها. غير أنه في خضم الحديث عن الانتخابات والإصلاح السياسي، يجري التعتيم عمدًا على النقاش الأوسع نطاقًا بشأن تمكين الفلسطينيين من حقهم في التصويت.
البنية التحتية الديمقراطية الفلسطينية
لم تكن الانتخابات أكثر من آلية شكلية محضة لصرف الانتباه عن أن قدرة الفلسطينيين على ممارسة دورهم السياسي داخل فلسطين مقوَّضة هيكليًّا. الفلسطينيون يعون ذلك جيدًا، ففي استطلاع للرأي أُجرى في أيلول/سبتمبر 2026، أفاد 52% من المشاركين في الضفة الغربية وغزة أنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ستجرى، في حين لم يكن 60% منهم يعرفون أن تاريخ الانتخابات قد أُعلن. وفي الاستطلاع نفسه، أفاد ما يزيد على نصف المشاركين أنه حتى وإنْ أُجريت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، فإنها لن تكون حرة أو عادلة. وهكذا، يظل السؤال الجوهري قائمًا: كيف يمكن لشعبٍ يرزح تحت وطأة احتلالٍ استعماري استيطاني أن يمارس الديمقراطية؟
النتيجة هي حلقة مفرغة تعمل فيها السلطات الفلسطينية على قمع الأصوات المعارضة حفاظًا على مواقعها في السلطة، فيما يقمع النظام الإسرائيلي الحياة السياسية الفلسطينية للحؤول دون بزوغ أي قيادة وطنية موحدة Share on Xإنّ المجال السياسي الفلسطيني مكبَّلٌ تمامًا بسبب السلطات الفلسطينية الحاكمة والنظام الإسرائيلي. فمثلًا، يُعدُّ تسجيل أحزاب سياسية جديدة أمرًا شبه مستحيل بسبب غياب إطار قانوني يتيح ذلك، فضلًا عن غياب رغبة السلطة الفلسطينية في إنشاء ذلك الإطار. وإلى جانب ممارسات المضايقة والاعتقال في حق المعارضين السياسيين والصحفيين المنتقدين، أفضت هذه القيود إلى خلق بيئة سياسية قمعية. وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الإسرائيلي اعتقال الشخصيات السياسية والناشطين على نحوٍ ممنهج. والنتيجة هي حلقة مفرغة تعمل فيها السلطات الفلسطينية على قمع الأصوات المعارضة حفاظًا على مواقعها في السلطة، فيما يقمع النظام الإسرائيلي الحياة السياسية الفلسطينية للحؤول دون بزوغ أي قيادة وطنية موحدة. وفي مثل هذا السياق، باتت الانتخابات ممارسة شكلية جوفاء.
هل المجلس الوطني الفلسطيني ممثلٌ لكل الفلسطينيين؟
لم يكن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني -المختص بالتشريع والرقابة على السلطة الفلسطينية- أمرًا مفاجئًا، على خلاف إعلان إقامة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني للمرة الأولى. فقد تأسس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964 بوصفه السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية: ليكون مجلسًا يمثل الفلسطينيين كافة في الداخل والشتات. ورغم أن المادة الخامسة في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تنص على وجوب اختيار أعضاء المجلس بالاقتراع الشعبي المباشر، فإن ذلك لم يحدث قط، إذ تتيح المادة السادسة استثناءً يسمح بتعيين الأعضاء في حال تعذَّر إجراء انتخابات مباشرة. ومنذ العام 1968، خضعت عضوية المجلس الوطني الفلسطيني لنظام حصص مطبَّق بفعل الأمر الواقع، يضمن تمثيل الأحزاب والجماعات السياسية بنسب تتناسب مع حجمها، فيما يظل الحزب الأكبر، فتح، هو المهيمن عليه.
عَملَ المجلس الوطني الفلسطيني في بادئ الأمر بمثابة برلمانٍ في المنفى، وكان يجتمع في أغلب السنوات، حتى عادت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الضفة الغربية وغزة عام 1994، بعد توقيع اتفاقات أوسلو. وجدير بالذكر أنّ إدوارد سعيد انضم إلى المجلس الوطني الفلسطيني عام 1977، ثم تركه عام 1991 اعتراضًا على نهج عرفات في المفاوضات. وقد قاطعت ثلاث فصائل رئيسية، هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، آخر اجتماعات المجلس عام 2018، إذ رأت فيه محاولة لتعزيز قبضة عباس على السلطة. انتخب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني مجلس مركزي فلسطيني جديد خلال ذلك الاجتماع، بجانب 15 عضوًا جديدًا في اللجنة التنفيذية. وكذلك، فوّض المجلس الوطني جميعَ صلاحياته التشريعية إلى المجلس المركزي، ليضطلع بدور هيئة وسيطة في صنع القرار. يرى كثيرون أن تفويض هذه الصلاحيات يتعارض مع الميثاق التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1964، والذي ينص صراحةً على أنّ المجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة البرلمانية التي تمثل الشعب بأسره.
وفي إطار الدعوة لإجراء انتخابات هذا العام، أعلن عباس عن إقرار نظام انتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، يستحدث للمرة الأولى آليةً للاقتراع المباشر. وقد حدّد هذا النظام إجمالي عدد أعضاء المجلس بـنحو 350 عضوًا، منهم 200 يمثلون الضفة الغربية وغزة، فيما يمثل الأعضاء الـ150 الباقون الفلسطينيين في الشتات. وغنيٌ عن القول إنّ هذا النظام الجديد يُقصي الفلسطينيين في أراضي 1948. فضلًا عن ذلك، تنعكس انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مباشرةً داخل المجلس الوطني الفلسطيني؛ حيث أن 132 من أصل 350 عضوًا ينتخبهم المجلس التشريعي الفلسطيني. كما سيُخصَّص 68 مقعدًا إضافيًا للاختيار بـ«التوافق» بدلًا من الانتخاب، وهو ما يعتبره المنتقدون شكلًا من أشكال التعيين بقرار من مؤسسة الرئاسة.
رافق إعلانُ عباس مرسومٌ رئاسي يحدد كيفية تسجيل القوائم والناخبين، وكيفية مشاركة الفلسطينيين في الخارج في الانتخابات، ويوضح تفاصيل تقنية حول الإجراءات السابقة واللاحقة للانتخابات. ولكن من الناحية العملية، لم يثبت المرسوم حتى الآن أي جدوى تُذكر على أرض الواقع. ومنذ حزيران/يونيو 2026، يطوف أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدول لبدء اختيار ممثلين جدد للمجلس الوطني الفلسطيني. وقد تعاونوا في ذلك مع السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم. وشملت زياراتهم السويد، وألمانيا، والبرازيل، وبيرو، والبحرين، والكويت، وقطر. وفي الدول العربية الثلاث، جرى اختيار ممثلين جُدد للمجلس الوطني الفلسطيني، وقدموا عملية الاختيار باعتبارها عملية تشاركية واسعة النطاق، تضمن الشمول والتمثيل وتستمد من المبادئ الديمقراطية. لكن في الواقع، عُيِّنَ هؤلاء الممثلين تعيينًا، وهو ما دفع الأحزابَ السياسية الفلسطينية الرئيسية إلى رفض هذه العملية. إن السلطة الفلسطينية تعتمد نهجَ «الانتخاب بالتعيين»، بدلًا من اغتنام الفرصة لانتخاب ممثلين شرعيين عن أبناء المنفى لتمثيلهم في المجلس.
حملة التسجيل المدني
تستلزم انتخابات من هذا النوع عملية تسجيل مدني سابقة على إجرائها، وهذا ليس أمرًا هينًا، فتسجيل الفلسطينيين حول العالم مهمة جادة ومعقدة. ولكن هناك بالفعل نموذج متكامل لتسجيل الناخبين يضمن إجراء انتخابات أكثر نزاهة للمجلس الوطني الفلسطيني. ففي عام 2010، أُطلق مشروع حملة التسجيل المدني من أجل تسجيل الفلسطينيين حول العالم للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. تحت قيادة الباحثة الفلسطينية وعضوة المجلس الوطني الفلسطيني السابقة الأستاذة الجامعية كرمة النابلسي، باشر فريقٌ فلسطيني يضم ممثلي دوائر وفئات مجتمعية مختلفة مهامَ التواصل مع المجتمعات المحلية، وإعداد الخرائط، وتيسير الجهود الدبلوماسية والتنسيق بين الفصائل. وقد اكتمل تطوير آلية التسجيل الإلكتروني للناخبين عام 2013، وهي متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة لإجراءات التصويت من خارج البلاد.
إن السلطة الفلسطينية تنظر إلى تمكين الفلسطينيين من المشاركة بوصفه تهديدًا لها، لأنها لا تسعى لأنْ تكون مؤسسة ديمقراطية Share on Xانطلق المشروع من مبدأ إعادة السيادة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين أقصتهم اتفاقات أوسلو من المشروع الوطني. وكان الهدف منه إتاحة النظام في مواقع محددة حول العالم، حيث تقيم التجمعات الفلسطينية في الشتات. وقد دخلت آلية التصويت حيز التنفيذ بالفعل بحلول عام 2012، قبل أن يتوقف العمل بها بشكل مفاجئ وإلى أجل غير مسمى. ورغم تأييد بعض الشخصيات البارزة في حركة فتح للمشروع، دعت السلطة الفلسطينية إلى وقف العمل به، فيما رجَّح كثيرون أن الحكومة الأمريكية هي التي أمرت بتعليقه.
وبناءً على مقابلات أجريت مع أشخاص شاركوا في المشروع، فإن تجربة حملة التسجيل المدني تؤكد عددًا من الرؤى المهمة. أولًا، الفلسطينيون حول العالم يرغبون في تمكينهم من المشاركة، ولا سيما اللاجئين الذي استُبعِدوا من السياسة الفلسطينية الوطنية لعقود. وثانيًا، أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى تمكين الفلسطينيين من المشاركة بوصفه تهديدًا لها، لأنها لا تسعى لأنْ تكون مؤسسة ديمقراطية. والأمر ينطبق كذلك على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يدركان أن تمكين الفلسطينيين من ممارسة السيادة الشعبية عبر المشاركة في عملية ديمقراطية حقيقية قد يتعارض مع المصالح الإمبريالية.
الديمقراطية الثورية
مارست منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وهي في أوج قوتها، شكلًا ثوريًّا من أشكال الديمقراطية. وكان استرداد حركة فتح لزمام السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية من هيمنة الدول العربية عام 1969 نقطةَ انطلاق هذا المسار. ومهَّد ذلك لحقبة من التعددية السياسية، رغم ما شابها من عيوب. لكن الأمر استغرق عقدين آخرين قبل أن تبلغ السيادة الشعبية الفلسطينية أوجَ تجلياتها إبان الانتفاضة الأولى (1987–1993). يقوم المبدأ السياسي للسيادة الشعبية على أن القيادة السياسية تستمد سلطتها وشرعيتها من موافقة الشعب. ويؤكد هذا المبدأ أيضًا أنّ القرارات السياسية تُتخذ وفقًا لإرادة الشعب. يصف جورج بشارات الانتفاضة الأولى بأنها «الحركة الشعبية الفلسطينية الأكثر ديمقراطية؛ إذ مثَّلت حِراكًا حقيقيًا نابعًا من القاعدة الشعبية، عبَّر عن مشاعر الناس ونشاطهم، وانتزع مؤقتًا زمامَ المبادرة السياسية من أيدي قيادات الشتات الهرِمة والوسطاء السياسيين، ووضعه في يد قيادةٍ شابة لامركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة». لقد أدرك الفلسطينيون حدودَ الممارسة الديمقراطية في ظل الاحتلال الاستعماري والمنفى. وحين تعذر الوصول إلى صناديق الاقتراع من الناحية العملية، بَرزت سلطة الشعب عبر تضافر المجموعات المنبثقة من القاعدة الشعبية حول توافق ثوري، استمد شرعيته من الشارع. وبالفعل، كان التفكير في أشكال التمثيل السياسي التي تتجاوز الانتخابات أمرًا بالغ الأهمية، ولا يزال كذلك حتى اليوم.
يواصل الفلسطينيون حتى اليوم استكشاف طرقٍ مبتكرة لتمكين الناس من ممارسة حقوقهم السياسية في ظل الاستعمار الاستيطاني. ظهر مشروع مبادرة جديدة لإنشاء سجل فلسطيني، بهدف معلن يتمثل في بناء توافق حول ميثاق سياسي: «ميثاقنا» مبادرة تنطلق من القواعد الشعبية، وتسعى إلى وضع ميثاق سياسي يحظى بإجماع الفلسطينيين حول العالم. هذه المبادرة جزء من شبكة أوسع تُسمى «ثقة»، تعمل على إنشاء إطار فلسطيني يجمع الجهود ويوحِّد النضال الجماعي. على غرار ميثاق الحرية المناهض للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أجرت مبادرة «ميثاقنا» مقابلات واستبيانات مع 30 ألف فلسطيني، لتصبح بذلك أكبر استطلاع للرأي في تاريخ فلسطين حتى الآن. وبعد إطلاقها رسميًّا مؤخرًا، تسعى المبادرة إلى إجراء مقابلات مع 100 ألف مشارك إضافي خلال الفترة المقبلة. ورغم أن إمكانية التوصل إلى توافق حول صياغة ميثاق سياسي لا تزال غير مؤكدة، فإن البيانات المجمَّعة ستكون بلا شك رافدًا مهمًا لجهود التنظيم السياسي. والأهم من ذلك أن مبادرة «ميثاقنا» تُظهر إمكانيةَ اتباع نهجٍ بديل في التعبئة والمشاركة السياسية.
إننا نعيش اليوم واقعًا يختلف كثيرًا عن اللحظة الثورية ومظاهر السيادة الشعبية التي ميزت الانتفاضة الأولى. فقد وقعت المؤسسات السياسية الفلسطينية تحت سيطرة جهات نافذة، وتحول الحديث عن إجراء انتخابات إلى مسرحية هزلية. فكيف يمكن للشعب استعادة سيادته في مثل هذا السياق؟ يمكن أن تشكل عملية تسجيل عالمية نقطةَ انطلاقٍ مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. والغرض منها ليس تنظيم انتخابات لن ترى النور، وإنما استحداث آلية تمهِّد لمنح الفلسطينيين حقَّ المشاركة السياسية، وربما تجمعهم حول رؤية مشتركة للمستقبل وتفويض سياسي موحّد. إن ظلال الإبادة الجماعية الجارية في غزة تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة، وأكثر إلحاحًا في الوقت ذاته. في جميع الأحوال، تبقى إعادة بناء قيادة فلسطينية تمثيلية وبنية سياسية تقوم على مشاركة الفلسطينيين على مستوى العالم ضرورة لا غنى عنها لأي تحرك جاد في مواجهة تحديات الظرف الراهن، لا مجرد طموح مستقبلي نظري.
يارا هواري
يارا هواري هي مديرة الشبكة بالمشاركة. عملت سابقًا كزميلة سياساتية للشبكة في فلسطين وكمحللة رئيسية في الشبكة. نالت درجة الدكتوراه في سياسة الشرق الأوسط من جامعة إكستر، حيث درَّست مساقات مختلفة لطلاب مرحلة البكالوريوس، ولا تزال زميلة بحثية فخرية في الجامعة. يُركز عملها الأكاديمي على دراسات السكان الأصليين والتاريخ الشفوي، وهي مُعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعلامية عديدة مثل ذي جارديان وفورين بوليسي والجزيرة الإنجليزية.
علاء الترتير
علاء الترتير، مستشار برامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو أيضاً زميل بحثي ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، وزميل بحثي عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو، وعضو مجلس أمناء مبادرة الإصلاح العربي. يحمل الترتير درجة الدكتوراة في دراسات التنمية الدولية من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهو محرر مشارك لكتاب فلسطين وحكم القوة: المقاومة المحلية مقابل الحوكمة الدولية (2019) ولكتاب الاقتصاد السياسي في فلسطين: منظورات نقدية مناهضة للاستعمار ومتعددة التخصصات (2021)، ولكتاب مقاومة الهيمنة في فلسطين: آليات وتقنيات للسيطرة والاستعمار والاستعمار الاستيطاني (2023). تابعوا الترتير على تويتر(@alaatartir)وطالعوا مؤلفاته على موقعه الإلكتروني www.alaatartir.com
أحدث المنشورات
ماذا الآن: عن فلسطين والحرية ومستقبلنا العالمي
تداعيات الانتخابات الإسرائيلية
نزع سلاح المقاومة: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
نحن نبني شبكةً من أجل التحرير.
ونحن نعمل جاهدين، باعتبارنا المؤسسة الفكرية الفلسطينية العالمية الوحيدة، للاستجابة للتطورات السريعة المؤثرة في الفلسطينيين، بينما نحافظ على التزامنا بتسليط الضوء على القضايا التي قد يتم تجاهلها لولا تركيزنا عليها.