Article - Israeli Demographic Engineering Across Colonized Palestine

يُخضِع النظام الإسرائيلي الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين لنظام معقد من السيطرة الديموغرافية. ومن خلال تجزئة الشعب الفلسطيني بشكل استراتيجي ومجموعة من قوانين الفصل العنصري، تواصل إسرائيل إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، وتحرمهم من لم شمل عائلاتهم عبر الخط الأخضر، وتجردهم من الجنسية الإسرائيلية، وتؤمن ترحيلهم. كيف هندست ونفذت إسرائيل هذه السياسات؟ وما هي آثارها على الشعب الفلسطيني؟ وكيف يمكن تحديهم؟

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

ربيع إغبارية محامٍ يعكف على نيل درجة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. عملَ كمحامي استئناف عام، وانضم لاحقًا إلى مركز عدالة القانوني ومقره حيفا، حيث لا يزال يترافع في قضايا الحقوق المدنية والسياسية الفلسطينية. يكتب إغبارية حول مواضيع مختلفة في الشأن الفلسطيني والقانون الإسرائيلي، بما في ذلك الرقابة على التعبير على شبكة الإنترنت، ونظام الأراضي القانوني، وتجريم الفلسطينيين الباحثين عن الكلأ. وتُنشَر كتاباته في مجلة ييل للقانون والتكنولوجيا، ومشروع القانون والاقتصاد السياسي، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وغيرها. عملَ إغبارية في السابق محررًا تنفيذيًا للمقالات في مجلة هارفارد لحقوق الإنسان، وهو حاليًا عضو في فريق تحرير صفحة فلسطين على موقع جدلية.

يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، ومؤلف كتاب Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 والمنشورة من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة في مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير الأمريكيتين الصادر من مجلس أمريكا الشمالية المعني بأمريكا اللاتينية [NACLA Report on the Americas]، وغيرها. حاز على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية والإسلامية من جامعة نيويورك في 2017، وعلى شهادة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه الممنوحة من الوقف الوطني للدراسات الإنسانية ومركز الأبحاث الفلسطينية الأمريكي [PARC-NEH Fellowship] في فلسطين في 2019-2020.

ندى عوض منسقة حملات لدى منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف. عملت سابقًا مسؤولةً عن المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، حيث ركزت على السياسات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس. كما عملت كباحثةً أرشيفية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد الدراسات السياسية بباريس.

أحدث المنشورات

إن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ليست حدثاً منفصلاً عن مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، فالفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري المستمر والعنيف داخل فلسطين وخارجها منذ عام 1948. ومع بدء النظام الإسرائيلي حملته الإبادية الأخيرة في غزة قبل ثلاث سنوات، تسارعت وتيرة التطهير العرقي في الضفة الغربية عبر العنف المنسق بين الدولة والمستوطنين وسرقة الأراضي الفلسطينية. ذلك، بالإضافة إلى فرض الدولة الإسرائيلية سياسات قمعية وحشية على الأسرى الفلسطينيين، وشن حرباً على مخيمات اللاجئين ووكالة الأونروا. يضم هذا المحور السياساتي بعضًا من أهم جوانب التصعيد في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويتضمن تحليلات من أعضاء «الشبكة» ومساهميها، تُبين كيف أدى العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى منعهم من الحصول على الغذاء، والرعاية الصحية والعمل والتعليم. كما يتناول التقرير مقاومة الشعب الفلسطيني لسياسة الأرض المحروقة التوسعية الإسرائيلية، وتواطؤ القيادة السياسية الفلسطينية وإخفاقاتها.
 المجتمع المدني
يرى هذا الموجز السياساتي أن للعلوم الصحية -من الصحة العامة إلى علم الأوبئة والتمريض والطب والصيدلة والتغذية وغيرها- دورًا فريدًا في منع الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة وفي غيرها من المناطق وتوثيقها، فضلاً عن تقديمها الأدلة اللازمة لدعم إجراءات المحاسبة والمساءلة.
كشفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أن الهياكل الاستعمارية العنصرية ما تزال تُحكم قبضتها على العالم، وبيَّنت محدودية النظام القانوني الدولي الذي نشأ بالتوازي مع التوسع الإمبريالي الغربي. في هذه الحلقة النقاشية، تتناول الباحثة القانونية الفلسطينية، نورا عريقات، والمستشار القانوني لـمؤسسة هند رجب وممثلها في الولايات المتحدة، جايك روم، مآلات القانون الدولي بعد أحداث غزة.