د. أرضي إمسيس هو أستاذ مساعد في القانون بجامعة كوينز، ومتخصص في القانون الدولي العام. تبوأ في الفترة بين 2002 و2014 مناصبَ قانونيةً وسياساتية رفيعة في الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. أدلى بشهادته كخبير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، ومجلس الشيوخ الفرنسي. له أعمال بحثية منشورة في مجموعة متنوعة من الدوريات الدولية مثل مجلة القانون الدولي الأمريكية، ومجلة هارفارد للقانون الدولي، ومجلة أكسفورد للدراسات القانونية. عملَ رئيسًا لتحرير كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي (2008-2019)، وباحثًا حاصلًا على منحة هارلين فيسك ستون وزميلًا في مجال حقوق الإنسان بمدرسة الحقوق في جامعة كولومبيا. إمسيس حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج ودرجة الماجستير في القانون من جامعة كولومبيا وبكالوريوس حقوق من جامعة دالهاوسي وبكالوريوس بدرجة امتياز من جامعة تورنتو. ويعكف حاليًا على تأليف كتاب عن الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي.
من هذا المؤلف
بينما يظل العالم يركز اهتمامه على آخر التطورات المحيطة بجائحة كوفيد-19، فإن قضية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية مستمرة. في مختبر السياسات هذا، ينضم الخبيران القانونيان الدوليان أرضي إمسيس وهلا شعيبي إلى المضيفة نور عرفة لتقييم الوضع الحالي للقضية، وتوقعاتها، وكيف تتناسب الإجراءات المتخذة في المحكمة الجنائية الدولية مع استراتيجية قانونية فلسطينية أكبر.
تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) منذ السنوات القليلة الماضية اضطرابات كثيرة، فقد أعلنت الولايات المتحدة في آب/أغسطس 2018 أنها ستتوقف عن تمويل الأونروا بعد أن كانت ترفدها بما يزيد على 300 مليون دولار سنويًا. وبالرغم من أن أطرافًا أخرى، كالاتحاد الأوروبي وقطر واليابان، قدمت دعمًا جديدًا أو زادت دعمها لأجل سدّ الفجوة، إلا أن الوكالة لا تزال تعاني نقصَ التمويل. وبالتالي باتت الخدمات الأساسية مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن تعاني نقصًا كارثيًا في المخصصات.
