الموارد المتعلقة بفلسطينمكتبة الأساسيات
طالعوا موادنا المختارة بعناية وما فيها من رؤى أساسية حول القضايا الفلسطينية وسياقها التاريخي وأهميتها المعاصرة. وسواء كنتم من الأكاديميين أو الناشطين أو الباحثين عن مقدمة شاملة إلى الموضوع، فإن مكتبة الأساسيات لدى الشبكة توفر وجهات نظر قيمة، وأساسًا رصينًا لجهودكم في البحث والمناصرة.
خلفية الإبادة الجماعية في غزة
.جمَّعت الشبكة مجموعةً من منشوراتها السابقة التي تُطلِعَ القُراء على السياق الأوسع للحظة الراهنة.
مصادر بارزة
أصدرت العديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العام الماضي في اليوم الدولي للشعوب الأصلانية، والذي يصادف في 9 آب/أغسطس من كل عام، بياناً دعت فيه المجتمع الدولي إلى "جعل تاريخ الشعوب الأصلانية مركزياً باعتباره بداية ضرورية للمصالحة التاريخية وعملية التحرر الجمعي لإنهاء الاستعمار".
التغير المناخي هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه البشرية. وبالرغم من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يقطنون البقعةَ الجغرافية نفسها، إلا أن الفلسطينيين في ظل الاحتلال سيعانون أكثر بسبب تغير المناخ.
يستعرض حازم جمجوم في هذه المشاركة الشاملة أهميةَ استخدام "الرواية" في حركات التحرر، ويقيِّم أثر أوسلو على الرواية الفلسطينية، ويُلقي نظرةً ثاقبةً على النُهج القائمة على الحقوق والمنبثقة عن المجتمع المدني ويقيِّم مزاياها ومساوئها، ويولي اهتمامًا خاصًا لفصل السياسة عن الرواية الفلسطينية.
بينما تُسارع إسرائيل في مشروعها الاستيطاني الاستعماري، تزداد أهمية الفصل العنصري كإطار لفهم نظام الحكم الإسرائيلي في فلسطين التاريخية وتحديه. الفصلُ العنصري هو جريمةٌ ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي ويمكن محاسبة الدول عن أفعالها في هذا السياق. غير أن القانون الدولي محددٌ بقيود. ومن أجل إحقاق العدالة والمساواة للفلسطينيين، لا بد من الاعتراف بالفصل العنصري كنظامٍ للرأسمالية العنصرية وليس كنظام للتمييز العنصري القانوني فقط.
المزيد من الموارد
لا يهدف هذا المقال إلى تقييم آثار اتفاقات أوسلو التي بدأ توقيعها في العام 1993. فلم تكن أوسلو يومًا "عمليةً" يمكن تحليلها لإظهار إيجابيات وسلبيات ما نجم عنها، بل كانت الاتفاقات كارثيةً منذ البداية، وفيها يقول الراحل إدوارد سعيد قولًا بليغًا: "إن الحفل الاستعراضي المبتذل الذي عقده البيت الأبيض [...] إنما يواري مؤقتًا هول جسامة الاستسلام الفلسطيني. لذا [...] دعونا نسمي الاتفاق باسمه الحقيقي: صك الاستسلام الفلسطيني، معاهدة فرساي الفلسطينية."
تكافح غالبية الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي من أجل البقاء على قيد الحياة، وفي الوقت نفسه تشهد فئةٌ متنفذةٌ من الرأسماليين الفلسطينيين ازدهارًا وتناميًا في نفوذها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغالبًا ما يكون ثمن ذلك الازدهار مشاركتهم في مشاريع التطبيع الاقتصادي. أي أن هؤلاء الرأسماليين الفلسطينيين يتعاملون مع الإسرائيليين كما لو كانوا شريكًا تجاريًا "طبيعيًا" وليس قوةً محتلة ما انفكت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني بلا رحمة منذ ما يزيد على 65 عامًا.1
تُركِّز معظم النقاشات الدائرة حول تهجير الفلسطينيين – بما فيها نقاشات الفلسطينيين أنفسهم – على نكبة 1948 والتهجير القسري لِما يزيد على 700,000 فلسطيني على يد القوات الصهيونية لغرض إقامة دولة إسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية. ومع ذلك، حظيت التدابير المتنوعة التي تتبعها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين قسرًا منذ العام 1948 باهتمامٍ أقل بكثير رغم التقديرات التي تشير بأن إسرائيل هجَّرت %66 من العدد الكلي لسكان فلسطين قسرًا كجزءٍ من خطتها المدروسة وطويلة الأجل لخلق أغلبية يهودية والحفاظ عليها. يذكر مستشار الشبكة للسياسات، منير نسيبة، في هذه المقالة ستةً من الأساليب التي تستخدمها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين، ويناقش اثتين منها وهما التهجير بأسلوبي هندسة الوضع القانوني وتخطيط المدن والقرى. كما يحاجج الكاتب بأن المقاربة الحقوقية التقليدية للقضية ليست كافية، وإنما يدعو المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تطبيق نهج العدالة الانتقالية الأحدث عهدًا على النزاع من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية المرتكَبة بموجب سياسات، إذ إن ذلك هو السبيل الوحيد المُجدي لجبر الضرر وإحلال السلام العادل.
تركِّز الكثير من التحليلات التي تتناول الأبرتهايد أو الفصل العنصري الإسرائيلي على عقد المقارنات مع جنوب إفريقيا. غير أن مستشار السياسيات لدى الشبكة سامر عبد النور يحاجج بأن الخصائص المحددة التي تتفرد بها النسخة الإسرائيلية من الأبرتهايد تسترعي فهمًا أفضل من أجل تفكيكها بنجاح. وهو يحدد ثلاثة أبعاد متشابكة للأبرتهايد الإسرائيلي هي البعد المادي والبنيوي والأيديولوجي. وبتناول الأبرتهايد من خلال هذه الأبعاد، يكشف الكاتب أن الأبرتهايد الإسرائيلي أكثر تعقيدًا بكثير من سالفه الجنوب إفريقي، ويقترح توجهات فكرية وعملية لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي.
تتجاهل النقاشات الدائرة حول جريمة الفصل العنصري الإسرائيلية، حتى في أوساط الناشطين الفلسطينيين أنفسهم، المكانة المركزية لقضية اللاجئين.
كشفَ مستشار الشبكة لشؤون السياسات في رام الله، سام بحور، في مقالةٍ مهمة نشرها مؤخرًا بعنوان "Economic Palestine’s Hallucination" [هذيان اقتصادي فلسطيني]، التمثيليةَ التي يؤديها المانحون الغربيون والسلطة الفلسطينية للتغطية على الانهيار الحتمي لاقتصاد الأرض المحتلة بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويقول بحور إن المقاربة المشتركة المتبعة لدى المانحين والسلطة الفلسطينية تضع معوقات رئيسية في طريق الحرية ونيل الحقوق، ويخلُص إلى أنه "قد آن الأوان لاتباع نموذجٍ اقتصادي جديد، نموذجٍ قائمٍ على العدالةِ الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والتضامن والاستدامة." فما هو شكل هذا النموذج الاقتصادي وكيف يتسنى للفلسطينيين القاطنين في ظل الاحتلال التحول من الواقع الراهن القاتم إلى اقتصادٍ يستديم السعي نحو تقرير المصير؟ ينضم مستشار الشبكة لشؤون السياسيات علاء الترتير إلى بحور وإلى مستشار الشبكة لشؤون السياسيات سامر عبد النور لمناقشة هذين السؤالين وتحري البدائل المتاحة.
احصلوا على أخبار الشبكة عبر بريدكم الإلكتروني
سجِّلوا لتلقي الإعلانات عن أحدث منشوراتنا وجهودنا التوعوية وفعاليات الشبكة وغير ذلك الكثير.
