العضوة السياساتية للشبكة صابرين عمرو تكمل دراستها لدرجة الدكتوارة في الجغرافيا الإنسانية في جامعة تورنتو في كندا. تحصّلت على درجة الماجستير عام 2013 في العلاقات الدولية من جامعة أوتاوا وقد كتبت حول موضوع إصلاح القطاع الأمني في الضفة الغربية بتمويل من مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية الكندي. حصلت صابرين على درجة البكالوريوس في دراسات النزاعات وحقوق الإنسان عام 2011، بتركيز فرعي في مجال الثقافة واللغة العربية من جامعة أوتاوا. وقد ظهرت كتاباتها في النيويورك تايمز، ميدل ايسيت مونيتر ورابال وتي ار تي العالمية.
من هذا المؤلف
دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.
يستدعي عدوان الواحد والخمسين يومًا على غزة جهودًا مضاعفة للتخلص من نظام السيطرة الذي وضعته إسرائيل بعناية لتتحكم بحياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولإحراز الحقوق الفلسطينية. وكخطوةٍ أولى ضرورية في هذا الاتجاه، لا بد من التصدي للجهود المدعومة من المانحين والرامية إلى خلق قوى أمنية فلسطينية تخدم في المقام الأول طموحات إسرائيل الاستعمارية. وهذه خطوةٌ تزداد إلحاحًا مع نية السلطة الفلسطينية العودة إلى غزة في أعقاب إبرام اتفاق الوحدة والمصالحة.
