ملخص تنفيذي

##الرأسمالية الفلسطينية المتمادية

[تحميل ملف الملخص التنفيذي](http://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2014/05/Erakat_ExecSum_Ar_Mar_2014.pdf) (PDF)

للاطلاع على الورقة كاملةً وقراءة المزيد أو تحميلها [انقر هنا](http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/politics/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%9F).

##طرح السؤال الصائب

ما انفك دور القانون الدولي وحقوق الإنسان يخضع في الأشهر الأخيرة على نحو متزايدٍ إلى التمحيص، بما في ذلك التساؤل عمَّا إذا كان ينبغي للفلسطينيين الاستمرار في إقامة الدعاوى أمام [المحاكم المدنية والعسكرية الإسرائيلية](http://badil.org/en/al-majdal/itemlist/category/243-al-majdal55)، وما إذا كان [قانون الاحتلال](http://www.jadaliyya.com/pages/index/7325/roundtable-on-occupation-law_part-of-the-conflict-) جزءًا من المشكلة أو جزءًا من الحل؛ وإذا كان لا بد من رفع الدعاوى القانونية أمام [المحاكم الدولية](http://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php?action_id=266&id_legal=621&id_type=4)، فما حجة الفلسطينيين؟

تشترك هذه التساؤلات في قاسم واحد وهو الافتراضُ بأن القانون قادرٌ على تأدية وظيفة إيجابية. غير أن القانون والعدالة لا يسيران يدًا بيد. فهو في العادة يخدم الوضعَ الراهن أو أرباب السلطة. ومن دون وجود الهياكل الوطنية الناظمة والهيئات التمثيلية القادرة على خلق رؤية سياسية واستراتيجية لتقرير مصير الفلسطينيين، قد يلتبس الأمر على البعض ويظنّون أن القانون الدولي وحقوق الإنسان هما الإطار السياسي نفسه.

يقتضي ذلك اتباعَ نهجٍ متكامل يتضمن استخدام القانون حين يتسنى إحقاق العدالة، وانتهاج السُبل السياسية حين يعمل القانون نفسه على ترسيخ المخرجات المجحفة.

##ألف مشكلةٌ والقانون واحد

تشمل القضايا التي يثيرها منتقدو القانون الدولي ما يلي:

1. أوجدت القوى الغربية القانونَ الدولي في سياق استعماري لتنظيم علاقاتها مع الدول، وبالتالي فإن تطبيقات القانون الدولي تُرسخ العلاقة غير المتناظرة التي تضر الدول المتحررة من الاستعمار ضررًا هيكليًا، وتعوق قدرتها على تقرير مصيرها اقتصاديًا وسياسيًا على المستوى العالمي. ومن الأمثلة لذلك سلطة استخدام الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2. سُبل الانتصاف القانونية محدودة بطبيعتها لأنها تسعى إلى الإصلاح وليس التغيير الجذري. لذا، فإن الحل القائم على الحقوق يضمن نتائج غير جذرية تتسامح مع التفاوتات الهيكلية التي أدت إلى نشوب النزاع في المقام الأول.
3. يدعو القانون، ولا سيما قانون حقوق الإنسان، إلى نهج العالمية ويُجرِّد النزاعات من السياسة ويُحِلُّ محلها إطار "الحقوق المتنافسة." فتمحى المطالبات السياسية والمظالم التاريخية بُغية تحقيق المساواة أمام الهيئات الإدارية في الدولة.

##فلسطين والوعود الجوفاء

تستأثر لغة القانون الدولي وحقوق الإنسان، في الوقت الحاضر، بحجمٍ كبير غير متناسب ضمن الخطاب بشأن فلسطين، والسبب في ذلك تحديدًا غياب جسمٍ وطني فلسطيني يُمثل إرادة الشعب الفلسطيني ويُعبِّر عنها بوضوح. وفي حين قد يتفق الفلسطينيون عمومًا على النقاط الأساسية للوحدة التي تحدد نضالهم، فإن غياب رؤيةٍ واضحةٍ بشأن تقرير المصير تقدم خريطةً لإنهاء الاستعمار يقوِّض التكامل بين القانون والحركات السياسية.

ومن غير إطار سياسي، يمكن استخدام القانون الدولي وحقوق الإنسان كأدوات لإحراز مكاسب تكتيكية مثل تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، ومقاومة الإملاءات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. غير أن هذه المكاسب ضمن الإطار السياسي يمكن استخدامها لطرح تصور لإنهاء الاستعمار.

##تحديد قدرة القانون الكامنة

على الرغم من المخاوف التي نوقشت أعلاه، يخاطر رافضو الاستراتيجية القانونية و/أو النهج القائم على الحقوق رفضًا قاطعًا بإضاعة فرص كُبرى لإعادة ضبط توازن القوى. فقد برزَ القانون، ولا سيما في السياسة التي رسختها اتفاقات أوسلو و"عملية السلام" التي صاحبتها، باعتباره ثِقلاً موازنًا محتملًا للإملاءات الكارثية التي تُمليها السلطة المجردة.

يُستخدم القانون من أجل:

* جبر الضرر الذي تسببت به القيادة الفلسطينية غير المُمثِّلة
* فضح الشرعية القِشرية الخداعة المبنية على سيادة القانون
* تحدي شرعية المشروع الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي

في عالمنا الخاضع للهيمنة الأمريكية، أُدرِج النضال الفلسطيني في إطار خطاب الإرهاب ومكافحة الإرهاب الذي طمَس المُثل الأخلاقية التي تقوم عليها القضية الفلسطينية. غير أن خطاب حقوق الإنسان، إلى جانب عدد متزايد من الحركات الشعبية، ما فتئ يفضح إفلاس الإطار الأمني ويساعد في إعادة تأطير القضية الفلسطينية باعتبارها نضالًا يخوضه السكان الأصليون ضد الهيمنة الاستعمارية في الشطر الشمالي من العالم.

إن استخدام إطار عالمي يدل على عدم شرعية الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعلى طابعه الاستثنائي وطبيعته الشاذة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى إطار سياسي يهدف إلى إنهاء الاستعمار يخاطرُ بإحلال القانون محل المطالب الفلسطينية بدلًا من أن يكون أداةً للنهوض بها.

المطلوب هو إطارٌ للتكامل، فتطوير [برنامج سياسي](http://al-shabaka.org/ar/policy-brief/negotiations/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%25) وقيادة سياسية ممثِّلة للشعب الفلسطيني يمكنه أن يضفي على القانون معنى خاصًا وأن يمكَّنه من تأدية دوره في النهوض بحركة التحرر الفلسطيني.