منى دجاني حاصلة على درجة الدكتوراه من قسم الجغرافيا والبيئة بكلية لندن للاقتصاد. تركز في أبحاثها على توثيق معاناة المجتمعات الزراعية في الحصول على المياه في ظل الاستعمار الاستيطاني. وهي باحثة مشاركة في مركز لانكستر للبيئة حيث تعمل على مشروع بعنوان “التحولات على صعيد استدامة المياه الجوفية” تتناول فيه المبادرات الشعبية في إدارة المياه الجوفية عبر الأجيال. ولها مساهمات في دراسات عديدة حول السياسة المائية لحوضي نهر الأردن ونهر اليرموك. كما شاركت في قيادة مشروع تعاوني يوثق احتلال الجولان السوري من خلال تطوير بوابة معرفية على شبكة الإنترنت تعرض مذكرات جمعية عن النضال الشعبي هناك.
من هذا المؤلف
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
تُواصلُ السلطةُ الفلسطينية، من خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لعام 2021 (COP26) والمحافل الدولية الأخرى، في الترويج إلى المقاربة القائمة على الدولة في التعامل مع تغير المناخ والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تعوق إحقاقَ العدالة البيئية والمناخية المشروعة في فلسطين. بل إن القيادة الفلسطينية أخذت تختزل النضال من أجل التحرير الفلسطيني - وهو بطبيعته نضالٌ من أجل العدالة البيئية والمناخية - في مشروعٍ فاشل لبناء الدولة منذ توقيع اتفاقات أوسلو سنة 1993.
تمتلك فلسطينُ التاريخية مواردَ طبيعيةً وفيرة مثل مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية، والأراضي الخصبة، وحقول الغاز الطبيعي والنفط المكتشفة في الآونة الأخيرة. وقد دأبت إسرائيلُ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود على استغلال هذه الموارد من خلال تدابير عديدة، مثل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على نطاق واسع في إطار النكبة المستمرة، واستغلال المياه من خلال المفاوضات الفاشلة، ووضع اليد على مخزونات النفط والغاز المكتشفة في الأرض المحتلة.
تواجه فلسطين أزمة مياه من صنع الإنسان. ومع ذلك، يصور المسؤولون الحكوميون والمجتمع الدولي والوكالات المانحة وحتى الأدبيات الأكاديمية نقصَ الموارد المائية في فلسطين كنتيجة للظروف المناخية السائدة في المنطقة. وما لا تتطرق إليه هذه الروايات هو أن شُحَّ المياه في فلسطين مُركَّبٌ اجتماعي وسياسي يحجب الأبصار عن رؤية المساعي الإسرائيلية لترسيخ هيمنتها على الموارد المائية بدعم من الجهات المانحة، مما يؤدي إلى إجحاف شديد بحق الفلسطينيين في المياه.
تنتهج إسرائيل سياسةً تستهدف البنيةَ التحتية المائية الفلسطينية، وهي سياسةٌ ذات شقين تهدف للحيلولة دون استدامة المجتمعات الفلسطينية. وفي هذا الموجز السياساتي، تتناول منى دجاني، الباحثة البيئية وعضوة السياسات في الشبكة، الأدلةَ المتوفرة على استهداف إسرائيل البنيةَ التحتية المائية، وتُبيِّن كيف أن هذه السياسة لا تعوق النمو الاقتصادي وحسب، بل تدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم. وتتطرق الكاتبةُ أيضًا إلى تسليع المياه الناجم عن هذه السياسة الإسرائيلية، وتُحذر من أنه يُغير الأنماط التقليدية للإدارة المائية المجتمعية، ويمكن أن يغير شكل المجتمع الفلسطيني للأبد. ولمواجهة هذه الحرب على المياه، تقترح دجاني على الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين اتخاذَ إجراءات – مثل حملات التوعية وإنشاء قواعد البيانات - من أجل وضع هذه القضية على الأجندة السياسية. وتحثُّ المانحين على المطالبة بالتعويض عمَّا خسروه في الاستثمارات المائية.
