إعادة الإعمار السياسي: من أجل غزة والبقاء

المقدمة

بعد مرور أكثر من عام ونصف من القتل الإسرائيلي الممنهج والإبادة الجماعية التي خلَّفت دمارًا شاملًا وألمًا لامنتهيًا، يصعب الحديث عن مستقبل غزة وسبل إعادة الإعمار، كما يبدو إحياء غزة واسترجاع أشكال الحياة المفقودة فيها صعبًا إن لم يكن مستحيلًا في سياق انهيار الهدنة، وتعثر المفاوضات، والقصف المستمر على البشر والحجر. ولكن تفرض علينا ظروف وتبعات الإبادة الجماعية ومخططات الترحيل القسري، التي تحاول الإدارة الأمريكية بوقاحة فرضها كأمر واقع، ضرورة التركيز في إعلاء صوت سياساتي فلسطيني نقدي لوضع غزة ومستقبلها. في مشهد يهدف إلى تغييب الفلسطينيين، تعلو أصوات غير فلسطينية (إسرائيلية وإقليمية ودولية) ترغب في فرض رؤيتها لغزة في اليوم التالي.

والمطلوب في هذه المرحلة الحرجة هو التركيز على رؤية فلسطينية تستند إلى الوحدة السياسية وحق تقرير المصير. وبينما ركزت عديد من النقاشات حول مستقبل غزة في إعادة الإعمار المادي، فإن قليلًا منها تناول مسألة الإعمار السياسي. يناقش محللو الشبكة: طلال أبو ركبة، محمد الحافي، وعلاء الترتير، في هذا التعقيب حالة الانقسام التي عانى منها النظام السياسي الفلسطيني، ويناقشون مأساة تفسُّخ الحركة الوطنية الفلسطينية، وضرورة إعادة الإعمار السياسي كمتطلب جوهري من أجل ضمان الوجود الفلسطيني والتحرر الوطني.

يستند هذه التعقيب إلى نقاش أوسع جرى في نوڨمبر 2024 كجزء من برنامج مختبر السياسات. يمكن مشاهدة النقاش الكامل باللغة العربية من خلال هذا الرابط.

الانقسام السياسي: بين فشل القيادة وسيطرة الاحتلال

في ظل استمرار المقتلة، تتجلى عواقب غياب الرؤية السياسية الاستشرافية للحركة الوطنية الفلسطينية، التي لم تعجز كل توليفاتها السياسية من مؤسسات حزبية وأمنية عن حماية الفلسطينيين فحسب، بل عجزت أيضًا عن تقديم خارطة طريق ورؤية لغزة ويومها التالي. على الرغم من أن الفصائل السياسية الفلسطينية قد أصدرت بيانات تندد بالإبادة الجماعية وتدعو إلى المقاومة والتضامن، فإن هذه الردود كانت غير متسقة، وغالبًا ما تتعارض فيما بينها، كما افتقرت إلى إستراتيجية مشتركة أو جبهة موحدة من أجل الانخراط بفعل جماعي لوقف الإبادة ومواجهة الوضع القائم. وبما إن الفعل السياسي يتحول إلى رفاهية لا قدرة لأولئك القابعين تحت وعلى خط النار في غزة القيام به في ظل المقتلة، فالفلسطينيون في غزة ينتظرون فعلًا سياسيًّا اشتباكيًّا من الثلاثة عشر مليون فلسطيني داخلها وخارجها بحجم تضحياتهم وعذاباتهم. 

بينما يتعيّن على الفلسطينيين مواجهة الانقسام السياسي الداخلي، من الضروري أيضًا الاعتراف بأن هذا التفكك هو نتاج آلية سيطرة ممنهجة فُرضت من قِبَل النظام الإسرائيلي كجزء من سياسة تفتيت استعمارية Share on X

يتضح في هذه اللحظة المصيرية للوجود الفلسطيني برمته عمق التشرذم السياسي، وأزمة القيادة التمثيلية، ووَهَن الهياكل المؤسساتية، كما تنم الاعتمادية المفرطة على الفاعلين السياسيين الإقليميين والدوليين في تحديد المصير الفلسطيني عن عجز في جوهر النظام الفلسطيني السياسي نفسه. ولكن بينما يتعيّن على الفلسطينيين مواجهة الانقسام السياسي الداخلي، من الضروري أيضًا الاعتراف بأن هذا التفكك هو نتاج آلية سيطرة ممنهجة فُرضت من قِبَل النظام الإسرائيلي كجزء من سياسة تفتيت استعمارية.

لا تقتصر سياسات النظام الإسرائيلي على استغلال الانقسام الفلسطيني، بل إنها تُنتج هذا الانقسام وتُحافظ عليه كأداة إستراتيجية للسيطرة. لقد أعاق النظام الإسرائيلي جهود الفلسطينيين لتحقيق الوحدة الوطنية من خلال جعل التنظيم السياسي الموحَّد أمرًا بالغ الصعوبة، عبر التفتيت الجغرافي من بين وسائل أخرى. كما قوَّض المؤسسات الوطنية، مثل منظمة التحرير الفلسطينية، التي كان من الممكن أن تشكِّل مظلة قيادية موحدة لجميع الفلسطينيين. وقد اعتاد الاحتلال شنّ حملات قمع على المنظمات السياسية والمجتمعية الفلسطينية، وفرض قيودًا على الشخصيات السياسية البارزة، ما حدَّ من زخم المشاركة السياسية ومن إمكانية تجديد القيادة. وقد أدّى هذا المُناخ القمعي إلى خنق مساعي الوحدة وتعميق الانقسام السياسي.

الفشل في الاستجابة لنداء الوحدة

لكن بالرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها النظام الإسرائيلي لتقسيم الشعب الفلسطيني، فقد ظهرت محاولات شعبية جادة لصياغة مسار نحو الوحدة الوطنية. ففي عام 2011، وخلال انتفاضات العالم العربي، خرج الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة بالآلاف مطالبين بالوحدة الوطنية. وقاد الشباب الفلسطيني هذه الاحتجاجات، داعين حركتي حماس وفتح إلى إنهاء انقسامهما السياسي وصراعهما الداخلي. وتحت ضغط التظاهرات التي بلغت ذروتها في 15 مارس 2011، وقّعت فتح وحماس اتفاق مصالحة في القاهرة بعد شهرين من اندلاعها، إلا أنه لم يُنفَّذ. وبعد مرور عقد من الزمن على احتجاجات 2011 التي طالبت بالوحدة الوطنية، أعادت انتفاضة عام 2021 طرح المطالب نفسها، ولكن بالتركيز في توحيد الشعب الفلسطيني، بدلًا من مجرد تحقيق مصالحة بين الفصائل السياسية. وقد حظيت هذه الانتفاضة بمشاركةٍ أوسع، امتدت إلى جميع أنحاء فلسطين المحتلة.

اندلعت انتفاضة عام 2021 ردًّا على تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، بالإضافة إلى الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لساحة المسجد الأقصى، والهجمات المتجددة على غزة. وأُطلق عليها “انتفاضة الوحدة”، حيث نظّمت المجموعات الشعبية في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة مظاهرات وأشكالًا متعددة من أعمال المقاومة. ومن أهم نجاحات الانتفاضة تنظيم إضراب عام ناجح يوم 18 أيار/مايو، الذي وحَّد الصف الفلسطيني المنقسم سياسيًّا وجغرافيًّا. كما حثَّ شعار انتفاضة الوحدة وهو “التحرير في متناول أيدينا” على توجيه البوصلة بعيدًا عن مفهوم الدولة في إطار اتفاقات أوسلو وما خلَّفته من نظام سياسي مُجحف لأغلب الفلسطينيين. وأصدر المنظمون بيان “الكرامة والأمل” الذي طالب بإعادة توحيد الصف والإرادة السياسية والنضال ضد الاستعمار بعد التغلب عن الفرقة والتقطع الجغرافي. 

في هذه اللحظة من الخطر غير المسبوق، أصبحت الحاجة إلى التجديد السياسي مسألة بقاء جماعي، ومع ذلك لا يزال من هم في مواقع السلطة يرفضون مواجهتها. Share on X

قام النظام الإسرائيلي بقمع انتفاضة 2021 بالقوة الغاشمة والاعتقالات الجماعية. وفي الوقت نفسه، لم تدعم السلطة الفلسطينية “انتفاضة الوحدة”، بل شاركت في قمعها من خلال التنسيق الأمني المستمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر كثير من الفلسطينيين أن اغتيال الناشط المجتمعي نزار بنات على يد أجهزة أمن السلطة كان الحدث المفصلي الذي مثّل بداية نهاية هذه الانتفاضة.

لو تبنت الحركة الوطنية الفلسطينية بعضًا مما خطّه واستشرفه الشباب المنتفض آنذاك وقبل ذلك في 2011، واحتضنت تلك الصرخات الشعبية من أجل الوحدة، فربما لم نشهد ما نشهده الآن من تفسُّخ سياسي. إلَّا أن التفكير المرتبك للسلطات المنبعثة من إطار اتفاق أوسلو، لا يتوق إلى المنظومة السياسية الفلسطينية بتعدد ألوانها من تمثيل شعبي وحزبي. تفضل تلك السلطات الحكم السلطوي على الوحدة الحقيقية، وهو توجّه سياسي تجلّى بشكل فجٍّ في ردهم على الحرب الإباديّة المستمرة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة. 

بعد عملية 7 أكتوبر وبداية العدوان الإبادي الإسرائيلي، تأخرت السلطات في الضفة الغربية وغزة لأكثر من خمسة أشهر للاجتماع معًا في موسكو في آذار/مارس 2024 استجابة لدعوة من الحكومة الروسية، ومن ثم في العاصمة الصينية بكين من أجل صياغة اتفاق للمصالحة (وهو الإعلان الثالث عشر بين حركتي فتح وحماس) بمشاركة أربعة عشر فصيلًا فلسطينيًّا. وبالرغم من “إعلان بكين” المبشِّر نظريًّا، فإنه لم يأتِ بآليات فعّالة وملزمة لتطبيق بنوده أو تحديد جدول زمني لذلك، لأنه ظل أساسًا حبيس الخلافات الجوهرية بين حركتي فتح وحماس فيما يتعلق بالبرنامج السياسي وأدوات النضال وأسس التمثيل وسلاح المقاومة وأنماط الحوكمة، فلم يسعوا إلى تطبيقه وعملوا فورًا على عرقلته بكل استخفاف لعذابات الناس. كل هذا يشير مجددًا إلى فشل “الكل السياسي الفلسطيني” بالإتيان بفعل سياسي على مستوى التحدي الوجودي الراهن، وما هذا إلَّا مدعاة عاجلة إلى التغيير والعودة إلى نقاش أُسس البرنامج السياسي الفلسطيني وأُسس التمثيل ومعنى وجوهر الكيانية وأهداف النظام والفعل السياسي. ففي هذه اللحظة من الخطر غير المسبوق، أصبحت الحاجة إلى التجديد السياسي مسألة بقاء جماعي، ومع ذلك لا يزال من هم في مواقع السلطة يرفضون مواجهتها.

الوحدة السياسية مسألة بقاء

على الرغم من تعدُّد وتشعُّب السيناريوهات المطروحة لما بعد الحرب، فإن قليلًا منها تناول بشكل جاد الحاجة الملحّة إلى إعادة الإعمار السياسي الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية. وقد شملت هذه المقترحات إعادة الحكم العسكري المباشر على قطاع غزة أو أجزاء منه، أو تشكيل حكومة أو إدارة محلية من شخصيات محلية بإمرة حاكم عسكري أو إداري إسرائيلي، أو إدارة خارجية أو إقليمية أو دولية لقطاع غزة، أو استمرار العمل بلجنة العمل الحكومي “حكومة حركة حماس” أو حكومة بقيادة حركة حماس بالتحالف مع فصائل فلسطينية بقطاع غزة، أو استلام السلطة الفلسطينية إدارة الحكم، أو إنشاء حكومة إنقاذ أو وفاق وطني بموجب اتفاق وطني بالتماشي مع “إعلان بكين” والتزام واضح بتجسير فجوات الانقسام الفلسطيني. وصيغت معظم هذه المقترحات من دون إشراك الفلسطينيين، وليس من المستغرَب أن يغيب النقاش حول ضرورة إعادة بناء الفعالية السياسية الفلسطينية بسبب تغييب الفلسطينيين.

بغض النظر عن السيناريو الذي سيشكل ملامح المرحلة القادمة، فمن الواضح أن الحوار الوطني الشامل هو المفتاح والخطوة الأولى لإعادة خلق النظام والحقل السياسي الفلسطيني Share on X

ولكن وبغض النظر عن السيناريو الذي سيشكل ملامح المرحلة القادمة، فمن الواضح أن الحوار الوطني الشامل هو المفتاح والخطوة الأولى لإعادة خلق النظام والحقل السياسي الفلسطيني. ولكن لا يجدي أن يكون هذا الحوار كما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. لقد انخرطت كل من فتح وحماس في حوارات مصالحة متعددة منذ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007، إلا أن جميعها باءت بالفشل نتيجة غياب ترتيبات حكم مشترك مُلزِمة، وأيضًا بسبب استمرار الطرفين في تغليب المصالح الفئوية الضيقة على الاحتياجات الوطنية ورفضهما إجراء مراجعة نقدية للأسس التي يقوم عليها النظام السياسي القائم. وفي ظل غياب أي آلية للمساءلة، يبقى الشعب الفلسطيني عالقًا في حلقة من الجمود والانقسام السياسي، دون أي منفَذ فعلي لرسم مسار يعكس آماله ويقوم على تمثيل سياسي حقيقي ومتجدد.

من الشَّرذَمة إلى القيادة الجماعية

على مدار السنوات، عملت القوى الرئيسية التي تغذي الانقسام الفلسطيني على دعم نظام سياسي منهار بلا قدرة ولا شرعية حقيقية قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني نحو تلبية حقوقه وتحقيق مطالبه الوطنية. ومن أجل تجاوز حالة الانقسام والجمود السياسي الراهنة، يجب على المجتمع السياسي الفلسطيني الأوسع والقوى الناشئة داخل المجتمع المدني أن تلتزم بشكل عاجل بالأركان التالية لإعادة بناء حركة وطنية موحدة:

• إنشاء آليات مساءلة فعّالة وإستراتيجية لإعادة بناء الحركة الوطنية تتجاوز صيغ تقاسم السلطة غير المجدية، وتؤسس لنظام حوكمة جديد.
  
• رفض شخصنة السلطة، وتمكين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرار الوطني.
  
• تصوّر نموذج قيادة جمعية قادرة على تنفيذ إستراتيجية فلسطينية ممثلة للجميع، تضع في صلبها مطلب الحرية. 
• تقديم احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني على حساب متطلبات الفاعلين الخارجيين وسلطة الاحتلال.
  
• إرساء هياكل دولة قادرة وفعّالة، وإصلاح المؤسسات الوطنية، وإعادة بناء القطاع الأمني بما يتماشى مع المطلب الأساسي للتحرر.
  
• الاعتراف بأن مطلب الحرية لا يمكن تحقيقه دون مواجهة مباشرة لواقع الاستعمار، ويجب أن يشكّل ذلك جزءًا لا يتجزأ من حركة إستراتيجية أوسع من أجل التحرير.

تشكل هذه الركائز الأساس لإعادة بناء مشروع سياسي قادر على مقاومة التفكك ودرء خطر محو الوجود الوطني الفلسطيني.  فاللحظة فارقة والمنعطف التاريخي الماثل أمامنا اليوم يشكل فرصة سياسية استثنائية، بالرغم من الثمن الباهظ والتضحيات غير القابلة للتعويض. لا يجب التفريط في هذه الفرصة، بل يجب الانقضاض عليها من أجل الانخراط الجاد في عملية إعادة الإعمار السياسي وبلورة رؤية وقيادة وطنية تكون على قدر المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة. وعلى هذه الرؤية السياسية تحويل حالة “فصل الساحات” التي سعت القوة الاستعمارية إلى تكريسها دومًا لديمومة التشرذم والضعف الفلسطيني، إلى “وحدة الساحات” -بالمعنى الأوسع- لتشمل الكل الفلسطيني وتعمل على استعادة الهوية الوطنية الجمعية للشعب الفلسطيني واستعادة الشعور الجمعي الوحدوي.

لدينا في مخزوننا الوطني الفلسطيني كثير من لحظات النضال الجماعي والصمود التي يمكن الاستفادة منها، وما انتفاضة الوحدة لعام 2021 إلا مثال ملهم لمواجهة الانقسام السياسي، خلّفت إرثًا ثمينًا للوحدة والمقاومة، إلا أن القيادة السياسية والمؤسسات الفلسطينية فشلت في ترجمة هذا الزخم إلى تغيير فعلي ذي معنى. يتطلب تحقيق الوحدة فعلًا سياسيًّا مسؤولًا في المقام الأول من أجل الانخراط في إصلاح حقيقي للنظام السياسي الفلسطيني، ينهي حالة التفرد بالقرار ويغادر مربع الاستسلام للرغبات الدولية والمطالب الدولية، ويعيد تعريف أسس العقد الاجتماعي السياسي الناظم للعلاقة بين الفلسطينيين وحقلهم السياسي. 

تشكل هذه الخطوات المذكورة أعلاه لإعادة بناء المشروع السياسي الفلسطيني أساسًا ضروريًّا لمواجهة الهيمنة، ومجابهة الاستعمار، وضمان بقاء الشعب الفلسطيني وتحرره. وإن لم يضمن الفلسطينيون أنفسُهُم كرامتهم بفعلهم السياسي الوحدوي الاستشرافي المقاوم للهيمنة والاستعمار، الرافض للخنوع والمساومة، فلن يضمنها لهم أحد.