محللة السياسات في الشبكة، ليلى فرسخ، هي أستاذة مشاركة ورئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة ماساتشوستس بوسطن. وهي مؤلفة كتاب “هجرة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل: العمل والأرض والاحتلال” (روتليدج 2012)، وكتاب “الدولة في فلسطين من منظور جديد: تقرير المصير وإنهاء الاستعمار بلا تقسيم.” (مطبعة جامعة كاليفورنيا 2022). عملت مع عدد من المنظمات، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس و MAS في رام الله، وهي زميلة أبحاث رئيسية في جامعة بيرزيت منذ عام 2008. حصلت على جائزة السلام والعدالة من لجنة كامبريدج للسلام في عام 2001.
من هذا المؤلف
لعل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة هو أبعدُ ما يكون في الوقت الراهن عن التحقق. فمع تبدُّد ما يُسمى حل الدولتين، وترسُّخ الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، بات من الممكن القول إن إمكانية قيام دولة قومية فلسطينية قد انتفت. فما هو شكل المستقبل السياسي الفلسطيني لمرحلة ما بعد التقسيم؟ وما الذي ينطوي عليه بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين المستعمَرة وفي الشتات؟ وكيف يتسنى للفلسطينيين، بالنظر إلى تجزؤهم القسري، أن يضعوا رؤى جمعية لمستقبلهم السياسي؟
تنضم إلينا المحللتان السياسيتان في الشبكة ليلى فرسخ وأحمد الخالدي في حوار مع المضيف نديم بوالسة حول هذه التطورات الجارية في القيادة الفلسطينية.
يضم المجلد الجديد المعنون Rethinking Statehood in Palestine: Self-Determination and Decolonization Beyond Partition مساهمات من مجموعةٍ متنوعة من المفكرين لمناقشة معنى الدولة الفلسطينية. اضطلعت بتحرير هذا المجلد ليلى فرسخ، محللة السياسات لدى الشبكة والأستاذة المشاركة في الاقتصاد السياسي بجامعة ماساتشوستس في بوسطن. تتجاوز فرسخ والكُتاب المشاركون في هذا المجلد فكرةَ التقسيم، الذي يقوم عليها حلُّ الدولتين، ويبيِّنون أنه لا بد من التعبير عن مقومات الدولة الفلسطينية، بما فيها المواطنة والسيادة والقومية، في سياق إنهاء الاستعمار.1لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية اضغط/ي هنا . تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
مع اقتراب الانتخابات العامة الفلسطينية بسرعة، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت القيادة الجديدة ستخلق فرصًا للتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي تقرر مصيرها بنفسها.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
تعكف إسرائيل على حشد القوى المؤيدة لها في أوروبا والولايات المتحدة للوقوف ضد التوجيهات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بشأن تمييز بعض منتجات المستوطنات، حيث تخشى إسرائيل أنها ستكون فاتحةً لتدابير أشد. تفنِّد نور عرفة وسامية البطمة وليلى فرسخ من الشبكة حجج إسرائيل بخصوص آثار هذه الإجراءات على الاقتصاد الفلسطيني والعمال الفلسطينيين.
فرَضَ المتظاهرون الفلسطينيونفي الضفة الغربية وقطاع غزة والمبادرون الفلسطينيون حول العالم خطابًا مغايرًا على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كما يظهر في التحول الحاصل في خطابات رئيس منظمة التحرير محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عامي 2011 و2012. وتزامنًا مع عودة عباس إلى الأمم المتحدة المتحدة لطلب صفة دولة مراقبة لفلسطين هذا الشهر، تتناول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات الدكتورة ليلى فرسخ تطور مطالب المجتمع المدني الفلسطيني ومحاولات السلطة الفلسطينية لاستيعاب رسالته السياسية في حين تظل متحكمةً بمضمون المشروع السياسي الفلسطيني ومستقبل النضال السياسي الفلسطيني.
