تتغير المقاومة الفلسطينية للهيمنة الإسرائيلية بشكل جذري. يفحص محللو السياسات في الشبكة مسار المقاومة الفلسطينية المعاصرة في هذه النشرة من "تحت المجهر"، و يسلطون الضوء على التحديات المستمرة، بما في ذلك الرقابة على النشطاء المناهضين للصهيونية، واضطهاد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية. يركزون أيضًا على الجهات الفاعلة والتكتيكات التي يجب تسخيرها مع استمرار المقاومة في النمو ومواجهة القمع.

تَمرُّ القيادةُ السياسية الفلسطينية في حالة أزمة. فكيف آلت الحال إلى ما هي عليه، وماذا يحمل المستقبل في ثناياه؟ نُسلِّطُ الضوءَ في هذه النشرة على مقالات كتبها محللو الشبكة حول مشكلات القيادة الفلسطينية في الماضي والحاضر، واقترحوا فيها أشكالًا ممكنة لنماذج مستقبلية تُشرِكُ الشباب على وجه التحديد.  

ترى المحللة السياساتية في الشبكة، نورا عريقات، في كتابها الجديد المعنون "Justice for Some: Law and the Question of Palestine" [عدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية] بأن القانون، رغم استخدامه كأداة لتعزيز هيمنة الدول، يمكن استخدامه أيضًا  للنهوض بالقضايا التقدمية، بما فيها قضية التحرر الفلسطيني. تحدثت الشبكة إلى عريقات حول مقاربتها وكيف يمكن تطبيقها لتصور مستقبلٍ عادل.

وعلى ضوء ما تقدَّم، اختارت لكم الشبكة من أرشيفها مقالات مختارةً تناقش قضايا تتعلق بإصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسائل التمثيل السياسي الشرعي.

تعتقد إسرائيل الآن، بعد انتخاب دونالد ترامب، أن لديها الحرية المطلقة لتفعلَ ما يحلو لها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يُفاقم صعوبة تداول السلطة بين القيادات الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون السيناريوهات المختلفة، ويقترحون بدائل تتراوح بين ترسيخ قواعد الدولة وبين النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ككل.

أعلن بينيامين نتنياهو مؤخرًا أن إسرائيل قد هزمت حركة المقاطعة. غير أن الحركة لا تزال تحرز الانتصارات بينما تكثف إسرائيل هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم ناشطو المقاطعة. يتناول محللو السياسات في الشبكة هذه التهديدات في ضوء هجمات إسرائيل السابقة، ويتحرون ما يستطيع الناشطون فعله لحماية أنفسهم وعملهم.

ينقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان القانون قادرٌ على تأدية وظيفة إيجابية في مسعاهم لتقرير مصيرهم. وفي هذا الصدد، تُحاجِج مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، بأن قيمة القانون متوقفةٌ كليًا على الإطار السياسي الأوسع الذي يعطي القانون معناه. وتقترح أن يتبنى الفلسطينيون نهجًا تكامليًا ينطوي على استخدام القانون حين يتسنى إحقاق العدالة واستخدام السُبل السياسية حين يعمل القانون نفسه على ترسيخ المخرجات المجحفة.

يشارك مستشارا الشبكة لشؤون السياسيات حيدر عيد وسماح سبعاوي وكذلك المشارِكة الضيف على الشبكة، لبنى قطامي، في نقاش على مائدة مستديرة يتناولون فيها ورقة الموقف التي كتبتها نورا عريقات بعنوان "البحث عن قيادة ذات استراتيجية تتجاوز المفاوضات العقيمة،" حيث يُعقِّب المشاركون على مسائل تتعلق باللجنة الوطنية للمقاطعة، وقضيتي التمثيل وتقرير المصير، والظرف الاستعماري، ومستقبل الصراع. وتُعرب الكاتبة عريقات، في ردها على مداخلات المشاركين، عن قلقها من تشتت الجسم الوطني الفلسطيني والإخفاق في بلورة رؤية سياسية للتوصل إلى حل. وتقول إنه ينبغي للفلسطينيين أن يتبنوا حل الدولة الواحدة كرؤيةٍ سياسيةٍ ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجميع بغض النظر عن هوياتهم القومية والإثنية والدينية والعرقية.

بالنظر إلى الفشل الذريع الذي مُنيت به منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد إحراز الحقوق الفلسطينية منذ تأسيسها ولا سيما منذ تبنيها لمسارٍ يقتصر على عملية السلام، فإن مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، ترى بأن الوقت قد حان لتحري السُبل لوضع استراتيجيةٍ من أجل التحرر الوطني وتحري الجهة التي يمكنها أن تقود تلك الاستراتيجية. تتناول عريقات الشبكات الفلسطينية العابرة للحدود الوطنية كما تتطرق إلى اللجنة الوطنية للمقاطعة. فالشبكات الفلسطينية العابرة للحدود الوطنية تطمح إلى إرساء برامج سياسية وقيادة مرجعية ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى، في حين أن اللجنة الوطنية للمقاطعة قد أصبحت جسمًا قياديًا بالفعل ولكنها تمتنع عن قصد من أن تكون برنامجًا وقيادةً سياسيةً. وتبحث عريقات أيضًا في نموذج جنوب إفريقيا، وتدافع عن المقاربة المزدوجة المتمثلة في العمل من أجل الحقوق بموازاة السعي بجد لالتماس أجوبة على الحاجة الملحّة لوجود برنامجٍ وقيادةٍ سياسيةٍ موحدة.

في عام 1975، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. تتناول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، في هذه الورقة دورهذه اللجنة واخفاق منظمة التحرير الفلسطينية في الاستفادة بشكل فعَال في تحصيل الحقوق الفلسطينية. كما تناقش أيضاً كيف أن اللجنة استبعدت مشاركة المجتمع المدني في أعقاب توقيع اتفاقات أوسلو.