أمل أحمد أستاذة مساعدة في الاقتصاد بجامعة فاخينينجن في هولندا. يركز عملها على التنمية والاقتصاد السياسي، ولا سيما على الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية من حيث طُرق تقاطعها ودورها في تشكيل المؤسسات وتحديد آفاق التنمية. وينصب تركيزها الإقليمي على جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نالت أمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد سنة 2021 وتدربت سابقًا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني. لها أبحاث منشورة حول فلسطين في مجلة اقتصاديات الدفاع والسلام، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وشبكة إعادة التفكير في الاقتصاد، وغيرها.
من هذا المؤلف
لعل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة هو أبعدُ ما يكون في الوقت الراهن عن التحقق. فمع تبدُّد ما يُسمى حل الدولتين، وترسُّخ الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، بات من الممكن القول إن إمكانية قيام دولة قومية فلسطينية قد انتفت. فما هو شكل المستقبل السياسي الفلسطيني لمرحلة ما بعد التقسيم؟ وما الذي ينطوي عليه بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين المستعمَرة وفي الشتات؟ وكيف يتسنى للفلسطينيين، بالنظر إلى تجزؤهم القسري، أن يضعوا رؤى جمعية لمستقبلهم السياسي؟
تعتمد موازنة السلطة الفلسطينية اعتمادًا شديدًا على إيرادات المقاصة - أي ضرائب الاستيراد التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة ولكن تمتنع بانتظام عن دفعها لها من باب الابتزاز السياسي. ولهذا يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة تبعات اقتصادية وخيمة.
يصادف سبتمبر 2018 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو. إذا نظرنا إلى الوراء، كيف أثر الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسكه كشعب؟ كيف تبدو فلسطين ما بعد أوسلو؟
لعل الفلسطينيين لم يكونوا يومًا أشدَّ حاجةً إلى رؤية استشرافية لتحديد مستقبل نضالهم ممّا هم اليوم. في الذكرى السبعين للنكبة، يقترح محللو الشبكة رؤى يحاجُّون أنها ستلقى تجاوبًا لدى العديدٍ ممكن من الفلسطينيين - سواء المؤيدين لحل الدولة أو الدولتين واللاجئين والمنفيين والمواطنين في إسرائيل والقاطنين تحت الاحتلال - ويبيِّنون سُبلًا للخروج من الواقع الراهن إلى واقع تلك الرؤى.
يلوحُ في الأفق فراغٌ قيادي فلسطيني بسبب تَردّي صحة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وضعف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يرأس أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية والفصيل الأكبر فيها حركة فتح. تستحوذ السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير إلى حد كبير، حيث يحكم عباس بالإملاءات وبالاستبدادية المتزايدة، وكان آخرها
بالرغم من أن المجتمع الدولي ظل يشيد بحل الدولتين منذ مطلع التسعينات، فقد بات من الواضح أن إسرائيل تسعى من وراء تجزئة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية على مدى الخمسين عامًا الماضية إلى جعل الدولة الفلسطينية ذات السيادة أمرًا مستحيلا. يفسر السياسيون هذا الوضع كنتيجة لسوء الفهم أو ضياع الفرص بين الطرفين، غير أن التفسير الدقيق هو أن إسرائيل لا ترغب، في الواقع، في وجود دولتين. فمن شأن هذه النتيجة أن تقوض هدفها المتمثل في الإبقاء على حقوق اليهود الإسرائيليين التفضيلية على الأرض الواقعة تحت سيطرتها. لذا بات تقدميون كُثر يقولون إن البديل المنطقي هو دولةٌ واحدة ذات حقوق متساوية لمواطنيها كافة. وفي حين قد تكون هذه الدولة ثنائية القومية عادلة، فإن قيامها أمرٌ مستبعد جدًا، ولا سيما في المدى القصير والمتوسط.
الفشل في إجراء الانتخابات المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤتمر حركة فتح الذي أكَّد سوداوية الوضع الراهن، هما مثالان للديمقراطية الفلسطينية المعرقَلة. يتناول محللو الشبكة مفهوم الديمقراطية تحت الاحتلال العسكري، والعوامل التي تقيدها، والنموذج الذي يصلح للشعب الفلسطيني.
يواجه الشعب الفلسطيني في مستهل عامه الجديد وضعًا سياسيًا قاتمًا في ظل قيادته الضعيفة، وتجزُّؤه الجغرافي والإداري، وفقدانه الركيزة السياسية، والنزعة الفردية التي أخذت تطغى على مجتمعه المدني. وما انفك مشروع بناء الدولة الذي حمل في طياته وعودًا كثيرة في عقدي الثمانينات والتسعينات يفقد مريديه باطراد، حيث كشف استطلاعٌ حديث أن قرابة ثلثي الفلسطينيين ما عادوا يعتقدون أنه عملي رغم أن 1
دخلت إسرائيلُ في اتحادٍ جمركي مع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وظل قائمًا بحكم الواقع حتى اكتسب صبغةً مؤسسيةً في اتفاقات أوسلو عام 1994. يبدو الاتحاد الجمركي في ظاهره أنه ترتيبٌ تجاري وحسب، ولكنه ما انفك يلعب دورًا أساسيًا في الجهود الإسرائيلية الرامية لاحتواء الأرض الفلسطينية، وهي استراتيجيةٌ تمتنع إسرائيلُ بموجبها عن قبول السيادة الفلسطينية أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين الإنسانية في ترتيبات أخرى للوضع النهائي مثل الدولة الواحدة ثنائية القومية. تحاجج أمل أحمد، العضوة السياساتية في الشبكة، أن الاتحاد الجمركي هو خير دليل على نية إسرائيل لاستدامة "حل اللادولة" القائم على أرض الواقع، والسيطرة على الأراضي إلى أن تتمكن من ابتلاع الضفة الغربية والقدس الشرقية كاملةً بينما تترك غزة لتواجه مصيرها. وتعرض الكاتبة الاتحادَ الجمركي ليس فقط في سياق السياسات الإسرائيلية المتبعة في الأرض المحتلة، وإنما كنتيجة منطقية أيضًا للمشروع الصهيوني في حد ذاته.
