من هذا المؤلف

مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
 السياسة
لا شك أن زيارة البابا فرانسيس إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015 سوف تعزز وصوله إلى الجماهير الجديدة التي اجتذبها خارج الكنيسة الكاثوليكية بمواقفه القوية بشأن قضايا مثل البيئة، والفقر، والمهاجرين ــ وحقوق الفلسطينيين في الحرية والمساواة.
 الاقتصاد
ظلت السلطة الفلسطينية معوَّقةً منذ نشأتها إلى حدِّ كبير. فلم تنقل إليها إسرائيلُ الصلاحيات والموارد الضرورية للحكم، وإنما ألقت عليها أعباء الحكم. وفي حين أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بمليارات الدولارات من أجل "التنمية" والبنية التحتية والإغاثة الإنسانية ودعم الميزانية لقي إشادةً كمسعى ناجحٍ في بناء المؤسسات، فإنه جلبَ ظروفًا اقتصاديةً واجتماعيةً وبيلة، وجعل السلطة الفلسطينية أشبه بمنظمةٍ غير حكومية باعتبارها كيانًا إداريًا يعمل على تيسير تنفيذ المشاريع بالغة الصغر المموَّلة من معونة المانحين - وحتى هذه المشاريع الصغيرة تتحكم فيها إسرائيل بأساليب غير معروفة لدى الكثيرين.