العضو السياساتي في الشبكة، جيريمي وايلدمان، يعمل باحثًا مشاركًا في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة باث، حيث يعكف حاليًا على البحث في سياسة المانحين تجاه الفلسطينيين. أتم دراسته في مرحلة الدكتوراه حول المساعدات الإنمائية الكندية والأجنبية للفلسطينيين، وتعاون في مشاريع بحثية حول التنمية والاقتصاد والمنظمات غير الحكومية في فلسطين. يمتلك جيريمي خبرةً واسعةً في العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطيني، حيث شارك في تأسيس مشروع الأمل وهو جمعيةٌ خيريةٌ مقرها نابلس تُعنى بتطوير الشباب الفلسطيني.
من هذا المؤلف
إن قرار إدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ووقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون جرس إنذار يدفع صناع السياسات الفلسطينيين إلى نفض أيديهم من نموذج المعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو. فلا هذا النموذج ولا أموال المساعدات التي ضخها المانحون في فلسطين - أكثر من 35 مليار دولار أمريكي منذ 1993 - قد قرَّبت الفلسطينيين من الحرية أو تقرير المصير أو إقامة دولتهم أو تحقيق التنمية المستدامة. بل على العكس، يُضطر الفلسطينيون إلى العيش في متناقضة المعونة-التنمية، حيث يرتبط ازدياد مبالغ
شكَّلت أموال المانحين الغربيين القسطَ الأكبر من مساعدات التنمية المصروفة على الاقتصاد الفلسطيني إبان الفترة 1993 - 2017 والتي فاقت 36.2 مليار دولار. وقد أُنفقت هذه الأموال دعمًا لعملية أوسلو للسلام بقيادة سياسية أمريكية وتوجيه فني من البنك الدولي، وصُرفت إلى حدٍ كبير على بناء المؤسسات الفلسطينية والنمو الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
استثمر مجتمع المانحين، منذ إعلان مبادئ أوسلو سنة 1993، ما يزيد على 23 مليار دولار في "السلام والتنمية" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يجعلها من أكثر المستفيدين من المعونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد. ومع ذلك، فإن المعونة لم تجلب السلام أو التنمية أو الأمن للشعب الفلسطيني، ناهيك عن العدالة. يتناول الكاتب الضيف على الشبكة، جيريمي وايلدمان، ومدير برامج الشبكة علاء الترتير جذور النموذج الراهن القائم على المعونة مقابل السلام، ويستعرضان آثاره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويجمعان الانتقادات الكثيرة الموجهة لنموذج أوسلو الاقتصادي.
يخلُص تقرير البنك الدولي بشأن النمو في الأراضي الفلسطينية المحتلة – كما هو متوقع – إلى أن النمو غير مستدام لأنه مبني على المساعدات، ومع ذلك فإن التقرير يوصي باتباع نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص كسبيلٍ للمضي قدمًا. ولكن هل يمكن لنموذج النمو هذا أو لأي شكلٍ من أشكال التنمية المستدامة أن يُصبح حقيقةً واقعةً مع استمرار الاحتلال والاستعمار والتجريد من الممتلكات؟ هذا السؤال بحاجةٍ ماسة للمناقشة لأن قلةً قليلة من منظمات التنمية، وأقلها البنك الدولي، تتطرق إليه. يتناول مدير برامج الشبكة علاء الترتير والكاتب الضيف جيريمي وايلدمان هذا السؤال بواسطة تحليل تقرير البنك الدولي، وإبراز خطورة التوصيات الحالية والسابقة، والدعوة إلى اتباع مقاربةٍ جديدةٍ تمامًا.
