كميل منصور هو عضو مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية واستاذ سابق للعلاقات الدولية في جامعة باريس (1984-2004). درّس في جامعة بيرزيت، حيث أسس وترأس معهد الحقوق وذلك ما بين العام 1994 و 2000. أسس تحت اطار جامعة بيرزيت “المقتفي” والذي هو بمثابة منظومة للقضاء والتشريع في فلسطين، وكان ايضاً عميد لكلية الحقوق والإدارة العامة (2007-2009).
من هذا المؤلف
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
سعت منظمة التحرير الفلسطينية منذ الثمانينات الى إقامة دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع القدس الشرقية عاصمة لها. اعتماداً على التجربة التفاوضية الفلسطينية السابقة وعلى الوضع القائم حالياً على أرض الواقع، تحدد هذه الورقة بعض المجالات المتعلقة بالسيادة (على سبيل المثال، التسلح، التحالفات، المعابر، الحدود، المواقع العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية) التي سيتعين على الجانب الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية التفاوض بشأنها في حال إجراء محادثات جادة تهدف الى التوصل إلى معاهدة سلام. وتعالج الورقة هذه المجالات عبر سيناريو يقارن أولاً بين موقف إسرائيلي «معتدل» وموقف فلسطيني يسترشد بالهدف المتمثّل في تحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة، ويناقش ثانياً ما إذا كانت مواقف الجانبين قابلة للتوفيق. إن الهدف من وراء هذه المحاولة الافتراضية هو التحذير من المزالق واقتراح منهجيات ومواقف، حتى مع العلم بأنه لا يبدو أن مفاوضات جدّية تلوح في الأفق. ويكشف التحليل كيف أنه من المستبعد أن تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية كنتيجة للمفاوضات في ظل الظروف الراهنة.
